شماری از شهروندان ولایت تخار می‌گویند، طالبان، گروه‌های مسلح غیر مسوول و قاچاق‌بران مواد مخدر از فقر، بی‌کاری و محرومیت‌های مردم استفاده کرده و سبب ناامنی و بی‌بندوباری در این ولایت شده‌اند.
آنان با بیان این‌که در کنار جنگ‌جویان افغانستانیِ طالب در این ولایت، جنگ‌جویان خارجی کشورهای همسایه نیز شرکت دارند، می‌گویند، گروه‌های مسلح غیرمسوول عامل دیگر ناامنی تخار است که «وحشت‌ناک‌تر» از طالبان عمل می‌کنند.
به باور باشنده‌گان ولایت تخار، ایجاد گروه‌هایی زیر نام خیزش‌های مردمی از سوی حکومتِ مرکزی، سببِ بی‌ثباتی و ناامنی شده و خواب را از چشمان مردم ربوده است. هم‌زمان با این، شورای ولایتی تخار میگوید، در حال‌حاضر وضعیت کُلی تخار خوب است و تنها مسأله‌یی که مردم این ولایت را نگران ساخته است، وجود گروه‌های مسلح غیرمسوول است که هرروز برای مردم نگرانی خلق می‌کنند.
شورای ولایتی تخار حکومت را در ایجاد این گروه‌ها متهم می‌کند و می‌گوید، شورای امنیت ملی شش ماه قبل جواز پنج‌صد میل سلاح را به یکی از فرماندهان سابق جهادی به‌نام پیرام‌قل صادر کرد که بعداً بر اثر شکایت مردم و شورای ولایتی تخار دوباره لغو گردید. تماس‌های روزنامۀ ماندگار برای صحبت با فرمانده پیرامقل دراین زمینه بی نتیجه بوده است.
ولسوالی‌های خواجه غار، درقد‌، ینگی قلعه و اشکمش از ولسوالی‌های ناامن این ولایت هستند. طالبان سال گذشته پس از تصرف ولایت کندز، مدت کوتاهی ولسوالی خواجه غار را نیز به کنترول درآوردند.
طالبان به مدت دو ماه، ادارۀ ولسوالی درقد را نیز در تصرف خویش داشتند و اشکمش و ینگی قلعه نیز شاهد درگیری‌های زیادی میان طالبان و نیروهای امنیتی بوده است.
این گفته‌ها درحالی ابراز می‌شوند که در هفته‌های اخیر، ولایت تخار به‌ویژه ولسوالی رُستاق این ولایت، شاهد درگیری‌ها میان گروه‌های مسلح غیرمسوول بود که درپی آن، نزدیک به ده تن کشته و مجروح شدند.
در پی این درگیری‌ها، ریاست جمهوری هیأتی را برای بررسی اوضاع امنیتی و موجودیت گروه‌های مسلح غیرمسوول به این ولایت اعزام کرد که تا به‌حال از نتایج این بررسی‌ها خبر در دست نیست.
پیش از این نیز تفنگ‌داران غیرمسوول در کشور از سوی مردم متهم به دست‌داشتن در قتل‌ها، زورگویی‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر شده‌اند.
گفته می‌شود که بیشتر تفنگ‌داران غیرمسوول سلاح‌های دست داشته‌یی‌شان را از گذشته تا حال با خود دارند و می‌کوشند که با استفاده از آن، در مناطقی که حاکمیت قانون ضعیف است، حکمرانی کنند.
پیش از این نیز حکومت بارها گفته است که آوردن تفنگ‌داران غیرمسوول در چارچوب نیروهای امنیتی، از وظایف اصلی‌اش به شمار می‌رود و در صورت امتناع‌ورزیدن، حکومت این گروه‌ها را سرکوب خواهد کرد.
سید اکرم بارز، فعال مدنی و از شهروندان ولایت تخار در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: ولسوالی‌های خواجه غار، درقد‌، ینگی قلعه و اشکمش از ولسوالی‌های ناامن هستند و حضور گروهای مسلح غیر‌قانونی و قاچاق‌بران مواد مخدر، به شدتِ ناامنی‌ها در این ولسوالی‌ها افزوده است و این گروه‌ها از فقر، بی‌کاری و محرومیت‌های مردم استفاده ابزاری می‌کنند.
