در ماه‌ها و هفته‌های پسـین، رقم عودتِ مهاجران به کشور به‌شدت افزایش یافته است؛ چنان‌که در هفتۀ اخیر، ۳۵هزار مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. پیش از این نیز گفته شده بود که در شش‌ماه گذشته، ۲۰۰هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.
تنش در مناسباتِ پاکستان و افغانستان سبب شده که شمارِ زیادی از مهاجرانِ افغانستانی وادار به ترکِ آن کشور شوند و دوباره به خانه و کاشانۀ اصلی‌شان بازگردند؛ یعنی بسیاری از مهاجران توسط حکومتِ پاکستان به‌زور از این کشور اخراج شده و یا در حالِ اخراج‌اند. اما حالا پرسشِ اساسی این است که برگشت سیل‌آسای مهاجرانِ افغانستانی، با توجه به شرایط دشوار کشور، چگونه قابلِ توجیه است؟
هرچند ادارۀ عودتِ مهاجرین می‌گوید که به هر مهاجرِ داوطلبی که سند داشته باشد، پنجصد دالر داده می‌شود، یک سلسله کمک‌های صحی در مرز کشور از جانبِ برخی مؤسسات در اختیارش قرار می‎گیرد و یک نمره زمین نیز به هر خانوادۀ مهاجر توزیع می‌گردد؛ اما مسلماً حتا اگر این وعده‌ها تحقق یابند، هرگز پاسخگوی نیازها و مشکلاتِ فراوانِ آنان نخواهد بود.
خانواده‌هایی که از پاکستان و ایران به کشور عودت می‌کنند، کسانی‌اند که سالیانِ سال را بیرون از کشور زنده‌گی کرده‌اند و دیگر هیچ سرمایه و پشتوانه‌یی برای آن‌ها در این آب‌وخاک نمانده است و بدن شک با سرنوشتِ نامعلومی در افغانستان مواجه خواهند شد. همچنین گفته می‌شود بیشتر مهاجرانِ عودت‌کرده از پاکستان، در ولایت‌های شرقی و جنوبیِ کشور زنده‌گی می‌کنند؛ دقیق همان ولایت‌هایی که به‌شدت دستخوشِ جنگ و ناآرامی‌اند. چنان‌که برخی از نماینده‌‌گانِ مهاجرینِ عودت‌کرده گفته‌اند، وضعیتِ عودت‌کننده‌گان در ولایت‌های آنان رقت‌بار است و حتا برخی از آن‌ها به خدمات اولیۀ صحی و خوراکی دسترسی ندارند.
علی‌رغم ادعا‌های سخنگویان وزارت‌‌های مهاجرین و کار و امور اجتماعی، نماینده‌های برخی ولایت‌های شرقیِ کشور مدعی‌اند که هیچ توجهی به مهاجران نشده و نمی‌شود.
فراموش نکنیم که مهاجران با پنجصد یا صد دالری که از دولت یا موسسه‌یی در بدوِ ورود به کشور دریافت می‌کنند، نمی‌توانند چرخِ زنده‌گی‌شان را بچرخانند و روی پای خود بایسـتند. مسلماً حمایت از مهاجران، مستلزم داشتنِ یک برنامۀ منسجم و منظم و بلندمدت است تا مهاجرین پس از بازگشت به میهن، مرحله به مرحله مورد حمایت قرار گیرند و آبرو و عزت‌شان حفظ شود و هرگز سربارِ جامعه نگردند. اما متأسفانه دیده می‌شود که نگاه دولت به مهاجران و پدیدۀ مهاجرت، یک نگاهِ روزمره، غیرعلمی و جامعه‌ناشناسانه است و از این رهگذر کمک‌های‌شان به مهاجرین نیز حقارت‌بار و گداپرورانه است.
