معاون سخنگوی ریاست جمهوری: مجلس روحیه تقابل را در پیش گرفت

گزارشگر:دوشنبه 24 عقرب 1395 ۲۳ عقرب ۱۳۹۵

معاون سخنگوی رییس‌جمهور در واکنش به استیضاح و سلب صلاحیت شماری از وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان، در نشست خبری دیروز گفت که متاسفانه مجلس به‌جای همکاری با حکومکت، روحیه تقابل را در پیش گرفت.
نمایندگان مجلس از روز گذشته به‌ این‌سو، ۶ وزیر کابینه را غرض استیضاح به مجلس فرار خواندند که از این میان، ۵ وزیر رای اعتماد را به‌دست نیاورده و mandegar-3سلب اعتماد شدند.
نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور خواسته‌اند تا وزیران جدیدی را به‌جای وزیران سلب صلاحیت شده، معرفی کنند.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری گفت که رییس‌جمهور در مورد استیضاح و رد صلاحیت وزیران با رییس اجراییه و هیات اداری مجلس نمایندگان نشستی داشته و استیضاح وزیران را در شرایط کنونی به نفع کشور نخوانده است.
آقای مرتضوی گفت، با توجه به شرایط کنونی اگر ۱۸ وزیر استیضاح شوند و حداقل ۱۳ یا ۱۴ تن آن‌ها رد صلاحیت شوند، فرصت‌های اقتصادی که اکنون ایجاد شده و نیز امکاناتی که در نشست بروکسل برای انکشاف و توسعه زیربناها به‌دست آمده، هدر خواهد رفت.
این در حالی است که رییس‌جمهور غنی نامه‌‌یی به نمایندگان مجلس فرستاده و از نمایندگان خواسته بود تا روند استیضاح وزیران کابینه را به تعویق انداخته و پس از تهیه گزارش تفصیلی کاری از سوی وزیران، این روند آغاز شود.
از سویی هم رییس‌جمهور غنی یک شب پیش از استیضاح و رد صلاحیت اولین گروه ۳ نفری وزیران، از نمایندگان مجلس خواسته بود که اعضای کابینه را در مورد مصرف نکردن بودجه‌های وزارت‌خانه‌های‌شان مورد فشار قرار دهند.
اما عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان، نامه رییس‌جمهور را به صلاح مملکت ندانسته و بر استیضاح وزیران تاکید کرد.
او خطاب به رییس‌جمهور گفت که باید به تقابل حکومت و نمایندگان ملت پایان دهد و در غیر آن، فردا بودجه به مجلس می‌آید و این جنجال‌ها ادامه می‌یابد.
روز شنبه وزیران خارجه، فواید عامه و کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین به مجلس فراخوانده شدند که پس از استیضاح همه رد صلاحیت شدند اما دیروز ۳ وزیری که به مجلس فراخوانده شده بودند، هیچ‌کدام حاضر نشدند و سرانجام وزیران معارف و ترانسپورت در غیاب سلب صلاحیت و وزیر مالیه در سمت خود ابقا شد.
ارگ ریاست‌جمهوری روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای، استیضاح وزیران کابینه، به‌خصوص وزیر خارجه را خلاف ماده قانون اساسی خوانده و خواهان به‌تعویق انداختن این روند از سوی مجلس نمایندگان شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.