بر بنیاد یک نظرسنجی تازه، ۵۱ درصد از شهروندان افغانستان خواهان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و ۴۹ درصد خواهان حفظ نظام‌اند.
این نظرسنجی که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و تحت نام «قانون اساسی و جامعۀ در حال گذار افغانستان» انجام شده است، در ده ولایت و از ۷۰۰ تن شهروندِ عادی و ۳۴ شهروند دانش‌آموخته در این ولایت‌ها پرس‌وشنود شده است.
در برنامه‌یی که به مناسبت نشر این نظرسنجی دیروز «سه‌شنبه/۲شهریور/سنبله» برگزار گردیده بود، دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، دکتر رنگین دادفر اسپنتا و شمار زیادی از استادان دانشگاه و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بیان می‌گوید، قانون اساسی افغانستان مورد دست‌برد قرار گرفته و کسانی با “لابی‌گری” و “چالاکی”؛ در آن مواردی را اضافه کرده‌اند.
رییس ارجرایی بر این باور است که برخی‌ها خواهان نوع نظام طالبانی هستند، اما این نظام با کشتن و شرارت، از مردم قربانی می‌گیرد.
داکتر امین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر ارشد این نظرسنجی در این برنامه گفت: این نظرسنجی در ۱۰ ولایت و با بیش از ۷۰۰ پرسش‌شونده از شهروندان عادی و ۳۴ تن دانش‌آموخته انجام شده است.
آقای احمدی در ادامۀ سخنانش افزود: نتیجۀ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۸۰٫۶ درصد از اشتراک کننده‌گان این نظرسنجی گفته‌اند، قانون اساسی افغانستان از اهمیت خوبی برخوردار است، اما ۱۲٫۵ درصد گفته‌اند از اهمیت بسیار خوب و۹۳ درصد دیگر بر این باور اند که قانون اساسی در کشور از اهمیت اساسی برخوردار است.
آقای احمدی گفت که اشتراک کننده‌گان این نظرسنجی در پاسخ به این‌که اگر نظام دیگری جای نظام فعلی قرار گیرد چقدر مورد حمایت آن‌ها خواهد بود؟ ۷۶ درصد گفتند که به‌جای نظام فعلی بدیلی را نمی‌پذیرند، ۸ درصد خواهان بدیل بسیار ضعیف و یک درصدی اندک خواهان نوع نظام امارت اسلامی بوده‌اند.
به‌گفتۀ این استاد دانشگاه: “در مورد روند وضع و تصویب قانون اساسی، بیشتر از مصاحبه شونده‌گان به تفاوت میان قانون اساسی جدید با قانون‌های پیشین نظر ‌داده‌‌‌اند؛ اما برخی از مصاحبه شونده‌گان گفته‌اند که این روند عاری از نقض نبوده و تصویب این قانون با مداخلات بیرونی همراه بوده است و تغییرات در متن مصوب و متن توشیح شده‌ دیده‌ می‌شود؛ اما از نظر نخبه‌گان و صاحب‌نظران، شیوۀ کُلی ‌وضع قانون اساسی مخدوش نبوده‌ و موارد آن به‌حدی که مشروعیت را زیر پرسش قرار دهد؛ نیست.
آقای احمدی هم‌چنان تصریح کرد که ۴۲ درصد از پرسش شونده‌گان گفتهاند که قانون اساسی با دین‌اسلام سازگاری دارد، ۲۶ درصد گفته‌اند بسیار زیاد با اسلام سازگار است، ۱۶ درصد هم بر این باوراند که کمی سازگاری دارد، ۱۰ درصد گفته‌اند که خیلی کم و ۳ درصد باور دارند که قانون اساسی افغانستان با اسلام سازگاری ندارد.
این پژوهش‌گر ارشد بیان داشت: بیشتر مصاحبه شونده‌گان به این باوراند که سنت سیاسی حاکم در کشور، حقوق افراد را به وزن اقوام تعیین می‌کند و این‌کار سبب شده است که شهروندان به درجه‌های مختلف مانند درجه یک، درجه دو و…، تقسیم شوند.
او اذعان داشت: در بحث تقسیم قدرت و تأمین مشارکت مردم، ۵۰٫۸ درصد گفته‌اند که قانون اساسی مشارکت مردمی را تأمین کرده، ۲۶ درصد گفته‌اند بسیار تأمین کرده و ۳۱ درصد گفته‌اند کم و ۹ درصد باور دارند که قانون اساسی کشور مشارکت مردمی را تأمین نکرده است.
