این روزها رویارویی ارگ و سپیدار، به موضوعِ اصلیِ بحث در محافلِ رسمی و غیررسمی بدل شده و همه از دریچۀ ذهن و آگاهی خویش، پیرامونِ آن به نقد و داوری می‌نشینند. فارغ از اختلافات و جانب‌داری‌های تیمی‌یی که در این بحث‌ها به ظهور می‌رسند، یک نکتۀ مشترک، جانمایۀ این گفت‌وگوها را شکل می‌دهد و آن همانا گسستِ سیاسی و بحرانِ در حالِ ظهور در حکومتِ وحدت ملی است.
رهبران دولت وحدت ملی همواره کوشش کرده بودند اختلافاتِ خویش را پنهان نگه دارند، ولی مردم این کشیده‌گی‌ها را لمس و تبعاتِ ناگوارِ آن را در زنده‌گیِ خود تحمل می‌کردند. اظهاراتِ اخیرِ داکتر عبدالله دربارۀ ریاست‌جمهوری و سپس واکنشِ این نهاد در برابر ریاست اجرایی، حاصلِ انباشت و انفجارِ این مسایل و اختلافات بود.
اکنون برای تبیینِ این گسستِ سیاسی و بحرانِ رو به ظهور، ناچار به یادآوریِ این واقعیت هستیم که حکومت وحدت ملی از دلِ بن‌بستِ انتخاباتی و بر اساسِ مصالحِ ملی و بین‌المللی به میان آمد و سندی موسوم به «توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی» نیز مبنایِ آن قرار گرفت. این موافقت‌نامه ضمن آن‌که به حکومتِ تازه‌تشکیل مشروعیت می‌بخشید، هر دو رهبر را موظف به اجرای مفادِ مندرج در خود می‌کرد. اما پس از گذشتِ دو سال از عمرِ این حکومت، همچنان مفاد موافقت‌نامه روی کاغذ باقی مانده و نزاع‌ها میان دو اردوگاه قدرت، ادامه و حتا شدت یافته است.
تقسیم پنجاه ـ پنجاهِ قدرت و پست‌های کلیدی در کشور، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیلِ قانون اساسی و تعیین جایگاه حقوقیِ ریاست اجرایی، رئوسِ این موافقت‌نامه را شکل می‌دهند. هرچند اکثر محتوایِ این سند، قید «دو سال» را با خود حمل می‌کند، اما اگر فقط به همین موردِ اول که تقسیم مساویانۀ قدرت میان هر دو بدنۀ حکومت است، نظری بیندازیم؛ به‌وضوح می‌بینیم که هرگز عملی نشده و قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری چنان تمرکز یافته که ریاست اجرایی را به یک نهاد تقریباً تشریفاتی بدل کرده است.
آقای عبدالله به عنوانِ کسی که رایِ میلیونی مردم را به‌دست آورده، می‌بایست از روزِ نخست، خود و جایگاهِ ملی‌یی که در آن قرار گرفته را می‌شناخت و قاطعانه بر حقِ خود، یعنی حقِ مردم، پای می‌فشرد و اجازۀ عدول و کژروی از توافق‌نامه را به هیچ کسی نمی‌داد. اما دو سال محافظه‌کاریِ بی‌رویه، کار را به حاشیه‌نشینیِ نهاد اجرایی و یکه‌تازی و انحصارگریِ ارگ کشاند.
اکنون که این عقده ترکیده و این روزۀ سکوت شکسته است، افغانستان در یک بزنگاهِ دیگرِ تاریخی قرار گرفته که برای به‌سلامت گذرِ کردن از آن، آقایان غنی و عبدالله باید خود را در آیینۀ توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی بازجویند و احساسات و خیره‌سری‌های بیرون از آن را مهار کنند.
آقای عبدالله قطعاً موظف به تطبیقِ توافق‌نامه است و آقای غنی نیز اصولاً مکلف به پذیرفتنِ این خواستِ مردمی. در غیر این، هرگونه تلاش ریاست‌جمهوری برای دور زدنِ توافق‌نامه و محجور ساختنِ نهاد اجرایی، بحران می‌آفریند. مردم افغانستان اگرچه از اهمال و تأخیرِ ریاست اجرایی در تطبیق مفاد توافق‌نامه گله‌مند اند، اما از تلاش و تکاپویِ تازۀ آقای عبدالله در این راه حمایت خواهند کرد. چنان‌که روز گذشته رییس اجرایی در قصر سپیدار، با بزرگانِ کشور و شرکای خویش در قدرت، پیرامونِ اختلافات با رییس‌جمهوری دیدار و گفت‌وگو کرد و حمایتِ همۀ شخصیت‌های حاضر در این مجلس را نسبت به مواضعِ خود جلب نمود. هم‌اکنون در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های کشور، موجِ به‌راه‌افتاده از اظهاراتِ تازۀ آقای عبدالله را شاهدیم؛ موجی که جامعه را به شور آورده و در معرضِ یک تصمیم‌گیریِ بزرگ قرار داده است: تطبیقِ بی‌چون‌وچـرای توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی!
اکنون آقای غنی خود داند که میانِ دو گزینۀ خیره‌سری و انحصارِ قدرت، و همگرایی و تطبیقِ توافق‌نامۀ دولتِ وحدت ملی کدام‌یک را انتخاب می‌کند؛ گزینه‌هایی که پیامدِ یکی، بحران و ازهم‌پاشیده‌گیِ سیاسی و دیگری، ورود به یک مرحلۀ نو از سازنده‌گی و ثبات در افغانستان است.