اکلیل حکیمی وزیر مالیه دیروز (شنبه، ۱ عقرب) در نشستی گفت که افغانستان تا سال ۲۰۲۴ نیازمند کمک‌های جهانی است، اما مصارف نظامی جدای از این کمک‌ها می‌باشد.
آقای حکیمی که در این نشست گزارش دست‌آوردهای نشست بروکسل را ارایه می‌کرد، گفت: هیأت افغانستان با آماده‌گی چندین ماهه به نشست بروکسل رفت و با استقبال و وعده‌های بی‌پیشینه و به دور از انتظار جامعه جهانی روبه‌رو شدند.
به گفتۀ وزیر مالیه: کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری جامعه جهانی به عملی‌شدن تعهدات افغانستان مشروط است و بدون حساب‌دهی نخواهد بود.
به گفتۀ وزیر مالیه: “جامعه جهانی در نشست بروکسل نه تنها که حمایت قاطع خود از حکومت وحدت ملی را به شکل سیاسی ارایه کردند که حمایت خود را با سپردن وعده‌های مالی عملاً نشان دادند.”
آقای حکیمی افزود که کشورهای جهان برای چهار سال آینده ۱۵٫۲ میلیارد دالر برای حکومت وعده ملی تعهد سپردند که سالانه ۳,۸ میلیارد دالر کمک می‌کنند و این تعهد بنابر کمبود مالی که حکومت افغانستان داشت، صورت می‌گیرد.
آقای حکیمی در ادامۀ سخنانش بیان داشت: کمک‌هایی را که کشورهای جهان در نشست بروکسل به افغانستان وعده داده است مشروط به حساب‌دهی متقابل خواهد بود.
آقای حکیمی این کمک‌ها را بیشتر از انتظارات دولت افغانستان خواند و افزود: “این کمک‌ها بر اساس ۲۴ تعهد جدید که ۱۵ تعهد آن مربوط به دولت افغانستان می‌شود و ۹ تعهد دیگر مربوط به کشورهای کمک کننده است، صورت خواهد گرفت”.
وزیر مالیه تصریح کرد که این کمک‌ها بر بنیاد برنامۀ تطبیقی از سوی دولت افغانستان به مصرف خواهد رسید و نیز یک سامانۀ نظارتی برای نظارت از نحوه مصرف این کمک ساخته می‌شود.
آقای حکیمی گفت که این کمک‌ها از طریق بودجه مالی افغانستان برای رشد اقتصادی، کاریابی در ۴ سال آینده به مصرف خواهد رسید.
به گفتۀ او: در نشست‌های حاشیه‌یی بروکسل صورت گرفت دولت افغانستان به کشورهای کمک کننده اعلام کرده است این کشور برای تأمین بودجه نیروهای امنیتی به چند سال همکاری بین بین‌المللی نیاز دارد.
بحث روی توان‌مندی زنان افغانستان، از موارد مهم دیگر نشست بروکسل بود که به گفتۀ آقای حکیمی، مورد توجه و استقبال کشورهای کمک کننده قرار گرفت.
هم‌زمان با این صحبت‌ها، نعمت‌الله غفاری معاون دوم مجلس نماینده‌گان که ریاست نشست دیروز را به دوش داشت، گفت: واقعیت‌های تلخ در افغانستان این است که به کمک‌های جهانی متکی باشد.
غفاری نیز بر مصرف درست این کمک‌ها تأکید کرده و افزود: اگر این کمک‌ها درست مصرف نشود، جامعه جهانی حق دارد که دولت افغانستان را مورد بازپرس قرار دهد.
گفتنی است که در نشست بروکسل که سیزده هم و چهارده هم میزان برگزار شد، ۷۰ کشور و ۳۰ نهاد بین‌المللی از ادامه کمک‌های غیر نظامی شان تا چهار سال آینده به افغانستان اطمینان دادند.
