تنش‌ها میان رییس‌جمهوری و رییس اجرایی بر سرِ معرفیِ نادر نادری به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بارِ دیگر بالا گرفته است.
پس از آن‌که دکتر اشرف‌غنی بدون مشوره با داکتر عبدالله آقای نادری را به اصلاحات اداری معرفی کرد، خشم بی‌پیشینۀ رییس اجرایی را برانگیخت؛ تا جایی‌که صف‌بندی‌های انتخاباتی بارِ دیگر شکل گرفت و آقای عبدالله به بسیج متحدانِ سیاسی و انتخاباتی‌اش پرداخت.
آماده‌گی برای اشتراک در نشست بروکسل سبب گردید که مسایل کلانِ کشوری به پس از کنفرانس بروکسل موکول شود.
بر اساس گزارش‌ها، تیم ریاست جمهوری در نشست بروکسل تمام تلاشِ خویش را به کار بست تا ریاست اجرایی را خلع مشروعیت سازد. تا جایی‌که برخی از اعضای تیم آقای غنی در دیدارهای‌شان با دیپلومات‌های خارجی، بر ضد اقوام و مناطقِ مشخص کشور سخن زده‌اند. اما پیام جامعۀ جهانی به رهبران حکومت افغانستان روشن و صریح بوده است: دولت وحدت ملی بدون یکی از شرکا، مشروعیت خویش را از دست می‌دهد!
سران کشورهای غربی به صراحت اعلام کرده‌اند که غنی و عبدالله چاره‌یی جز کارِ مشترک ندارند. آن‌ها به شرط این‌که رؤسای حکومت، یک‌دیگر خویش را بپذیرند و با تفاهم به دنبال اصلاحات و حکومت‌داری بهتر باشند، بر دوام همکاری‌های خود با افغانستان تأکید ورزیدند.
اما رییس‌جمهوری که برنامه‌های سیاسی- تیمی‌اش در بروکسل شکست خورد، بار دیگر دست به اقدمات یک‌جانبه زد. یکی از این اقدمات او، تلاش برای معرفی نادر نادری به کمیسیون اصلاحات اداری بود. ارگ ریاست جمهوری تمام برنامه‌ریزی‌ها و ترتیبات را گرفته بود تا پس از پرواز رییس اجرایی به ریاض، آقای نادری را به کارکنان اصلاحات اداری معرفی نماید.
اما رییس اجرایی به محض اطلاع از این برنامه در صحبت با رییس‌جمهوری، جلوِ این اقدام را تا بازگشت از ریاض گرفت. ظاهراً ریاست اجرایی به دلایل مشخص با معرفی نادر نادری به کمیسیون اصلاحات اداری مخالفت ورزیده است.
نخست این‌که آقای نادری تجربۀ کارِ حکومتی ندارد. گماشتن او در رأس اداره‌یی‌ که مسوولیت راه‌اندازی اصلاحات در نهادهای خدمات ملکی را بر عهده دارد، خلاف اصول حکومت‌داری می‌باشد.
دوم این‌که نادر نادری از افراد نزدیک به رییس‌جمهوری است. او در جمع پنج فرد نزدیک به اشرف‌غنی (اکلیل حکیمی، سلام رحیمی، حنیف اتمر و اکرم خپلواک) قرار دارد. معرفی او در رأس ادارۀ بسیار مهمِ حکومت بر بنیاد یک آجندای تیمی و قومی صورت گرفته است.
سوم: ادارۀ اصلاحات اداری در کنار راه‌اندازی برنامۀ اصلاحات، مسوولیت استخدام در نهادهای دولتی را بر عهده دارد. پروسۀ استخدام، حساس‌ترین و مهم‌ترین بخش کار دولتی است. الزاماً در رأس چنین اداره‌یی باید یک چهرۀ غیر سیاسی، بی‌طرف، مسلکی و متعهد به مردم افغانستان قرار گیرد. اصرار رییس‌جمهوری بر قرار گرفتن آقای نادری در رأس کمیسیون اصلاحات اداری، به هدف جابجاسازی افراد مربوط به تیم تحول و تداوم در ادارۀ عامۀ افغانستان می‌باشد.
چهارم: ادارۀ اصلاحات اداری و وزارت مالیه به گونۀ مشترک مسوولیت اجرایی‌سازی پروژۀ CBR (ارتقای ظرفیت برای نتایج) را بر عهده دارند. پروژۀ CBR چندصد میلیون دالر پول دارد. آقای غنی با معرفی نادر نادری به اصلاحات اداری تلاش می‌ورزد مدیریت این پروژۀ مهم و حیاتی را در اختیار داشته باشد. وزارت مالیه مربوط تیم آقای غنی است و در صورت این‌که موفق شود آقای نادری را در رأس اصلاحات اداری قرار دهد، تمام اختیار این پروژه را دربست در اختیار خواهد داشت.
پنجم. در تقسیمات ۵۰=۵۰ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به رییس اجرایی تعلق گرفته است. اما آقای غنی با وقت‌کشی در دو سال گذشته از معرفی چهره‌های مورد نظرِ رییس اجرایی به این کمیسیون خودداری کرد. حالا رییس‌جمهوری بدون در نظرداشت توافق‌نامۀ سیاسی و تقسیم مساوی قدرت همان‌طوری که ادارۀ لوی سارنوالی را در اختیار خویش گرفت – تلاش دارد اصلاحات اداری را نیز به چنگ آورد.
در این میان، نادر نادری که پیش از این در منازعات سیاسی و جناحی دخیل نبوده است، خود را به یک بازیچۀ سیاسی تبدیل کرده است. آقای نادری که سابقۀ کار در کمیسیون حقوق بشر دارد، در همین آغاز راه خود را قربانی می‌سازد. او به چهره‌یی مورد اختلاف تبدیل شده است. لازم است آقای نادری اندکی از درایت و هوشیاری کار گیرد و خود را از عمق بازی‌ها بیرون سازد.
به رغم این‌که نادری در حلقۀ خاص ارگ – که به تمامیت‌خواهی و افزون‌طلبی شهره است – قرار دارد، تا کنون نهادهای رسانه‌یی، جامعۀ مدنی و قشر تحصیل‌کرده و روشن‌گر کشور به گونۀ دیگر به او می‌نگرند. حسابِ او از آقایان اتمر و خپلواک و حکیمی جداست. آقای نادری از یک طرف جوان است و از سوی دیگر، تا کنون حرکتِ قومی و سمتی نداشته است و امیدواریم پس از این نیز خود را شامل آجنداهای سیاسی، تیمی و قومی نسازد.