یکی از دلایل اصلی مصرف‌نشدن بودجه انکشافی وزارت‌خانه‌ها انحصار بودجه توسط وزارت مالیه می‌باشد.
شماری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از حکومت می‌گویند: در گذشته وزارت پلان که اکنون به وزارت اقتصاد تغییر نام داده، بودجه انکشافی را تایید و نظارت می‌کرد؛ اما اکنون به دلیل مسایل قومی و گروهی در کنار سایر منابع پولی، بودجه انکشافی نیز در گرو وزارت مالیه درآمده است.
به گفته آنان: در پانزده سال گذشته متأسفانه ما شاهد هستیم که این وزارت ناتوان تمام امور پولی را نظارت می‌کند و اکنون در کنار این وزارت ناتوان و ناکارا، رییس‌جمهور نیز به عنوان عقل کل، تدارکات را مدیریت می‌کند.
این واکنش‌ها در پی اظهارات اخیر وزیر مالیه که اعلام کرده، کابینه توانسته تنها ۳۵ درصد بودجه انکشافی را به مصرف برسان، ابراز می‌شود.
اکلیل حکمیی، وزیر مالیه که روز شنبه ۱۱ میزان/مهر، در نشست فوق‌العاده مجلس صحبت می‌کرد، گفت: با تأسف این یک واقعیت است که ما نتوانستیم بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانیم.
او خواهان برکناری وزرایی شد که نتوانسته اند بودجه شان را به مصرف برسانند.
و اما کارشناسان اقتصادی علل مصرف‌نشدن بودجه انکشافی را زمان‌گیر بودن تصویب بودجه توسط پارلمان، ناکارا بودن وزارت مالیه در بخش نظارت و در انحصار درآمدن بودجه انکشافی توسط ارگ عنوان می‌کنند.
سیف‌الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید: با وجود این‌که وزارت مالیه ظرفیت و توانایی مدیریت منابع مالی افغانستان را ندارد و توزیع وجه برای وزارت‌ها بسیار با تاخیر زمانی برگذار می‌شود؛ اما تمام بودجه انکشافی را در دست گرفته است.
استاد سیحون افزود: همچنان، زمانیکه بودجه برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شود، هفته‌ها و ماه‌ها بدون تصمیم‌گیری باقی می‌ماند و در نهایت بدون هیچ تغییر تصویب می‌شود.
او تأکید کرد: سوم، ظرفیت و توانایی تطبیق پروژه‌ها توسط وزارت‌خانه وجود ندارد، یعنی وزارت‌خانه‌ها ظرفیت و توانایی تطبیق پروژه‌های انکشافی را به دلیل موجودیت وزرای ناتوان ندارند و همین طور وزارت مالیه از مصرف بودجه نظارت نمی‌کند.
وی اضافه کرد: در نهایت تطبیق بعضی از پروژه‌ها به دلیل ناامنی و جنگ در بخش‌های ناامن عملی نمی‌شود؛ اما مشکل اصلی در حکومت است که بودجه انکشافی و منابع پولی را در انحصار یک وزارت ناتوان درآورده است.
به گفته این استاد دانشگاه: پروژه انکشافی باید توسط وزارت اقتصاد که در گذشته نامش وزارت پلان بود، عملی شود؛ اما اکنون همه منابع پولی در وزارت مالیه که یک وزارت بسیار ناتوان است، خلاصه می‌شود و بودجه انکشافی را نیز در انحصار خود گرفته است.
او تصریح کرد: تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک گروه و یا یک وزارت بدون شک این چنین مشکلات را به بار می‌آورد و در پانزده سال گذشته متاسفانه ما شاهد هستیم که این وزارت ناتوان تمام امور پولی را نظارت می‌کند و اکنون در کنار این وزارت ناتوان و ناکارا، رییس‌جمهور نیز به عنوان عقل کل، تدارکات را مدیریت می‌کند.
استاد سیحون همچنان گفت: در اختیار داشتن منابع پولی یا بودجه انکشافی در کشورهای غربی توسط وزارت مالیه یک امر معمول است؛ اما در کشور ورشکسته‌یی مانند افغانستان که مساله بودجه انکشافی بییشتر مطرح است، نباید چنین باشد.
