تمامی اعضای کمیته گزینش تعهد کردند که بی‌طرفانه و به دور از دخالت حکومت عمل کرده و افراد شایسته و بی‌طرف را به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون انتخاباتی به حکومت پیشنهاد کنند.
یک عضو کمیته گزینش به روزنامه ماندگار می‌گوید: اعضای این کمیته به هیچ گروه و جریانی کار نخواهند کرد و هدف‌شان معرفی افراد شایسته خواهد بود.
او مدعی است که تاکنون حدود ۴۷۰ درخواستی از گذشته وجود داشته و تا روز دوشنبه (۱۲ میزان/مهر) ۸۰ درخواستی دیگر نیز به آنان رسیده و مطمیناً تا پایان هفته که آخرین مهلت ثبت نام است، این رقم افزایش خواهد یافت.
و اما برخی از نماینده‌گان باورمند نیستندکه کمیته گزینش بتواند بی‌طرفانه و به دور از دخالت حکومت عمل کنند و افراد غیر حکومتی و شایسته را به عنوان کمیشنران به حکومت پیشنهاد کنند.
این واکنش‌ها درحالی ابزار می‌شود که به تازه‌گی کمیته گزینش با حضور یک نماینده‌ از نهادهای مدنی، یک نماینده از نهادهای مدافع حقوق زنان، رییس هردو مجلس، رییس کمیسیون حقوق بشر و رییس دادستان کل تشکیل و به کارشان آغاز کردند.
کمیته گزینش، سال پار تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی (تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) نتوانست آغاز به کار کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کند.
یوسف رشید عضو کمیته گزینش می‌گوید: ما امروز( دیروز) رسماً کار خود را آغاز کردیم و تلاش ما این است که در روشنایی قانون، پروسه گزینش معیاری را انجام دهیم.
او، در خصوص اینکه کمیته گزینش ممکن است به نحوی با حکومت همنوا شده و افراد وابسته به حکومت را معرفی کند، گفت: بدون شک چنین نگرانی‌هایی وجود دارد؛ اما تمامی اعضای کمیته گزینش تعهد کردند که بی‌طرفانه و به دور از دخالت حکومت عمل کنند.
یوسف رشید، به مردم وعده سپرد که افراد شایسته و بی‌طرف را معرفی کنند، صادقاته عمل کرده و اجازه نخواهد داد تا حکومت در کار آنان دخالت داشته باشد.
این عضو کمیته گزینش می‌گوید: اعضای این کمیته به هیچ گروه و جریانی کار نخواهد کرد و هدفشان معرفی افراد شایسته خواهد بود و از رسانه‌ها خواست تا با آنان همکار باشند.
به گفته رشید: تاکنون حدود ۴۷۰ درخواستی از گذاشته وجود داشته و تا روز دوشنبه ۸۰ درخواستی دیگر نیز به ما رسیده و مطمیناً تا پایان هفته این رقم افزایش خواهد یافت.
او همچنان افزود: آغاز فرستادن درخواستی یا ثبت نام با ارایه مدارک و اسناد از اول همین هفته شروع و تا پایان هفته ( ۱۵ میزان/ مهر) اخرین مهلت فرستادن درخواستی خواهد بود.
بااین حال، شاه‌سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، ابراز امیدواری می‌کند که کمیته گزینش بتواند افراد شایسته و غیر وابسته به حکومت را به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کند.
عاکفی تاکید کرد: اینکه این کمیته چگونه عمل خواهد کرد، بهتر است خوش‌بین باشیم و ابراز امیدواری کنیم که این کمیته بی‌طرفانه عمل کرده و افراد شایسته را معرفی کند.
وی همچنان تاکید کرد: بهتر است آغاز کار این کمیته را به فال نیک گرفته و امیدوار باشیم که این کمیته قانون‌گرا عمل کرده و قانون را به دور از مداخلات حکومت تطبیق کند.
اما چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان به این باور است که زمان مشخص خواهد کرد که کمیته گزینش می‌توانند بی‌‎طرفانه قضاوت کرده و افراد بی‌طرف را به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون‌ انتخابات به حکومت معرفی کند یا خیر.
اعتماد تاکید دارد که ممکن است اعضای حکومتی، کمیته گزینش با گرایش‌ها و خواست‌های حکومت عمل کنند و ما از این ناحیه سخت نگران هستیم؛ اما امیدواریم غیر حکومتی‌های این کمیته، تلاش کنند لیست را ارایه کنند که بی‌طرف بوده و هدف‌شان به کرسی نشاندن حقیقت باشد.
به گفته این عضو مجلس: بدون شک هدف اعضای کمیته گزینش در قدم نخست، جلب رضایت حکومت خواهد بود و بعداً به افراد با ظرفیت و توانایی توجه خواهند کرد؛ اما در نهایت این حکومت است که تصمیم می‌گیرد که کی‌ها به کمیسیون انتخابات راه پیدا کند
او می‌گوید: حکومت هم افرادی را گزینش خواهد کرد که افراد بی‌عیب، بی‌طرف، شایسته‌گان و نخبه‌گان نخواهند بود؛ بنابراین نباید به کمیشنران جدید دلبست و فکر کرد که کمیشنران جدی بهتر از کمیشنران فعلی باشند.
اعتمادی همچنان گفت: قطعاً اعضای جدید کمیسیون انتخابات از میان همین مردم گزینش خواهد شد و مردم ما نظر به شرایط، اوضاع و احوال، دارایی گرایش‌های اند که همیشه در کشور ما جاری و ساری بوده است.
وی در خصوص سهم ۵۰/۵ رهبران حکومت گفت: بدون شک در پروژه گزینش کمیشنران، مساله ۵۰/۵۰ مطرح خواهد بود، بیشتر یا کمتر؛ اما امیدواریم که در انتخاب نماینده‌گان این مساله مطرح نباشد و تاکید به آمدن افراد شایسته به پارلمان باشد.
سال پار، کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها آماده و به مجلس نماینده‌گان جهت تصویب فرستاد که این فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد.
فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی که زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می‌کرد، برای دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان با اکثریت آرا رد شد و اما اکنون و به تازه‌گی حکومت در زمان رخصتی پارلمان فرمان دیگری را صادر کرد که براساس آن کمیته گزنیش توانست کارش را آغاز کند.
یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی بود.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد؛ زیرا تقلبات گسترده و سازمان یافته توسط کمیشینران کمیسیون‌های انتخاباتی سبب جنجال‌های انتخاباتی شده و در نهایت افغانستان را تا لبه پرتگاه پیش برد.