گفته می‌شود که هیأتی برای حلِ مشکلِ مهاجران به پاکستان رفته است تا طی صحبت‌هایی با مقاماتِ پاکستانی با حضور نمایندۀ‌ کمیشنر سازمان ملل در امور مهاجرین، زمانِ اقامتِ مهاجران را تمدید کرده و مشکلاتِ آنان را تا حدِ ممکن رفع کند. اما بنا به تجاربِ گذشته، به نظر نمی‌رسد که پاکستان در این خصوص تعهدی بسیار جدی یا قابلِ حساب به جانبِ مقابل بسپارد. حکومت افغانستان باید از این اقداماتِ مقطعی و خوش‌باوری‌های بی‌بنیاد، گذر کند و به حلِ اساسیِ مسالۀ مهاجرت در میان افغانستانی‌ها همت گمارد.
افغانستان پس از سوریه، بیشترین میزانِ مهاجر را در سطحِ جهان دارد و این مهاجرت هر روز به سمتِ اروپا افزایش می‌یابد. انگیزه‌های مهاجرت در میان شهروندانِ ما، بسیار متنوع و با خاستگاه‌های متفاوت است؛ اما ناامنی و عدم ثبات، یقیناً بزرگ‌ترین دلیلِ مهاجرت از کشور را شکل می‌دهد. مهاجرانِ افغانستانی از اقشارِ بی‌سواد و کم‌درآمد که بیشتر به دنبال نان و کارند، شروع و به قشرهای تحصیل‌کرده و متمول که بیشتر به دنبالِ رفاه و خدماتِ اجتماعی‌اند، ختم می‌شود. افراد بسیار زیادی هستند که فقط به دنبالِ یک لقمه‌نان کشور را ترک می‌کنند و اشخاصی نیز هستند که به‌رغمِ برخورداری از ثروت و مرتبۀ بلندِ اجتماعی، کشور را ترک می‌کنند تا در جایی نفس بکشند که نه‌تنها بوی خون و باروت نمی‌دهد، بلکه مکانی امن برای فرزندان و همۀ سرمایه‌های مادی و معنوی‌شان است.
از این رو، دولت وحدتِ ملی اگر ادعای خدمت‌گزاری به مردم و کشور را دارد، باید از ریشه به معضلِ مهاجرت در میانِ افغانستانی‌ها نگاه کند و به چاره‌یابیِ علمی و عملی در این خصوص دست یازد. همان‌طور که پیشتر گفتیم، این معضل پدیده‌یی چندوجهی با خاستگاه‌های متنوع است که صرفاً پرداختن به یک وجه از وجوهِ جامعه‌شناختیِ آن، نمی‌تواند گرهی از مشکل بگشاید. اما عجالتاً برای رهنمایی دولت‌مردان و متولیانِ امر می‌توان خاطرنشان کرد که جنگ و ناامنی، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین خاستگاهِ مهاجرت در افغانستانِ بحران‌زده است و دیگر انگیزه‌ها و خاستگاه‌ها نیز سری در این بیشه دارند. یعنی اگر دولت بتواند در خصوصِ تأمین امنیت به یک پیروزیِ پایدار دست یابد، معضلِ مهاجرت را نیز به‌نحوی مهار کرده و مجالِ پرداختِ علمی و جامعه‌شناسیک به این موضوع و حلِ بنیادی آن را به‌تدریج دریافت خواهد کرد.
با این وصف، لازم است که دولت وحدت ملی، معضل مهاجرت و رسیده‌گی به مشکلاتِ مهاجرین را از وادی حیرت و دستپاچه‌گی شاملِ یک برنامۀ منظم و مدون سازد؛ به‌نحوی که در کنار اقدامات و کمک‌های موردی و مقطعی، به حلِ درازمدت و خشکاندنِ ریشه‌های آن پرداخته شود. کمک‌های فوری مانند اعطای پنجصد دالر به هر فرد عودت کرده، هرچند ضروری و مطلوب است، اما فقط می‌تواند مسکنی زودگذر بر دردِ دوامدارِ مهاجرت باشد. ولی آن‌چه در این مقال گفته آمد، اگر مورد توجه مسوولانِ امر قرار گیرد، می‌تواند جرقه‌یی برای درمانِ دایمیِ دردِ مهاجرت در درازمدت باشد.