منازعه میان دو شریکِ قدرت در افغانستان ـ ریاست‌جمهوری به رهبریِ اشرف‌غنی و ریاست‌اجرایی به رهبری داکتر عبدالله ـ چنان بالا گرفته که تصور نمی‌رود به این زودی‌ها بتوان به پایانِ آن فکر کرد. رییس‌جمهوری روزِ گذشته در سخنانِ خود در پارلمانِ جوانان، به شکل تلمیحی به بحرانِ جاری در کشور پرداخت و بدون آن‌که از کسی و گروهی نام ببرد، حرف‌هایی کنایی و شکایت‌آمیز به زبان آورد. او همچنان خود را «رییس‌جمهور منتخب» و برآمده از رای مردم خواند، ولی در عین حال در شعری به زبانِ پشتو چنین افاده داد که بدون شریکِ سیاسیِ خود در قدرت نمی‌تواند رییس‌جمهوری موفق باشد.
از جانب دیگر، داکتر عبدالله رییس اجراییِ دولت وحدت ملی که با سخنان تندِ روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشتۀ خود به نحوی زمینه‌سازِ این‌همه بگومگوی سیاسی در کشور شده، دیدارهایی را با سرانِ سیاسی و متحدانِ خود در جبهۀ اصلاحات و همگرایی انجام داده و به‌صورت برگشت‌ناپذیر، خواهان اجرای توافق‌نامۀ سیاسی در کشور شده که به گفتۀ او، از سوی ریاست‌جمهوری تا به امروز نقض شده است.
این‌ها همه نشانه‌های روشنِ سردرگمی و نوعی انقطابِ سیاسی در کشور اند. وضعیتی که اگر به‌درستی و درایتِ سیاسی مدیریت نشود، بدون شک کشور را به سوی بحرانِ کاملاً جدی و حتا مهارناپذیر سوق خواهد داد.
فراموش نباید کرد که جنجال سیاسیِ این روزها، محصول آنی و یا به تعبیر برخی‌ها، عصبانیتِ صرف نیست. اگر عصبانیتی هم در این میان مطرح باشد، برآمده از یک رشته حرکت‌هایی‌‌ست که متأسفانه اکثرِ آن‌ها در عملکرد و تصمیم‌گیری‌های ارگ ریاست‌جمهوری ریشه دارد. موضوعی که همواره به فراموشی سپرده می‌شود، نوعِ دولتی است که در حال حاضر در افغانستان قدرت سیاسی را مدیریت می‌کند. این دولت مشروعیتِ خود را برخلاف باور ارگ‌نشینان نه از رای مردم و نه از انتخابات سال ۱۳۹۳ می‌گیرد. این اشتباهِ محض است که غنی فکر کند، رییس‌جمهوری منتخب است و آرای مردم او را به این سمت رسانده است. شاید ریشۀ اصلی بحرانِ امروزِ جامعه نیز در همین بدفهمی نهفته باشد.
جاروجنجال‌هایی که امروزه در کشور بروز کرده است، محصولِ دو سال کشمکش‌های پنهانی‌یی است که بر سرِ قدرت سیاسی و رسیدن به یک وضعیتِ مطلوب جریان دارد. آقای عبدالله شاید در برهه‌هایی از این تاریخِ دوساله دچار اشتباه‌هایی شده باشد که آزرده‌گی متحدانِ سیاسیِ او را نیز فراهم کرده است، ولی به هیچ صورت گفته نمی‌توانیم خواست‌هایی که از زبانِ او در روز پنجشنبه بیرون شد، تنها خواست‌های شخصی آقای عبدالله بوده‌اند. این خواست‌ها به بخش بزرگی از جامعۀ ما تعلق دارند که در انتخابات سال ۱۳۹۳ به پای صندوق‌های رای رفتند ولی به آن نتیجه‌یی که انتظارش را می‌کشیدند، دست نیافتند. این خواست‌ها به آن بخشی از جامعه تعلق دارد که در پانزده سالِ گذشته شعار عدالت‌خواهی و برابری سر داده است. تقلیلِ این خواست‌ها به گزینشِ فلان فرد و یا اعطای جایزه به فلان شخص دیگر، عملاً توهین به شعور جمعی مردم ماست.
به نظر می‌رسد برای حل مشکلِ امروز جامعه، فقط باید به یک نقطۀ مشترک اتکا کرد، که آن‌هم توافق‌نامۀ سیاسی است که دلیل اصلی وجود چیزی به نام دولت وحدت ملی شده است. بیرون از این سند، اگر طرف‌های منازعه به هر سند، دلیل و مدرکِ دیگری تمسک جویند، بحران را بیشتر در جامعه دامن می‌زنند. اگر به مفاد توافق‌نامۀ سیاسی به گونۀ درست پرداخته شود، بدون شک هیچ سوءتفاهم و سوءظنی میان طرف‌های سیاسی در کشور به وجود نخواهد آمد. بحرانِ امروزی راه‌حلِ معقول سیاسی دارد بدان شرط که حداقل طرف‌های منازعه خود را متعهد به رعایت توافق‌نامۀ سیاسی بدانند.
مردم حق دارند که نسبت به یک شریک قدرتِ سیاسی که با دستِ باز در همه چیز مداخله می‌کند، انتقاد داشته باشند و ریاست اجرایی را تحتِ فشار قرار دهند. تمامیت‌خواهی مگر چیزی بیشتر از این است که با وجود عقدِ توافق بر تقسیم قدرت سیاسی، تلاش‌های شبانه‌روزی برای انحصارِ آن صورت می‌گیرد. آقای غنی به صورتِ بی‌محابا قدرتِ سیاسی را در اطرافِ خود مهار کرده و این به‌تنهایی می‌تواند باعث واکنشِ مردم و شریکِ او در قدرت سیاسی شود!