یک پژوهشِ تازه انجام شده نشان می‌دهد که میلیون‌ها دالر در روند واردات مواد نفتی حیف‌ومیل سبب شده تا مواد نفتی بی‌کیفیت به کشور وارد شود.
در این گزارش آمده است که فروش تیل‌های وارداتی با معافیت مالیاتی در بازار آزاد، خسارات زیادی را برای حکومت افغانستان که از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود، وارد کرده است.
در این گزارشِ پژوهشی تازه هم‌چنان گفته شده که برخی از تیل‌های وارداتی با معافیت مالیاتی در بازار آزاد به فروش می‌رسد.
براساس توافق‌نامۀ دو جانبۀ امنیتی میان افغانستان و مأموریت حمایت قاطع، تیل وارداتی برای نیروهای ناتو از محصولات گمرکی و مالیات معاف هستند.
برهمین اساس، تمام تیل‌های وارداتی برای وزارت‌های داخله و دفاع نیز از محصولات گمرکی و مالیه‌دهی معاف هستند.
رییس‌جمهور محمداشرف غنی در نخستین روزهای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، هیأتی را برای بررسی قراردادهای تیل به ریاست حمیدالله فاروقی(فعلاً رییس دانشگاه کابل) گماشت که تا این پرونده را بررسی کند، اما تا هنوز از نتایج کار این کمیسیون اطلاعاتی به رسانه‌ها و مردم داده نشده است.
ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۱۲ دلو ۱۳۹۳ در یک عملِ شتاب‌آلود اعلام کرد که قرارداد تیل وزارت دفاع به نسبت نبود شفافیت دوباره بررسی می‌شود.
بر بنیاد یافته‌های این پژوهش که توسظ کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری انجام شده است، مداخلات زورمندان، دخیل ۱۵ ادارۀ حکومتی در روند واردات این موارد، ظرفیت پایین منابع بشری، ضعف میکانیزم‌های کنترل بالای کارمندان ادارات از مواردی‌اند که سبب شده است، قاچاق مواد بی‌کیفیت به کشور افزایش یابد.
در این گزارش آمده است که برای واردات تیل‌هایی با معافیت مالیاتی برای نیروهای امنیتی و ناتو شرکت‌های معینی با این نهادها قرار می‌بندند که در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۲۰ شرکت برای تمویل تیل ناتو و نیروهای امنیتی قرارداد داشته‌اند.
طبق قانون گمرکات و قرارداد معافیت مالیاتی، شرکت‌هایی که تیل نهادهای نظامی را تأمین می‌کنند، باید مکتوب معافیت‌نامه داشته باشند، اما در این گزارش آمده است: “این مکتوب‌ها زمینۀ بیشتر فساد را در فروش تیل‌های وارداتی با معافیت مالی در بازار آزاد، مهیا می‌سازد. برخی از راننده‌گان این مکتوب را جعل می‌کنند و بدون تحویل‌دهی محصولات گمرکی و مالیه، تیل وارد می‌کنند و به فروش می‌رسانند.”
در بخشی از گزارش این پژوهش گفته شده است که ارقام به‌دست آمده از معینیت گمرگات نشان دهندۀ اخذ محصول از ۰.۷۵۸۱۹۲ میلیون تن مواد نفتی در سال ۱۳۹۴ است، درحالی که رقم ثبت شدۀ مواد نفتی تجارتی وارد شده در سال‌جاری، در ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع ۱.۴۹۵۲۹۱ میلیون تن است.
کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تأکید کرده است که براساس تفاوت این ارقام، در سال ۱۳۹۴ تنها از درک محصول گمرگی مواد نفتی تجارتی بیشتر از ۷۰ میلیون دالر امریکایی حیف و میل شده است.
این کمیته به نقل از رییس ریاست عمومی تصدی مواد نفتی نوشته است: این نهاد انتفاعی سودآور در یک دهۀ اخیر نتوانسته مصارف اداری‌اش را از منابع عایداتی خویش به دست بیاورد و همین اکنون ۴ میلیارد افغانی بدهکار است.
ارقام ذکر شده در گزارش این کمیته نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۳۹۴ از عرضۀ خدمات باید ۲۱٫۳ میلیون دالر به حساب ریاست تصدی مواد نفتی واریز می‌شد، اما از این میان فقط ۲۲۹ میلیون افغانی(معادل ۳٫۴۳ میلیون دالر) جمع‌آوری شده است و مبلغ ۱۷٫۹۶ میلیون دالر در همین سال حیف و میل شده است.
بربنیاد گزارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی فساد اداری، شورای وزیران در مصوبۀ شمارۀ ۴۵ شان مبنی‌بر استرداد مواد نفتی بی‌کیفیت، فقرۀ ۲ ماده ۲۱ قانون استندرد ملی را نقض کرده است، زیرا در مادۀ مذکور محو مواد بی‌کیفیت را پیشبینی کرده است، اما شورای وزیران با این مصوبۀ‌شان، پروسۀ وارادت مواد نفتی را در معرض آسیب قرار داده و زمینه را برای فساد فراهم ساخته است.
در بخش دیگر این گزارش نوشته است که اکثریت کارمندان ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع افراد غیرواجد شرایط هستند و حتا بیش از ۱۰ عضو یک خوانواده کارمند همین اداره هستند.
در این گزارش گفته شده است که مکانیسم کنونی معافیت از محصولات گمرکی نیروهای بین‌المللی و ملی، فرصت سوء‌استفاده را برای مافیاهای مواد نفتی فراهم کرده است.
پول آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان توسط کشورهای کمک‌کننده به ویژه ایالات متحدۀ امریکا پرداخت می‌شود و نهادهای بیرونی نیز بارها از وجود فساد در قراردادهای نهادهای امنیتی گزارش داده‌اند.
سیگار یا ادارۀ بازرسی ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارشی گفته بو، کانگرس ایالات متحدۀ امریکا تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ بیش از ۶۵ میلیارد دالر را برای نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده است.
در گزارش سیگار آمده است که ایالات متحدۀ تا پایان سال ۲۰۱۴ متعهد به پرداخت ۳۴.۸ میلیارد دالر به ارتش ملی افغانستان شده و ۳۳.۷ میلیارد دالر را در بخش ساختن، آموزش، تجهیز و مراقبت از ارتش آن کشور به مصرف رسانده است.
سیگار هم‌چنان گزارش داده است که ایالات متحدۀ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ مبلغ ۱۱.۵ میلیارد دالر از پول اختصاص‌یافته به صندوق تمویل نیروهای امنیتی افغانستان را صرف فراهم‌آوری تجهیزات و ترانسپورت برای ارتش ملی این کشور کرده است.
از سویی هم، اشرف غنی چندی قبل در کنفرانس وارسا به سران ناتو تعهدِ مبارزۀ جدی با فساد اداری را داده است، کشورهای حامی حکومت افغانستان در نشست بروکسل که چند روز بعد برگزار می‌گردد نتایج عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی را در این زمینه خواهند پرسید.
این گزارش درحالی نشر می‌شود که مسوولان حکومت وحدت ملی در اولین روزهای کاری‌شان، به مردم افغانستان تعهد سپرده بودند محو فساد و مبارزه با مفسدین را داده بودند.