آقای احمدی خاطرنشان ساخت: ۴۹ درصد از پرش شونده‌گان خواهان نظام ریاستی، ۲۹ درصد پارلمانی و ۲۹ درصد صدراتی‌اند که در کُل، ۵۱ درصد خواهان تغییر نظام و ۴۹ درصد خواهان حفظ نظام ریاستی بوده‌اند.
او گفت: ۵۰٫۴ درصد اشتراک کننده‌گان خواهان کم‌شدن صلاحیت‌های رییس‌جمهور اند، در حالی که۳۶ درصد مخالف کم‌شدن این صلاحیت‌ها و ۹٫۲ درصد نیز خواهان اضافه‌شدن صلاحیت‌های رییس‌جمهور شده‌اند.
آقای احمدی تأکید کرد که ۳۶ درصد اشتراک کننده‌گان این نظرسنجی بر این باور اند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در قسمتِ نظارت بر قانون اساسی نظارتِ کم داشته، ۲۸ درصد گفته‌اند که بسیار کم و ۳۴٫۹ درصد به نظارت از طریق محکمۀ با صلاحیت نظارت بر تطبیق قانون نظر داده‌اند و ۳٫۵ درصد به تقویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ۰٫۵ درصد خواهان نظارت از طریق دادستانی شده‌اند.
آقای احمدی بیان داشت: در بخش نظام متمرکز و بازار آزاد، ۳۹٫۸ درصد طرف‌دار نظام متمرکز بوده‌اند، ۱۹ درصد به بازار آزاد، ۲۴ درصد نظام مختلط و ۲۳ درصد طرف‌دار بازار آزاد با حمایت دولت‌‌اند.
در سویی دیگر، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این برنامه گفت: مشکلات امروز موقتی و در گذر است.
رییس اجرایی در ادامه افزود: “در قانون اساسی نکاتی وجود دارد که با لابی‌گری و “چالاکی” برخی افراد درج شد که به نفع ملت نیست، اما با تمام مشکلات مردم افغانستان مبارزات و مسیر خوبی را عبور کردند که قانون اساسی امروزی یکی از دست‌آوردها آن مبارزات است.”
به‌گفتۀ آقای عبدالله، امروز مردم حق ابراز نظر دارند، این حق را قانون برای‌شان تعیین کرده است؛ درحالی که برخی‌ها خواهان نوع نظام طالبانی هستند، اما این نظام با کشتن و شرارت، از مردم قربانی می‌گیرد.
داکتر عبدالله گفت: “زمانی که قانون اساسی افغانستان در لوی جرگۀ تصویب قانون اساسی به‌خاطر سرود ملی متشنج شد، حامد کرزی در یک نشست خصوصی گفت که در تالار عمومی صدا میکنم که سرود ملی به دو زبان باشد؛ اما بعد از ختم جرگه از آن خودداری کرد.
آقای عبدالله با بیان این‌که از ابتدا طرف‌دار نظام ریاستی نبوده و براساس یک سلسله سیاست‌های غیرمعقول این نظام ایجاد شده، گفت: از ابتدا ما طرف‌دار تقسیم قدرت به ادارات محلی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخاب شهرداران از طرف مردم بودیم؛ اما ارادۀ در این زمینه از سوی حلقات مشخص وجود نداشت.
همزمان با این، داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شواری امنیت گفت: در ۹۰ سال حکومت در افغانستان، قانون اساسی در پشت درواز‌های بسته ساخته می‌شد، اما در حال‌حاضر جای خرسندی است که از اهمیت قانون ۱۳ سالۀ افغانستان بررسی صور می‌گیرد.
آقای اسپنتا با بیان این‌که زبان قانون اساسی از هرنگاه مشکلات خود را دارد؛ گفت: قانون باید بالای همه یک‌سان تطبیق و شهروندان در برابر آن از امتیاز یکسان برخوردار باشند. زیر اقانون اساسی‌ ارادۀ مردم را تمثیل می‌کند.
مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفت که قانون اساسی کشور در سال‌های گذشته بیشتر از سوی دولت‌مردان نقض شده است.