درحالی‌که هنوز هم مشخص نیست که بارِ دیگر چه زمانی رییس‌جمهوری و رییس اجراییِ دولت وحدت ملی برای گفت‌وگو و حلِ اختلافات‌شان با هم دیدار خواهند کرد، ولی بسیاری‌ها معتقد اند که ارگ ریاست‌جمهوری به‌ساد‌ه‌گی حاضر به پذیرشِ خواست‌های قصر سپیدار نخواهد شد. به گفتۀ این منابع، شاید رییس‌جمهوری برای پایان دادن به جّو موجود و از سرِ ناگزیری، به برخی از این پیشنهادها در زبان پاسخِ مثبت دهد ولی هیچ ضمانتی برای اجرایی شدنِ آن‌ها وجود ندارد.
این در حالی‌ست که بخش‌های زیادی از افغانستان این روزها در آتشِ جنگ و ناامنی می‌سوزد و این مسأله سبب شده که اذهان عمومی نسبت به نیات سرانِ حکومت با تردید برخورد کنند. بسیاری‌ها در افغانستان این سوال را دارند که آیا خواست‌های رییس اجرایی نسبت به مشکلات امنیتی و اقتصادیِ مردم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده که با وجود حاد شدن این مشکلات، آقای عبدالله بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی و تقسیم پنجاه ـ پنجاه قدرت پافشاری می‌کند؟ آیا آقای عبدالله فقط به فکر منافع شخصی و تیمیِ خود است و مشکلات مردم برایش هیچ اهمیتی ندارد؟
به نظر می‌رسد که در ایجاد این‌گونه پرسش‌ها در افکار عمومی ـ علاوه بر این‌که ممکن است بخشی از آن‌ها به صورت تصادفی باشد ـ عده‌یی به‌صورتِ قصدی دخالت دارند. باید توجه داشت که ریاست جمهوری منابعِ زیادی برای ایجاد سوءظن در افکار عمومی در مورد خواست‌های داکتر عبدالله در اختیار دارد و این منابع به صورت دوامدار تلاش می‌ورزند که تعبیرهای دیگری، آن‌گونه که خودشان می‌خواهند، از جاروجنجال‌های سیاسی ارایه کنند و دیدگاه جامعه را دچار تردید سازند.
برخی‌ها در فضای مجازی و یا هم در رسانه‌های همه‌گانی به صورتِ پیوسته تأکید می‌ورزند که: آیا اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک و برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی بر اساس مفاد توافق‌نامۀ سیاسی؛ از امنیت، نان و مسکن در اولویتِ بالاتری قرار دارند که آقای عبدالله خواهان اجرایی شدنِ آن‌هاست؟
عده‌یی هم حتا مسایل را از این‌هم فراتر برده و چنین می‌گویند که مشکل آقای عبدالله تنها فشار متحدانِ او در تیم اصلاحات و همگرایی و تقسیم چوکی‌هاست.
تقلیلِ خواست‌های داکتر عبدالله در این حد و پایه، بدون شک نه با اصلِ این خواست‌ها مطابقت دارد و نه می‌تواند منطقی به نظر برسد. واقعاً وقتی کشور در وضعیت بحرانی مثل وضعیتِ فعلی قرار داشته باشد، بحث در مورد این‌که حدود صلاحیت‌های من کجاست و چرا در فلان پست فلان نفر مقرر شده بسیار بیهوده و غیرمنطقی می‌نماید. ارگ ریاست جمهوری، بسیار عمدی در این روزها می‌کوشد که از خواست‌های آقای عبدالله چنین روایتی را وارد افکار عمومی جامعه کند.
