ـ مهار تمرکز فساد دولتی با اصلاح ساختارهای فسادپرور نظام باید شرط اساسی قرار گیرد.
ـ تغییر قاعدۀ بازی سیاست با ایجاد توازن قدرت، یگانه راه برای رسیدن به ثبات ملی، عدالت اجتماعی و صلح پایدار باقیست.
جامعۀ جهانی در رأس آمریکا به این باور است که هیچ کشوری به گونۀ افغانستان از کمک های دوامدار جهانی در بیش از یک دهه مستفید نگردیده است. اما تا هنوز کشور ما در پیچ و خم بحران های دامنه دار گیر مانده، که پایانی برآن متصور نیست و دست دراز ما همچنان دراز خواهد ماند.
کنفرانس بروکسل، یازدهمین کنفرانس بزرگ جهانی برای کمک به افغانستان وقتی برگزار میشود که کشور ما همچنان در چنبرۀ فساد قدرت، ساختارهای فساد پرور نظام و فساد های کلان و سیستماتیک دولتمردان دست و پا میزند. فساد هائی که تحت اشراف و مسئولیت دولتمردان امروز و دیروز در این همه مدت ۱۵ سال بدنۀ نظام را کاملاً فرسوده ساخت، جامعه را آلوده نمود و بحران را مزمن گردانید.
ماهیت و سرچشمۀ این همه فساد ها در قاعدۀ بازی سیاست و قدرت در افغانستان نهفته است که از آغاز، تهداب آن به غلط گذاشته شده و جز ناکامی های تاریخی، بی عدالتی، کشمکش، بحران ها و بی ثباتی، حاصلی نداشته و هرگز نخواهد داشت.
تعهد کمک های جهانی مطلقاً باید مشروط گردد به تغییر ساختار نظام فساد پرور ریاستی در جدول زمانی کوتاه، ورنه دهن آژدهای کلان فساد دولتی مانند همیش به بلعیدن میلیارد ها دالر دیگر همچنان باز است.
این کمک ها بدون تعهد متقابل برای تغییر نوعیت نظام، قطعاً به فساد سیاسی، فساد اقتصادی و فساد قدرت بیشتر دامن خواهد زد.
رفع تبعیض سیستماتیک، توزیع عادلانه و جلوگیری از حیف و میل کمک ها توسط افراد و شرکت های وابسته به رهبری دولت، فقط با تغییر ساختار های اساسی دولت مقدور است و بس.
آنچه طی دو سال اخیر، تحت عنوان زیبای “حکومت وحدت ملی” شاهد بوده ایم، ائتلاف نا متجانس، ماموریتی، بی قاعده و بی ماهیتی بوده است که در نبود دور نمای مشترک و استراتیژی واحد ملی باعث بیشترین تمرکز فساد دولتی در محور آجنداهای شخصی گردیده و پاسخگویی را از طریق ساختار ها و نهاد های مسئول قطعاً ناممکن گردانیده است.
یک قدم عقب نشینی، غفلت، ندانم کاری، معامله گری و هر بهانه و ملاحظۀ دیگر در راستای تطبیق توافقنامه و تغییر سیستم سیاسی، خیانت نابخشودنی و تاریخی به سرنوشت میلیون ها انسان و آیندۀ این کشور می باشد که تاوان آن به شدت سنگین است.