نویسنده: کریس میسن
منبع: فارن پالیسی
برگردان به فارسی: کریم کوهیار
با توجه به تقلب گستردۀ انتخاباتِ ۱۳۹۳ و عدم تفکیکِ آرای درست از آرای نادرست، پروسۀ انتخابات به بن‌بست کشیده شد و نظام تا لبۀ پرتگاه پیش رفت. نامزدان دورِ دومِ انتخابات به‌خاطر مصلحتِ ملی و جلوگیری از بحران، با “شرایط ویژه” تن به گزینۀ حکومتِ مشترک و یا حکومت وحدتِ ملی دادند. با امضای موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، یکی از این دو نامزد رییس‌جمهور و دیگرشان رییس اجرایی گزیده شدند. شرطی که در این موافقت‌نامه درج گردید این بود که هیچ‌یک از این دو نامزد، برندۀ انتخابات نیستند و رای لازم را جهتِ مدیریتِ کشور به‌دست نیاورده‌اند. بدین ملحوظ، نتیجۀ آرای انتخابات ۱۳۹۳ باطل اعلان شد و دست کمیسیونِ انتخابات به‌خاطر ناکاره‌گی و طرف‌گیری‌اش از اعلان نتیجۀ مزبور کوته گردید. اما با گذشت دو سال، آقای اشرف‌غنی احمدزی در هر نشستی، به‌رغم مفاد موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، خود را “رییس جمهور منتخب”ِ کشور می‌خواند که این رویکرد سبب گردید مقالۀ مزبور که عصاره‌یی از تحقیق نهادهای بی‌طرف در زمینۀ انتخابات ۱۳۹۳ می‌باشد، ترجمه گردد و به‌دست نشر سپرده شود؛ تا از یک‌سو گوشه‌های تاریکِ انتخابات مبرهن گردد و از جانب دیگر، وسیله‌یی گردد برای خاطرنشان کردنِ آقای احمدزی که هیچ‌‌کس برندۀ این انتخاباتِ مملو از تقلب نبوده است.
***
دور دومِ انتخاباتِ افغانستان با تقلبِ بیشتر از دو میلیون رأی جعلی که توسطِ حکومتِ افغانستان سازمان‌دهی شده بود، در ۱۴ جون ۲۰۱۴ به ‌پایان رسید. تفتیش و بازرسیِ آرا نیز “رضایت‌بخش” نبود و آرزوهای مردمِ افغانستان را به‌گونۀ کامل واژگون کرد. این نتیجه‌گیری، زادۀ تحقیقاتِ دقیق، بی‌نقض و بی‌طرفانۀ گزارشِ اتحادیۀ اروپاست که طی کنفرانسی مطبوعاتی ارایه گردیده و قرار است گزارش مزبور نشرگردد.
پس از کامل شدن گزارش اتحادیۀ اروپا طی هفتۀ گذشته منابع ادعا می‌کنند که گزارش مذکور به‌دلیلِ فشارهای سنگینِ سیاسی در کابل، به گونۀ گسترده ویرایش شده و از نشر و پخشِ آن نیز جلوگیری صورت گرفته است.
نکتۀ کلیدی این‌ است که اشرف‌غنی برندۀ انتخابات نیست. منابع آگاه از گزارش محرم “مرکز تحلیل نیروی دریایی امریکا”
(Center for Naval Analyisi US) که در ماه جولای ۲۰۱۴ ترتیب گردیده است، می‌گویند: بر اساس آمار ابتداییِ “دفتر احصاییه” (دموگرافی) افغانستان در دور نخست انتخابات، عبدالله عبدالله ۴۶% و اشرف‌غنی احمدزی ۳۲% آرا را از آنِ خود کرده بودند. مبتنی بر این نتایج، پیروزى غنی از منظر علمِ ریاضی ناممکن بود. از دید منابعی که گزارش مذکور را مرور کرده‌اند، کارشناسان ارشد “آمار امریکا”، همۀ نمونه‌های کمپیوتریِ شمارش آرا را به کار بسته و به این نتیجه رسیده‌اند که پیروزی اشرف‌غنی احمد از لحاظ علمی غیرممکن و نامتصور بوده است. به عبارت ساده‌تر، نتایج دور نخستِ انتخابات، از لحاظ علم ریاضی برنده شدنِ آقای عبدالله عبدالله را قطعی کرده و جای شک و تردیدی نگذاشته بود.