آقای بارز در ادامه می‌افزاید: هم‌جواری ولسوالی ینگی قلعه و درقد با کشورهای آسیای‌میانه نیز پای جنگجویان خارجی را به منطقه کشانیده است.
او بیان داشت: پس از سقوط طالبان‌، کم‌ترین توجه به حکومت‌داری سالم، توسعۀ متوازن و عرضۀ خدمات اساسی به مردم این ولایت صورت گرفته و در یک‌و‌نیم دهۀ اخیر، حکومت مرکزی، اشخاص مطلوب‌، مسلکی و کارفهم را در رهبری این ولایت تعیین نکرده‌اند.
به باور آقای بارز: این وضعیت سبب شده تا گروه‌های مسلح غیر‌‌مسوول، قاچاق‌بران و زورمندان محلی روزبه‌روز فربه‌تر شوند و از این ولایت تصویر منفی خشونت، تجاوز جنسی، اختطاف، خشونت بر زنان و آزار و اذیت مردم ایجاد شود و تنور اختلافات قومی و سیاسی گرم نگاه داشته شود.
این فعال مدنی تصریح می‌کند: اکثریت گروه‌های مسلح غیر‌مسوول توسط نماینده‌گان این ولایت در شورای ملی و شورای ولایتی حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی می‌شوند.
آقای بارز می‌افزاید: در ولسوالی ینگی‌قلعه، تفنگ‌داران غیر‌مسوول در قاچاق سلاح و مواد مخدر و حمایت از طالبان نقش داشته و درگیری میان ملک تاتار و عبدالغفور در چند هفتۀ گذشته جان چندین تن را گرفته است.
آقای بارز راه بیرون رفتِ نا به‌سامانی‌های این ولایت را در گماشته‌شدنِ افراد کارفهم، مسلکی و متعهد در بخش‌های ملکی و امنیتی این ولایت دانسته می‌گوید: گروهای مسلح غیر‌قانونی خلع سلاح و بازداشت شوند و برای سردسته‌های این گروه‌ها کرسی‌هایی بیرون از ولایت داده شود که این افراد از محلات و مناطق‌شان بیرون شوند.
در سویی دیگر، خلیل بیژن پارسا شهروند دیگر ولایت تخار بر این باور است که قسمت‌های از ولسوالی‌های تخار از سویی ولایت‌های ناامن مانند کندز و بغلان زیر تهدید است و در شماری از ولسوالی‌های آن طالبان عملاً حضور دارند و جنگ هم جریان دارد.
آقای پارسا با بیان این‌که گروه‌های مسلح غیرمسوول تهدید دیگری‌ست که آرامش مردم تخار را سلب کرده است، اظهار داشت: «در ولسوالی رستاق نه طالبی وجود دارد و نه هم سایر نیروهای تروریستی، بلکه خیزش‌های نامنظم مردمی و گروه‌های مسلح غیرمسوول هستند که مشکلات را برای مردم به‌وجود آورده‌اند».
آقای پارسا تأکید می‌کند که ایجاد گروه‌ها زیر نام خیزش‌های مردمی از سوی حکومت مرکزی، سبب بی‌ثباتی و ناامنی ولسوالی رُستاق به‌صورت خاص و تمام ولسوالی‌های تخار به‌صورت عام شده است.
او اذعان داشت: فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌ها زیر نام خیزش مردمی و زورگویی‌های آن‌ها سبب شده تا مردمانی که زیر ستم و ظلم قرار می‌گیرند دست به خرید سلاح بزنند و در مقابل آن‌ها واکنش نشان دهند که آهسته‌آهسته دامنۀ این فاجعه گسترش پیدا کرده است.
این شهروندِ تخار از به ستوه آمدن تخاریان از وجود گروه‌های مسلح غیرمسوول می‌گوید و بیان می‌دارد که ریاست جمهوری برای بررسی این پرونده کمیسیونی ساخت که تا هنوز نتایج آن معلوم نیست.
در حین حال، شورای ولایتی تخار می‌گوید که در این اواخر طالبان از چند نقطه تحرکات‌شان را بیشتر کرده بودند که نیروهای امنیتی با استقامت در برابرشان ایستادند و حملات‌شان را دفع کردند.
