تا پایان هفته روان سرنوشت قانون انتخابات (آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات، آغاز کار کمیته گزینش) مشخص خواهد شد.
شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری به روزنامه ماندگار گفت: حکومت مصروف مشوره و رایزنی با بخش‌های مختلف است تا تصمیم نهایی در این زمینه را بگیرد.
معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری به مردم اطمینان می‌دهد که تا پایان هفته جاری چگونگی آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات و قانون انتخابات مشخص می‌شود.
به گفته مرتضوی: پس از رد شدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در خصوص قانون انتخابات، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی راه را برای اصلاحات فراهم کرده و اجازه داد تا اقدامات لازم دراین زمینه صورت گیرد.
او تاکید کرد: اکنون که کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی اجازه داده که رییس‌جمهور بدون تایید پارلمان فرمانی را دراین خصوص صادر کند، حکومت هم تا پایان این هفته تصمیم خواهد گرفت.
این درحالیست که کمیته گزینش سال پار تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی(تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) تاکنون نتوانسته آغاز به کار کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.
فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی که زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می کند، برای دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا رد شد.
چند پیش کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها آماده و به مجلس نماینده‌گان جهت تصویب فرستاد که این فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد، اما مجلس سنا آن را تایید گردید.
این درحالیست که اگر فرمان تقنینی را یک مجلس رد و مجلس دیگری تایید کنند، باید کمیته مشترک از سوی هردو مجلس تعیین و در مورد آن تصمیم بگیرند.
به همین دلیل هردو مجلس، کمیته مشترک را تشکیل دادند؛ اما فرمان دومی هم از سوی کمیته مشترک رد شد.
پس از رد فرمان تقنینی دوم رییس جمهوری توسط مجلس نمایندگان، اکنون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان اعلام کرده که حکومت می‌تواند فرمان تقنینی دیگری را در این مورد صادر کند.
در نامه‌ای این نهاد که به ریاست جمهوری فرستاده شده، آمده «برای پیش‌گیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، حکومت بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد.»
گفته می‌شود با توجه به اینکه مجلس شورای ملی از چند روز قبل برای ۴۵ روز در رخصتی تابستانی به سر می‌برد و از طرف دیگر این مجلس سال آخر کاری‌اش است، این دو موضوع رییس جمهوری را قادر به صدور فرمان تقنینی درباره اصلاح نظام انتخاباتی بدون تأیید پارلمان می‌کند.
یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی بود.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد و با امضای این فرمان، اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی باید جای خود را به افراد جدیدی می‌دادند؛ اما با رد دوبار این فرمان از سوی مجلس نماینده‌گان این زمینه فراهم نشد؛ اما اکنون که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی این اجازه را داده که فرمان رییس‌جمهور بدون فرستادن به مجلس، نافذ و قابل اجرا می‌باشد، باید منتظر شد و دید که آیا تغییراتی در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان خواهد آمده و مردم افغانستان شاهد برگزاری انتخابات خواهند بود و خیر.