حکومت در مورد توافق خود مبنی بر برگشت مهاجرین تجدید نظر کند
هم‌چنان، نشست دیروز مجلس نماینده‌گان حاشیه‌های فراوانی داشت که در شماری از اعضای این مجلس به بیان نگرانی‌های امنیتی و توافق حکومت در بارۀ اخراج پناه‌جویان افغانستان از کشورهای اروپایی پرداختند.
نماینده‌گان مردم در مجلس تاکید کردند که اخراج این پناه‌جویان در شرایط بحرانی افغانستان، عمق فاجعه را عمیق‌تر خواهد کرد.
نعمت‌لله غفاری، معاون دوم مجلس گفت که حکومت در شرایطی حاضر به پذیرش پناهجویان شده است که هیچ‌گونه امکانات و شرایط اولیه زندهگی را برای آنان فراهم نکرده است.
آقای غفاری از حکومت خواست تا از حقوق شهروندان کشور در داخل و خارج کشور به‌گونۀ جدی دفاع کند.
احمد بهزاد، عضو دیگر مجلس می‌گوید که معلوم نیست، حکومت وحدت ملی با کدام منطق تن به امضای چنین توافق‌نامه‌هایی داده است.
به گفتۀ آقای بهزاد: قانون اساسی دولت افغانستان را مکلف ساخته تا از حقوق شهروندان در داخل و خارج از کشور دفاع کند. شورای ملی باید در این زمینه جدی باشد چون در شرایط کنونی اخراج اجباری مهاجرین از اروپا قابل قبول نیست.
او خاطر نشان کرده که برعلاوه این حکومت میان شهروندان افغانستان تبعیض قایل شده و به اروپایی‌ها گفته اند تنها پناهجویانی را اخراج کنید که در مناطق امن زندهگی می‌کنند.
در این حال، ظهیر سعادت، عضو دیگر مجلس گفت که توافق حکومت از اخراج اجباری پناه‌جویان جفای بزرگ در حق کسانی است که با تحمل مشقت‌های زیاد خود را به آنجا رسانده اند.
آقای سعادت افزود که حکومت مسوولیت خود در قبال شهروندان را درک نکرده است.
این عضو مجلس خواست تا حکومت در مورد توافق خود مبنی بر برگشت مهاجرین تجدید نظر کند.
حکومت وحدت ملی پیشتر اعلام کرده بود که اگر افغانستان پناه‌جویان ردشده از کشورهای اروپایی را نپذیرد، این کشورهای کمک‌های شان به افغانستان را قطع خواهند کرد.
کشور آلمان اعلان کرده که بیش از نیمی از پناه‌جویان افغانستان در این کشور را اخراج خواهند کرد.
هم‌زمان با این، ظهیر سعادت، نمایندۀ مردم پنجشیر در مجلس نماینده‌گان می‌گوید، همه ساله زمانی که فصل سرما می‌رسد و یا طالبان واقعاً تلفات می‌بینند، حکومت صداهای مذاکرات صلح با طالبان را مطرح می‌کنند که این‌کار اتفاقی نیست.
آقای ظهیر در ادامۀ سخنانش گفت که به طالبان قصداً فرصت داده می‌شود تا در فصل سرما خود را تجهیز و آمادۀ نبرد به سال آینده کند.
این عضو مجلس از حکومت می‌خواهد تا در کنار این‌که باب گفت‌وگو با مخالفان حکومت را باز نگه می‌دارد، طالبانی را که به گفت‌وگو حاضر نمی‌شوند، تا آخرین نقطه سرکوب و از بین ببرد.
از سویی هم، نعمت‌الله غفاری معاون دوم مجلس، از نهادهای امنیتی کشور افغانستان خواست که به وضعیت امنیتی توجه جدی کنند و خواسته‌های اعضای مجلس برای سرکوب طالبان را عملی سازند.
به گفتۀ او: اگر نهادهای امنیتی توان مقابله با ناامنی‌های روزافزون را ندارند، صادقانه آن را با نمایندهگان مجلس مجلس در میان بگذارند تا مشخص شود که تلاش‌های لازم در این راستا صورت گرفته، اما تأمین امنیت کامل از توان نیروهای افغانستان خارج است.