عصمت‌الله قربانی عضو و رییس کمیتۀ فرهنگی شورای ولایتی تخار در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: طالبان این ولسوالی از باشنده‌گان تخار هستند، اما طالبان ولایت‌های هم‌جوار با تخار نیز گه‌گاهی برای کمک به طالبان تخار می‌آیند.
آقای قربانی می‌افزاید: فعلاٌ وضعیت تخار در کُل خوب است، اما تنها مسأله‌یی که مردم این ولایت را نگران ساخته و این نگرانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، موجودیت گروه‌های مسلح غیرمسوول است.
رییس کمیتۀ فرهنگی شورای ولایتی تخار اظهار داشت: این گروه‌ها برای مردم در مرکز و اطراف این ولایت مشکل خلق می‌کنند، با این‌که حکومت محلی تخار در قسمت خلع سلاح‌سازی این گروه‌ها برنامه‌های را داشته، اما در این قسمت جدی‌تر عمل نشده است.
آقای قربانی در پاسخ به این پرسش که این گروه‌ها از کجا حمایت و پول و تجهیزات‌شان از کجا فراهم می‌گردد، گفت: «در بعضی موارد حکومت در ایجاد این گروه‌ها نقش داشته است؛ به‌گونۀ مثال، شورای امنیت ملی شش ماه قبل جواز پنجصد میل سلاح را به یکی از فرماندهان سابق جهادی به‌نام پیرام‌قل صادر کرد که بر اثر شکایت مردم و شورای ولایتی تخار دوباره لغو گردید.»
او خاطرنشان ساخت: به‌هیچ عنوان مسلح‌های غیرمسوول نمی‌توانند در تأمین امنیت موثر باشند، حکومت بهتر است در باز پس‌گیری سلاح‌های این گروه‌های اقدام کند.
آقای قربانی هم‌چنان از حکومت مرکزی می‌خواهد تا در قسمت سرکوب طالبان، به‌ویژه خلع سلاح‌کردن مسلح‌های غیرمسوول که به‌گفتۀ او، وحشت‌ناک‌تر از طالبان عمل می‌کنند، با حکومت محلی همکاری کنند و نگذارند مردم تخار از هم بپاشد و تنش‌های گروهی و قومی میان‌شان ایجاد شود.
با این همه، رییس‌جمهور اشرف غنی در ماه حمل سال‌جاری به تمامی نهادهای امنیتی دستور داده بود تا مانع فعالیت افراد مسلح غیرمسوول شوند.
رییس‌جمهور گفته بود: «استفادۀ مشروع از قوت‌های امنیتی تنها در صلاحیتِ حکومت است و بیرون از چوکات دولت، هیچ‌کسی حقِ استفادۀ سلاح را ندارد و تمامی نهادهای امنیتی باید در برابر این گروه‌ها اقدام جدی کنند.»
هفتۀ قبل نیز، شماری از فعالان مدنی ولایت تخار با برگزاری تجمع اعتراضی در شهر کابل، از حکومت خواستار خلع سلاح‌سازی مسلح‌های غیرمسوول در شمال، به‌ویژه ولایت تخار شدند.
معترضان مدعی بودند که برای حل تنش‌ها و خلع سلاح گروه‌های مسلح غیرمسوول دروازه‌های مقام‌های حکومتی را زده‌اند، اما از آن‌جایی که حکومت خود گروه‌های مسلح غیرمسوول در شمال را پشتیبانی می‌کند، این تلاش‌ها نتیجه نداد. با تماس‌های پی‌هم طی دو روز نتوانستیم تا دیدگاه مقام ولایت و فرماندهی پولیس ولایت تخار را در این زمینه به دست آوریم.
تخار ولایتی در شمال‌شرق کشور و دارای شانزده ولسوالی می‌باشد. باشنده‌گان این ولایت تاجیک، ازبیک و پشتون‌اند.
برخی از ولسوالی‌های این ولایت هم‌مرز با ولسوالی‌های ولایات بدخشان، کندز و بغلان می‌باشد، به همین دلیل، گروه‌های مخالف دولت به ولسوالی‌های این ولایت رفت‌‌و‌آمد می‌کنند.