مسوولان در دادستانی‌کُل می‌گویند که خلیل اندرابی و عبدالرحمان سرجنگ،‌ فرماند‌هان پیشین ولایات میدان وردک و هلمند به اساس ضمانت معتبر از حبس رها شده‌اند.
آنان با بیان این‌که بررسی روی پروند‌ه‌های این دو تن در دادستانی‌کُل به شدت جریان دارد، می‌گویند که در جریان یک ماه آینده پرونده آنان را به دادگاه عالی محول خواهند کرد؛ اما تا پیش از تکمیل شدن بررسی‌ها سرجنگ و اندرابی به اساس ضمانت معتبر از حبس‌ رها هستند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، نهادهای عدلی و قضایی کشور را غیر قابل اعتماد خوانده می‌گویند، مسوولان حکومت وحدت ملی منافع علیا‌یی مردم را در نظر نمی‌گیرند.
آنان با متهم کردن دولت به پشتیبانی از متخلفان و افراد فاسد، می‌گویند که هر قدر جنایت افراد آشکارتر می‌شود، مسوولان حکومت وحدت ملی برای آنان مکافات ‌بیشتر قایل می‌شوند.
خلیل اندرابی فرمانده امنیه پیشین ولایت میدان وردک به همکاری با گروه تروریستی طالبان و انتقال یکی از فرماندهان این گروه به‌نام قاری یوسف از میدان وردک به کابل متهم است.
قاری یوسف یکی از فرمانده‌هان گروه طالبان چند پیش از رنجر متعلق به خلیل اندرابی فرمانده امنیه پیشین میدان وردک در ولایت بغلان بازاداشت شد، گفته می‌شود که قاری توسط این رنجر پولیس جهت درمان به کابل انتقال داده می‌شد.
هم‌چنان، عبدالرحمان سرجنگ فرمانده امنیه پیشین ولایت هلمند نیز به سوء استفادۀ از صلاحیت‌ها، تشکیل پولیس خیالی و ناتوانی در جنگ متهم شده و تحت پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفته اند.
بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی‌کُل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: پرونده‌‌های خلیل اندرابی فرمانده پیشین ولایت میدان وردک و عبدالرحمان سرجنگ فرمانده پیشین هلمند که متهم به همکاری با گروه طالبان، کم کاری و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی هستند؛ در دادستانی کُل تحت بررسی قرار دارند.
سخنگوی دادستانی کُل افزود: بررسی‌های همه جانبه و دقیق روی پرونده این دو فرد جریان دارد و پس از بررسی‌های دادستانی کُل پروندۀ آن‌ها را به دادگاه عالی ارجاع خواهد کرد.
آقای عزیزی هرچند از افرادی که اندرابی و سرجنگ را ضمانت کرده‌اند نام نمی‌برد، اما می‌گوید: خلیل اندرابی و عبدالرحمان سرجنگ تحت بازجویی دادستانی کُل قرار دارند؛ اما نسبت ضمانت معتبر از حبس رها می‌باشند.
به گفتۀ او، به اساس قانون، متهمانی که ضمانت معتبر داشته باشند می‌توانند تا تکمیل شدن بررسی‌ها پرونده‌شان از بند رها باشند.
آقای عزیزی تصریح کرد: روی پرونده این دو فرد ابتدا وزارت داخله بررسی‌های خود را انجام داده و سپس آن را به دادستانی کُل محول ساخت که تا هنوز بررسی‌های این نهاد روی این دو پرونده جریان دارد و احتمالاً که تا یک‌ ماه بررسی‌ها تکمیل ‌شوند.
آقای عزیزی تأکید کرد: بررسی‌ برخی پرونده‌ها زمان‌گیر است، اما نهادهای عدلی و قضایی تلاش می‌کنند با تکمیل بررسی‌های همه جانبه قانون را تطبیق کنند.
از سویی هم، شیرین محسنی عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: متآسفأنه اعتماد بالای نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد و کارکرد این نهاده عاری از مداخله و فساد نیست، فیصله‌ نهادهای عدلی و قضایی کشور با فشار‌های که از بیرون وارد می‌شوند جامه عمل نمی‌پوشد که باعث بی‌اعتماد مردم به این نهادها شده است.
با نو محسنی افزود: در نظام که مردم‌سالاری حاکم است، مسوولان آن منافع ملی و مردمی را در نظر نمی‌گیرند، افراد و گروه‌های که متهم به فساد و همکاری با گروه‌های تروریستی هستند باید مورد پیگرد قانونی قرار ‌گیرند، این در حالی است که علی‌رغم این‌که این افراد مجازات نمی‌شوند، از طرف مسوولان حکومت وحدت ملی مکافات در یافت می‌کنند.
به گفتۀ این عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، خلیل اندرابی در میدان وردک متهم به همکاری با طالبان است و آقای سرحنگ به تشکیل پولیس خیالی، کم کاری و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی در ولایت هلمند می‌باشد، در حال حاضر جای این دو فرد زندان است نه این که آزادانه گشت و گذار کنند.
بانو محسنی با بیان این‌که هیچ توطیه‌یی نمی‌تواند به برأت این افراد منجر شود، افزود: به‌خاطر عبرت شدن به سایر افراد و مسوولان دولتی این دو فرد و سایر کسانی که دست به چنین اعمال زده‌اند، باید به‌سزای اعمال‌شان برسند.
بانو محسنی اضافه کرد: مسوولان دولت وحدت‌ملی و نهادهای عدلی و قضایی کشور توان به محکمه کشانیده این افراد را دارند؛ اما دست‌‌های بیرونی و شبکه‌های استخباراتی از این افراد حمایت می‌کنند و از به محکمه کشانیدن این افراد جلوگیری می‌کنند.
او می‌گوید که دلایل مختلف دیگری در برأت گرفتن این افراد وجود دارد که یک رخنه‌یی آن از بیرون و بخش دیگری آن به‌بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری مسوولان داخلی حکومت وحدت ملی ارتباط می‌گیرد.
بانو محسنی تصریح کرد: برأت دادن به افراد که از داخل یک دستگاه امنیتی با دشمن همکاری می‌کند، جفا در حق سربازانی است که در خط مقدم جبهه می‌جنگند، در حالی که مجازات نکردن متخلفان انگیزۀ مبارزۀ را از سربازان سلب می‌کند، این در حالی است برای سربازانی که در خط مقدم جبهه می‌جنگند بهایی داده نمی‌شود؛ ولی افراد خاین و فاسد که جنایت‌شان بیشتر آشکار می‌شود، ترفیع می‌کنند.
باورها بر این است که به محاکمه نکشانده شدن افراد فاسد و خاین از طرف حکومت سبب شکاف‌های عمیق میان مردم و نهادهای دولتی شده‌است.