ارگ منافعِ خود را در تقلیل خواست‌های ریاست اجرایی و در کُل، خدشه‌دار کردنِ این خواست‌ها می‌داند. حتا وقتی رییس‌جمهوری سخنرانی می‌کند، در لابه‌لای سخنانش به‌وضوح می‌توان چنین نیتی را مشاهده کرد. او اولاً در سخنرانی‌هایش به صورتِ مستقیم وارد بحث‌های اختلافی خود با رییس اجرایی نمی‌شود، یعنی این‌که می‌خواهد این بحث را کوچک نشان دهد. در قدم دوم، او چنین افاده می‌دهد که افغانستان مشکلاتِ بزرگ‌تر و کلان‌تری نسبت به خواست‌های رییس اجرایی دارد که عملاً در رابطۀ تنگاتنگ با زنده‌گی مردم قرار دارند و این‌ها اولویت‌های رییس‌جمهوری اند. و در گام سوم، رییس‌جمهوری می‌خواهد نشان دهد که مدیریت کشور نمی‌تواند خواست‌های دو تن را هم‌زمان تحمل کند. یکی در قدرت باید باشد که حرفِ آخر را بزند و تصمیم نهایی را بگیرد.
تقلیل خواست‌های ریاست اجرایی در این حد، بدون شک جفایی بسیار بزرگ در حقِ این ریاست خواهد بود. شاید آقای عبدالله به دلیل دو سال خاموشی و دم نزدن در برابر اقتدار ارگ، مورد انتقاد هواداران و حامیانِ خود در تیم اصلاحات و همگرایی قرار داشته باشد و شاید هم در این مدت از جانبِ او کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته باشد، ولی خواست‌هایی که او مطرح کرده، به هیچ صورت بیرون از دغدغه‌های موجود و بدون رابطۀ مستقیم با زنده‌گی مردم نیستند.
در یک جامعه، همۀ پدیده‌ها و سازه‌ها با یکدیگر پیوند ارگانیکی دارند. هیچ مسأله‌یی در جامعه وجود ندارد که به‌صورتِ مستقل عمل کند. امنیت با اقتصاد و اقتصاد با سیاست و فضای اجتماعی کاملاً روابط تنگاتنگ و تأثیرگذار دارند و یکی بدون دیگری قابل بررسی نیست. بعضی وقت‌ها برخی مسایل به عنوان مسایلِ مادر مطرح اند؛ همان‌گونه که قانون اساسی به عنوان قانون مادر در یک کشور عمل می‌کند و دیگر قوانین نباید در مغایرت با آن ساخته شوند، برخی مسایلِ سیاسی نیز که ممکن است در ظاهر ربط مستقیم با دسترخوان و امنیتِ مردم نداشته باشند، ولی عامل تعیین‌کننده در این مسایل به ‌شمار می‌آیند.
اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، از بااهمیت‌ترین مسایل کشورِ ما بوده می‌توانند که ما بدون حلِ آن‌ها، نه به صلح می‌رسیم و نه هم به رفاه اقتصادی و اجتماعی. اگر در افغانستان واقعاً انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود و در ساختار نظام تغییراتی بر اساس خواستِ زمان و ارادۀ مردم به وجود آید، بدون شک می‌توان به تحققِ صلح و ثبات در کشور امید بست.
مگر در سال‌های نخست سقوط رژیم طالبان، امنیت و اقتصاد مردم به مراتب از حالا بهتر و مطمین‌تر نبود؟! چرا چنین بود؟ چون در آن سال‌ها مردم خود را به حاکمیت نزدیک‌تر احساس می‌کردند و انگیزۀ همکاری و آبادی کشور به نحو عجیبی در مردم ایجاد شده بود. اما پس از آن‌که دولت به سمتِ خودکامه‌گی رفت و فاصله میان دولت و مردم به وجود آمد، امنیت و اقتصاد کشور نیز به همان میزان به وخامت گرایید.
داکتر عبدالله خواست‌های انتزاعی ندارد، بل خواست‌هایی عملاً در مطابقت با خواست‌های اساسیِ مردم و ایجاد تغییراتِ بنیادی در زنده‌گی سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور دارد.