مقیاس تقلبی که در دور دومِ انتخاباتِ ۲۰۱۴ صورت گرفت و بر مردم افغانستان تحمیل شد، بسیار عظیم و غیرقابل باور بود.
آقای عبدالله به‌دلیل تقلبات گستردۀ دور نخست انتخابات ۲۰۰۹ و تعهد و امیدواری راسخ‌شان به پیروزی عادلانه در انتخابات ۲۰۱۴، از رقابت دور نهایی با حامد کرزی (رییس‌جمهور اسبق افغانستان) سر باز زد.
این طالبان نبودند که قصد قتلِ او را کرده بودند؛ چون نه طالبان و نه هیچ گروهِ ضد دولتیِ دیگر مسوولیتِ این حمله را به‌عهده نگرفتند.
در شب چهاردهم جون ۲۰۱۴ پس از بسته شدن تمامی مراکز رأی‌دهی، ناظرین اتحادیۀ اروپا تعداد رأی‌دهنده‌گان را شش میلیون تخمین کردند؛ ولی در ظرف چند ساعت دیگر، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات که توسط کرزی دست‌چین شده بودند، تعداد رأی‌دهنده‌گان را ‌هشت میلیون اعلان کردند و به این‌گونه، دو میلیون رأی تقلبی به مجموع آرا افزوده شد، که همۀ آن به ‌نفع اشرف‌غنی به صندوق‌ها ریخته شده بود (افزودن دو میلیون رای تقلبی یک اتفاق محض نبود، بلکه نتیجه‌یی حساب‌شده بود تا شکاف تقسیم‌بندی قومی را با مشارکت ۳۰% بربتاباند). در گزارش اتحادیۀ اروپا تذکر رفته است که “روند تفتیش به‌صورت ناهماهنگ و پرشتاب از لحاظ زمانی و فشار سیاسی روی دست گرفته شده اعمال گردید.”
نوارهای صوتی‌یی ‌که از ضیاءالحق عمر خیل رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات به‌دست آمد، حاکی از جریان پُرکردن صندوق‌ها در مناطق جنوبیِ کشور بود که در نتیجه باعث استعفای زودهنگامِ او گردید.
پس از این افتضاح، غنی در نخست ادعا کرد که هیچ‌گاه شخصِ او با امرخیل ملاقات نکرده است، اما اردوگاه عبدالله اعلام کرد که ویدیویی را در دست دارد که حاوی ملاقات غنی و عمرخیل در منزلِ یکی ازهوادارانش در شهر کابل است.
پس از این پیش‌آمد، در کنار این‌که مردم افغانستان بیشتر از هر وقتِ دیگر نسبت به روند انتخابات و دیگر مفاهیم دموکراسی بی‌باور و ناامید شده بودند، خود را سرخورده نیز احساس می‌کردند.
در جریان این رسوایی، نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما) به‌صورت پی‌گیر، از تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حمایت می‌کردند. من (کریس میسن) بیشترین دیپلومات‌های خارجی مقیم در کابل را که به‌گونۀ پنهان ملاقات کردم، آن‌ها پذیرفتند که یونما به‌طور انکارناپذیری از دوست تکنوکرات‌شان (اشرف‌غنی) پشتیبانی می‌کرد. ادعای یونما بابت تفتیش “صددرصد آرا”، یک ادعای میان‌تهی و اشتباه محض بود. به‌هیچ وجه “تمام آرا” تفتیش نشد، تنها صندوق‌هایی که مملو از اوراق رای‌دهی بودند، مورد برسی قرار می‌گرفتند و نماینده‌گان هر دو نامزد فقط صندوق‌های مملو را می‌توانستند به‌ چالش بکشند که اکثراً خواسته‌های آن‌ها از جانب “کمیسیون انتخابی کرزی” رد می‌شد. به‌ گفتۀ ناظرینی که جریان تفتیش آرا را نظارت می‌کردند، در مجموع آرا ‌یک درصد برگه‌های رای حقیقی دیده می‌شد.
ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی روند تفتیش را “ساخته‌گی” می‌دانستند. یک مقام امریکایی که در جمع ناظرین ارشدِ تفتیش‌کننده حضور داشت، به نیویارک‌تایمز گفت: “تفتیش نتوانست تقلب مهندسی‌شده را رد یابی کند”، و همین منبع می‌افزاید “تفکیک آرا خیلی دشوار است، چون ما همه را رجعت می‌دهیم به‌ گزارش نهایی‌‌یی که هیچ‌گاه اقبال چاپ نخواهد یافت.” از جانب دیگر، اردوگاه غنی هیچ شکایتی را نسبت به‌ تصامیم یونما و کمیسیون مستقل انتخابات درج نکرده‌ است.