وی می‌گوید: در گذشته وزارت پلان که اکنون به وزارت اقتصاد تغییر نام داده، بودجه انکشافی را تایید و نظارت می‌کرد؛ اما به دلیل مسایل قومی و گروهی در کنار سایر منابع پولی، بودجه انکشافی نیز در گروی وزارت مالیه درآمده است.
این در حالی‌ است که مجلس نماینده‌گان از یک ماه به این سو از حکومت انتقاد دارد که نتوانسته بودجه انکشافی را به مصرف برساند.
رییس مجلس نماینده‌گان چندی پیش گفت که حکومت وحدت ملی «ناکارا» و «بی ظرفیت» است و توانایی لازم برای تطبیق پروژه‌های انکشافی را ندارد.
او به کمیسیون‌های دایمی مجلس دستور داده است تا وزرا به جلسات شان بطلبند و در این مورد وضاحت بخواهند.
رییس مجلس تأکید کرد که اگر پاسخ وزرا قناعت بخش نبود، استیضاح و سرانجام سلب صلاحیت خواهند شد.
اما شماری از نماینده‌گان مجلس سلب صلاحیت وزرای ناتوان که کمتر از ۵۰% بودجه انکشافی خود را مصرف نکرده اند را بعید دانسته تاکید دارند که مسایل قومی، سمتی، زبانی و معاملات پشت پرده، روی این موضوع تاثیر‌گذار خواهد بود.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: مسایل قومی، سمتی، زبانی و معامله‌های پشت پرده سبب خواهد شد تا وزرای ناتوان که تنها ۳۵% بودجه انکشافی را به مصرف رسانیده اند، در چوکی خود باقی بمانند.
اعتمادی تاکید دارد که غیر از مسایل قومی، بحث‌های معامله‌گری‌ها نیز بر استیضاح وزرا سایه انداخته و ما به یک نتیجه واقعی که خواست مردم افغانستان نخواهیم رسید و به اصطلاح عام هم آش و هم کاسه خواهد بود.
به گفته او: مصرف نکردن بودجه همه سال به عنوان یک مساله در پارلمان کشور مطرح می‌شود؛ اما متاسفانه قاطعیت لازم در برابر وزرای ناکارا صورت نمی‌گیرد و بیشتر در حد یک شعار باقی می‌ماند.
او افزود: پارلمان دچار مسایل قومی؛ زبانی، سمتی و گردش‌های سیاسی است و این مسایل سبب می‌شود که برخورد قاطع در برابر وزرای ناکارا، شعارگونه باقی مانده و اقدام علیه آنان از سوی نماینده‌گان صورت نگیرد.
بااین حال، سیدجمال‌الدین فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در مجلس می‌گوید: تطبیق بودجه انکشافی سبب از بین رفتن فقر و بیکاری می‌شود؛ اما متأسفانه بازهم امسال شماری از وزارت‌خانه‌ها نتوانستند بودجه انکشافی خود را مصرف کنند.
به گفته او: وزرایی که بودجه انکشافی خود را مصرف نکردند، به مجلس فراخوانده خواهند شد و اگر جواب قناعت‌بخش نداشتند؛ بدون شک سلب صلاحیت خواهند شد.
فکوری بهشتی افزود: پارلمان مصمم است تا وزرای را که کمتر از ۸۰% بودجه انکشافی‌شان را مصرف نکرده اند را استیضاح و در صورت قناعت‌بخش نبودن پاسخ‌های آنان سلب صلاحیت کنند.
او حکومت را در این مساله مقصر دانسته تاکید کرد: حکومت باید از مصرف بودجه انکشافی وزرات‌خانه‌ها نظارت می‌کرد؛ بنابراین در کنار ناکارایی وزرا حکومت هم به دلیل کوتاهی در نظارت از مصرف بودجه مقصر است.
این در حالی‌است که رییس جمهور غنی نیز به مردم وعده سپرده که پس از نشست بروکسل در مورد وزرایی که نتوانستند بودجه انکشافی را به مصرف برسانند، تصمیم خواهد گرفت؛ اما اکنون باید منتظر شد و دید که آیا رییس‌جمهور در مورد وزرایی که نتوانستند بیشتر از ۳۵% از بودجه انکشافی خود را مصرف کنند،اقدامی خواهد کرد یا خیر .