سازمان شفافیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارشِ خود در مورد فساد مالی، افغانستان را از میان ۱۸۰ کشور جهان، چهارمین کشور آلوده به فساد معرفی کرد. پس از سودان، سومالی و سوریه، افغانستان بدترین کشورِ آلوده به فساد در جهان است. این درحالی است که حکومتِ وحدت ملی و به‌ویژه آقای غنی از نخستین روزهای آمدنش بر سرِ اقتدار تعهد سپرده بود که در مبارزه با فساد از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزد.
یادم هست که در سال ۲۰۰۹ وقتی آقای غنی خود را در برابرِ حامد کرزی رییس جمهوری پیشین به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی ضمن انتقاد از کارکردهای دولتِ آقای کرزی گفت که «به دلیل ضعف حکومت‌داری در افغانستان، این کشـور پنجمین کشور فاسد جهان شده است و این مورد قبول نیست». اما در طول زمان زمام‌داری ایشان، رتبۀ افغانستان در فسـاد مالی همچنان حفظ شد و در دو سال گذشته، این مقام چهارمین مقام در میان کشـورهای فاسد شد. حالا چه باید گفت و آقای غنی که یکی از مهم‌ترین هدف‌های خود را ریشه‌کن ساختن فساد اعلام کرده بود، چه پاسخی دارد که به مردم بدهد؟
سخنگویانِ او به شکلِ لجوجانه در حالی که نمی‌توانند این واقعیت را رد کنند، می‌گویند که ارادۀ ارگ در مبارزه با فساد پابرجاست و اقدام‌های لازم و از جمله ایجاد مرکز عالی مبارزه با فسـاد نیز اتخاذ شده است. اما تحلیل‌گران با انتقاد از روش‌ها و ارادۀ آقای غنی در امر مبارزه با فساد می‌گویند که هیچ کسی نمی‌تواند در افغانستان در برابر فساد ایستاده‌گی کند، به شمول دادستان کل افغانستان. زیرا به گفتۀ آنان، اگر کسی بخواهد در برابر فساد به مبارزۀ صادقانه دست بزند، یا کارش را از دست می‌دهد و یا راهی زندان خواهد شد. با این حساب، چه کسی مقصر وضعیتِ به وجود آمده است؟ آیا بازهم ارگ می‌تواند از ارادۀ مصممِ خود در مبارزه با فساد اداری سخن بگوید؟
در طی سه سال گذشته که حاکمیت به دستِ عده‌یی محدود در ارگ ریاست جمهوری افتاده، هر روز شاهد یک مشکلِ تازه برای افغانستان هستیم. یک روز بحث افزایش ناامنی است، روز دیگر از افت میزان سرانۀ اقتصادی خبر می‌رسد و یک روز بعدتر، از اختلافات به اوج رسیدۀ آقای غنی با نزدیک‌ترین افراد و مقام‌های دولتی و حکومتی گزارش می‌شود. در چنین فضا و وضعیتی، چگونه می‌توان انتظار داشت که مبارزه با فسـاد، اصلی‌ترین و مهم‌ترین دستور کاری ارگ باشد؟
آقای غنی به جای مبارزه با فساد، در تلاش است که چگونه سیطرۀ خود را به همه سو بگستراند و قدرتِ سیاسی را کاملاً در ارگ ریاست جمهوری متمرکز سازد. او به همین هدف، معاون اولِ خود را مجبور به تبعید از افغانسـتان کرد و به دنبال آن، پرونده‌های متعددی برای یک تعداد از رهبران و شخصیت‌های بزرگِ کشور جعل کرد تا به این وسیله، کارِ حریفانِ خود را یک‌سره سازد.
آقای غنی هیچ‌گاه نگران فساد اداری و مالی در افغانستان نبوده است. به گفتۀ مسوولان مرکز عدلی و قضایی، بیش از ۱۳۰ پروندۀ جرمی در این اداره وجود دارد که به هیچ‌ یک از آن‌ها بنا به دلایلِ نامعلوم رسیده‌گی نشده است. بسیاری از این پرونده‌ها، از افراد بلندپایۀ حکومت است که به شکلی از انحاء جلو رسیده‌گی به آن‌ها از طریق ارگ گرفته می‌شود.
ارگ ریاست جمهوری خلاف آن‌چه که ادعا می‌کند، هیچ اراده و برنامۀ در مبارزه با فساد ندارد. گفته می‌شود طی سه سال گذشته میلیون‌ها دالر از راه‌های مختلف وارد افغانستان شده و مورد حیف‌ومیل قرار گرفته است، بدون آن‌که به یکی از این موارد پرداخته شود. بسیاری از تحلیل‌گران می‌گویند ارگ مرکز اصلی فساد اداری در افغانستان است. به گفتۀ این تحلیل‌گران، کمیسیون تدارکات که زیر نظر شخص رییس جمهوری فعالیت دارد، منشای اصلی‌ترین موارد فساد و اختلاس شناخته می‌شود.
گفته می‌شود که بیشترین بخش قراردادها به کسانی تعلق می‌گیرد که به گونه‌هایی با ارگ ریاست جمهوری روابط نزدیک و حتا سری دارند. از بانوی نخستِ کشور تا خویشاوندانِ آقای غنی، متهم به گرفتن قراردادهای بزرگ اقتصادی اند. آیا بازهم می‌توان از ارادۀ آقای غنی در مبارزه با فسـاد سخن گفت؟
آقای غنی خلاف آن‌چه که شعار می‌دهد، هیچ اراده و برنامه‌یی برای مبارزه با فساد اداری ندارد. کُلِ برنامه‌های وی، ایجاد مرکز عدلی و قضـایی در مبارزه با فساد و تدوین استراتژی مبارزه با فساد است که به گفتۀ رییس ادارۀ مبارزه با فساد، هیچ کارایی و نقشی در کاهش فساد اداری در کشور نداشته است. وقتی رییس ادارۀ مبارزه با فساد چنین نگاهی به برنامه‌های آقای غنی داشته باشد، آن‌گاه از نهادهایی مثل شفافیت بین‌المللی چه انتظاری می‌توان داشت؟
مبارزه با فساد در افغانستان به گاو شیری‌یی می‌ماند که برای ارگ‌نشینان ضمانت بقای بیشتر در قدرت و به دست آوردن میلیون‌ها دالر کمک‌های جامعۀ جهانی را فراهم می‌سازد. اگر واقعاً این نهاد و شخص رییس جمهوری ذره‌یی به صورتِ واقعی در پی کاهش فساد در افغانستان می‌بودند، بدون شک پرونده‌‍‌های کابل‌بانک و وزارت فواید عامه و ده‌ها پروندۀ دیگر به صورتِ مرموز بسته نمی‌شدند.
آقای غنی، خودش بخشی از چرخۀ فساد در کشور است و تا زمانی که به این موضوع در افغانستان به شکل واقعی پرداخته نشود، اقدام‌های دیگر معطوف به شکست و ناکامی اند. آن‌ شمارِ محدودی که در خوانِ حکومت نشسته‌اند و از پاکی و امانت‌داریِ اشرف‌غنی سخن می‌گویند، یا چشم‌شان را معاش و امتیازاتِ حکومتی کور کرده و یا این‌که خود سهم و نقشِ بارزی در فسادی که از ارگ سرچشمه گرفته، دارند. باید به میـان مردم فقیر و از همه‌چیزمحروم سفر کرد تا بتوان حجمِ ظلم و بی‌عدالتیِ جاری بر افغانستان را اندازه‌گیری کرد.