به‌ندرت در گردونۀ سیاست، جایگاه متعالی اخلاق روشن و متبلور بوده است. ایالات متحدۀ امریکا، به جای چنگ زدن به اخلاق و حمایت از آرزوهای اکثریت مردم افغانستان، دوباره راه کوتاه، سریع و مصلحت‌آمیز و خودمحور را برگزید. به‌جای پشتیبانی از دموکراسی و تعقیب روند سالم انتخابات، دیپلومات‌ها تن به ‌تصامیم عجولانه و پُرشتابی که چند هفته و چند ماه طول کشید، دادند و با این تصمیم خود، کلوخ روی آب گذاشته، گذشتند.
بالاخره نهاد عجیب‌وغریب و فراقانونیِ ریاست اجرایی را ایجاد و حکومت ناکارایِ “وحدت ملی” را بر مردم افغانستان تحمیل کردند. حکومت وحدت ملی از چندین منظر، بدترین نتیجۀ ممکن می‌تواند باشد. اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، می‌شود آن‌ را یک بدعتِ افسون‌گرانه دانست!
با دریغ، تاریخ معاصر افغانستان به‌صورتی مصیبت‌بار، مملو از شکستِ حکومت‌های مشارکتی است. تعدادی از بازیگران حکومت‌های اشتراکی گذشته، در معرکه‌های امروزی نیز حضور دارند. یکی از نمونه‌های ناکام آن، پیمان اسلام آباد ـ پشاور است که عبدالله، عبدالرشید دوستم معاون غنی، محمدعطا (یکی از رهبران تاجیک) و تعداد دیگری از هر دو اردوگاه در آن اشتراک داشتند (شخص غنی طی سی سال بدبختی افغانستان، در امریکا، لبنان و اروپا به‌سر می‌برد). با این حال، رهبران ارشد امریکا از همین مسیر آشفته و منحرف جانب‌داری کردند. همان‌طور که تحلیل‌گر سی.آی.‌ای. پاول “پیلر” به‌تازه‌گی‌ها گفته است، نبود پشتیبانی اجتماعی این نوع توافقات را به‌ناکامی می‌کشاند. در حقیقت، هیچ دولت اشتراکی در افغانستان نتیجه‌یی جز ترور، جنگ داخلی و هرج‌ومرج در پی نداشته است.
این‌جا مشکل اصلی غنی است، کسی که مبتلا به خود‌شیفته‌گی مضاعف می‌باشد. او باور دارد که به‌تنهایی می‌تواند ناجی افغانستان باشد. اگر غنی یک انسانِ شرافت‌مند می‌بود، پس از افشای تقلباتِ سرسام‌آوری ‌که به‌ نامِ او رقم خورد، کنار می‌رفت‌ـ که مسلماً در این نفعِ افغانستان نهفته بود. وقتی‌ چنین نشد، مسوولیتِ دولتِ امریکا بود که بر اتحادیۀ اروپا فشار وارد می‌کرد که گزارش اصلیِ انتخابات را بیرون می‌داد و با گزینش جایگاه متعالی اخلاقی، حمایتِ خود را از ریاست‌جمهوری عبدالله اعلام می‌کرد. عبدالله به ‌حیث یک رهبر سیاسی، اشتباهاتی را مرتکب شده است و قرار هم نیست که او را تبرئه کنیم. با این‌همه، او برندۀ راستینِ انتخابات بود.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۲ دموکراسی غربی را بر مردم افغانستان تحمیل کرد و بعداً این روند را سه بار واژگون ساخت. در لویه‌جرگۀ اضطراری سال ۲۰۰۲، برگشت دوبارۀ ظاهرشاه را مانع شد و به ‌تعقیب آن، دو انتخابات را ( ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴) که نتیجۀ آن مملو از تقلب بود، پذیرفت و از آن حمایت کرد.
