شماری از آگاهان حقوقی می‌گویند که فرمان‌های تقنینی در فرصت زمانی حکومت وحدت ملی به‌جای سرعت‌بخشیدن به کارها، بیشتر عامل تنش میان پارلمان و حکومت شده است.
این آگاهان سران حکومت وحدت ملی را متهم به کارشکنی کرده می‌گویند که صدور درصدی زیادی از فرمان‌های تقنینی توسط رییس‌جمهور صادقانه و بر بنیاد حب ملی و احساس مسوولیت نبوده است.
فرمان تقنینی به‌خاطر عدم تأخیر در پیش‌برد کارهای حکومتی صادر می‌شود و یکی از صلاحیت‌های رییس جمهور می‌باشد.
بر بنیاد یافته‌های روزنامۀ ماندگار، در زمان حکومت وحدت ملی ۱۹ فرمان تقنینی صادر شده که از آن میان ۱۳ فرمان تایید و ۶ فرمان رد شده است.
فرامین تقنینی رییس‌جمهور در مورد تعدیل قانون مالیات بر عواید، وضع مالیه بر کریدت کارتهای موبایل، دو فرمان در مورد کمیسیون‌های انتخاباتی، فرمان بودجۀ سال ۱۳۹۵، افزایش حق‌العبور و فرمان تقنینی در مورد واردات تیل، از جمله فرامینی است که از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده است.
افزون بر آن، فرمان‌های دیگر تقنینی در مورد اصلاحات در ماده‌های قانون تحصیلات عالی و فرمان ایجاد دفتر مشاورت اقتصادی نیز از سوی قانون‌گذاران رد شده است.
عبدالروف انعامی، منشی مجلس نماینده‌گان به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور غنی بیشتر در بخش‌های اقتصادی و اصلاحات به مجلس نماینده‌گان رسیده است.
در این حال، جعفر کوهستانی آگاه حقوقی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: صدور فرمان در دورۀ حکومت وحدت ملی به‌جای حل مشکل، بیشتر نقطۀ تنش میان پارلمان و حکومت شده است.
این آگاه حقوقی با بیان این‌که ساختارهای حکومت وحدت ملی با گرایش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده، می‌گوید: گرایش‌هایی که در پارلمان موجود است با جمع گرایش‌های متفاوتی که در درون حکومت شکل گرفته، تأثیر منفی کرده و سبب شده تا تضادهای منافع گروهی و سازمانی مانع عملکرد ارزش محور برای مردم شده است.
آقای کوهستانی می‌گوید که صدور بیشتر این فرامین صادقانه نبوده و هر آن‌چه که تصمیم می‌گیرند بر بیناد حب ملی، احساس مسوولیت و ارزش برای شهروندان نیست، بلکه بربنیاد منافع تیمی و گروهی بوده است.
آقای کوهستانی می‌گوید: حکومت از دو تیپ شخصیت‌ها زیر یک فشار به میان آمده و براساس وحدت نظر و توافق ملی به میان نیامده است.
این آگاه حقوقی می‌گوید: «دو تیمی که حکومت وحدت ملی را به میان آوردند تا هنوز وحدت نظر و احساس مسوولیت نسبت به مردم را ایجاد نکرده‌اند، به همین دلیل است که به‌طرف چندگانه‌گی رفته‌اند.»
به‌گفتۀ آقای کوهستانی: فرهنگ تحمل‌پذیری، تسامح و فرهنگ حس مسوولیت داشتن میان مسوولان حکومت وحدت ملی اندک است.
این آگاه حقوقی تصریح می‌کند که تمام اعضای حکومت وحدت ملی در برابر مردم مسوول‌اند و باید تصامیم خود را بر بنیاد منافع ملی و مردمی اتخاذ، هم‌آهنگی میان هم‌دگر به‌وجود بیاورند و مردم را از بُن‌بست‌های به میان آمده نجات دهند.
در سویی دیگر، موسی فریور استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در پیوند به شرایط صدور فرمان تقنینی بر بنیاد قانون اساسی می‌گوید: «علت صدور فرمان تقنینی این است که کارها در حکومت با تأخیر روبه‌رو نشود، چون قوۀ مقننه رخصتی‌هایی دارد و یا ممکن است به دلایل سیاسی و حالت اضطرار از آنان خواسته شود تا که کارها تعطیل کنند و یا پارلمان منحل شود که این وضعیت دولت را با مشکل روبه‌رو می‌کند برای این‌که ایستایی در کارهای حکومت‌داری به میان نیاید، راه را باز گذاشته‌اند تا در چنین حالاتی حکومت نیز دست به کار شود.»
این آگاه حقوقی می‌افزاید: قانون اساسی افغانستان یکی از صلاحیت‌های رییس‌جمهور را بر بنیاد مادۀ ۶۴ دانسته است. یعنی در موارد عاجل و ضروری رییس‌جمهور اجازۀ استفاده از این صلاحیت را دارد.
آقای فریور می‌گوید که برای جلوگیری از صدور بی‌رویۀ فرامین تقنینی که در بسیاری موارد سبب سوء استفادۀ رییس‌جمهور از این صلاحیت نیز می‌گردد، این است که پارلمان باید کارها را به‌گونه‌یی پیش ببرد تا زمینه برای صدور فرمان تقنینی وجود نداشته باشد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: فرامینی را که رییس‌جمهور غنی در پیوند به اصلاحات انتخاباتی، مالیه‌گیری از کریدت کارت‌ها و مسایل بازرگانی و اقتصادی صادر کرده بود، شماری رد و شماری هم تایید شده است.
آقای مجروح با اشاره به صلاحیت‌های قانونی پارلمان در پیوند به رد یا تایید فرامین تقنینی می‌گوید: وقتی فرمان تقنینی‌یی در زمان رخصتی شورای ملی از طرف رییس‌جمهور صادر می‌شود، بعد از یک‌ماه شروع کار مجلس به نماینده‌گان فرستاده می‌شود و بعد از رد یا تایید به مجلس سنا و دوباره به ریاست جمهوری فرستاده می‌شود.
این عضو مجلس هم‌چنان می‌گوید که شماری از فرمان‌ها و قوانین در افغانستان بعد از تصویب به تاق فراموشی گذاشته می‌شوند و این‌کار موجب کُندی روند خدمت‌رسانی برای شهروندان می‌گردد.
نبود ظرفیت برای پیش برد کارها، نبود انگیزۀ کاری، فساد اداری و نبود حکومت‌داری خوب، از دلایلی است که به باور آقای مجروح سبب عملی‌نشدن قوانین و فرامین تقنینی شده است.