در واقع انجام دادنِ کارهای درست، همان‌گونه که معمول است، به‌طور گسترده به سود استراتژی طولانی‌مدتِ امریکا در منطقه خواهد بود. باید امریکا کارِ درست را انجام می‌داد. غنی نه‌تنها که انتخابات را باخته، بلکه از داشتن پایگاه استراتژیکِ مردمی نیز در افغانستان محروم است. یافته‌های تیم نظارت‌کنندۀ اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد که حدود شش میلیون رأی شفاف در انتخابات گذشته در افغانستان به‌کار رفته و همچنان با توجه به مطالعات مرکز تحلیل نیروی دریایی امریکا، تعداد آرایی که به‌نفع اشرف‌غنی استعمال شده بود، بیشتر از ۲.۷ میلیون نبود، تقریباً همۀ آرا نیز مربوط پشتون‌ها بود.
بر اساس معتبرترین منابع آماری، پشتون‌ها حدود ۴۲% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند و حدود ۸.۴ میلیون آن واجد شرایط رأی‌دهی بودند. این بدین معنی است که اشرف‌غنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حمایت ۱۲% رأی‌دهنده‌گان افغانستان را با خود داشت که همۀ آن‌ها از گروه قومی‌یی هستند که عمدتاً طالبان را می‌سازند. به ‌عبارت دیگر، غنی دارای پشتیبانی کمتری نسبت به طالبان در میان قومِ خود است (یافته‌های بنیاد آسیایی در سال پار تصریح می‌کند که یک‌سوم افغان‌ها به گروپ‌های مسلح مخالف گرایش دارند که از این میان، بیشترشان با طالبان همسویی دارند.)
اگر اوضاع افغانستان در ماه‌ها و یا هم در سال‌های آینده به‌هم بریزد که چنین هم خواهد شد، دولت امریکا به ‌افغان‌هایی نیاز دارد که نقش امروزیِ پیش‌مرگانِ کُرد عراقی را ایفا کنند. گروه‌های سازمان‌یافتۀ مطمین که نیروهای خاصِ ما (امریکا) بتوانند با آن‌ها مشترکاً کار کنند. بدون تردید طالبان بعد از خروج نیروهای ایالات متحده، جنوب افغانستان را به کنترل خویش درخواهند آورد (ارتش ملی افغانستان ۱/۹ قسمت اردوی جمهوری ویتنام جنوبی را می‌سازد، چهاربرابر خاک ویتنام را دفاع می‌کند و این درحالی‌ست که باور و اعتماد به ‌دولت افغانستان را از دست داده است). ما به‌ مناطق امنی نیاز داریم که از آن‌جا بتوانیم علیه تروریستان در شمال پاکستان و جنوب افغانستان عمل نماییم و پهبادهای‌مان را به ‌پرواز درآوریم.
نیروهای اتحاد شمال که عبدالله یکی از رهبران کلیدی آن است، در سال ۲۰۰۱ کابل را از دستِ طالبان آزاد کردند که این اتحاد حمایت ۵۵% مردم افغانستان را دارد. به اساس صحبت‌هایی که با تحلیل‌گران ارشد امریکایی داشتم (کریس میسن¬)، در مجموع، بیشتر از ۸۵% افسران نیروهای امنیتی افغانستان در وزارت دفاع در سطوح قوماندانان کندک و بلندتر از آن را نیروهای اتحاد شمال می‌سازند.
پیش‌مرگانِ آیندۀ ما به‌صورتِ مطمین، پشتون‌های حامیِ غنی که به‌صورتِ متفرق در مناطق خطرناک و قسماً غیرقابلِ دسترس جنوب به‌سر می‌برند، نخواهند بود. حداکثر در پنج سال آینده، ایالات متحده دوباره به ‌قرارگاه‌های امن و متحدین در افغانستان نیاز دارد که از آن‌جا بتواند علیه تروریستانِ آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بجنگد. وینستن چرچیل باری گفته بود “امریکایی‌ها در نهایت، کار درست انجام می‌دهند، ولی پس از به‌کارگیری شیوه‌های طاقت‌فرسای دیگر”. یعنی امریکایی‌ها همیشه خبط و خطاهای زیادی را مرتکب می‌شوند و سرانجام مجبوراً تن به انجام کارِ درست می‌دهند. امیدوارم، ما به‌صورت قطع، متحدین‌مان‌ را تا آن زمان از دست نداده باشیم.
ـ ـ ـ
کریس میسن، دکترای تاریخ در مورد آسیای میانه، از دانشگاه واشنگتن دارد و کارمند بازنشستۀ وزارت خارجۀ ایالاتِ متحدۀ امریکا و صاحب تجربه‌یی طولانی در مورد افغانستان می‌باشد.