درحالی‌که موج سلب صلاحیت کردن‌ها از وزرای حکومت با شدت و حدتِ تمام به‌راه افتاده و قریب است کابینۀ دولت تعطیل گردد و بحران سیاسی در حکومت وحدتِ ملی تشدید یابد، بحران اجتماعی در هیأت جرایم جنایی و قتل و سرقتِ ناشی از فقرِ رو به رشد در پایتخت چنان اوج گرفته که شبی و روزی نیست انسانی بی‌گناه به کامِ مرگ فرو نغلتد.
باشنده‌گانِ خیرخانه، چهلستون، گل‌باغ و… مناطقِ پُرجمعیت و فقیرنشینِ کابل، این روزها از تکرار حوادث جنایی چنان بیمناک شده‌اند که به فرزندان و عزیزانِ خود توصیه می‌کنند که قبل از تاریک شدنِ هوا به خانه برگردند و در هنگامِ روز نیز از راه‌های فرعی و کم‌تردد پرهیز کنند و در راه‌های اصلی نیز آهسته بروند و بیایند تا هیچ جلبِ توجهی برای دزدان و جنایت‌کاران به میان نیاید.
از نگاه جامعه‌شناختی، فقر و نبود عدالت ریشۀ اصلیِ بزه‌کاری‌ها شمرده می‌شود و جدا از تعقیب و مجازات مجرمان، اشتغال‌زایی و برنامه‌ریزی برای توزیعِ عادلانۀ ثروت در جامعه و تحققِ عدالت اجتماعی توسط حکومت، بهترین سازوکارِ مبارزه با جرم و جنایت است. هرگاه سازنده‌گانِ حکومت افراد سالم و دردآشنا باشند، با ریختنِ برنامه‌های اساسی و استراتژیک می‌توانند نسخه‌های نرم و معتدلی برای کاهش جرایم و تلطیفِ زنده‌گیِ جمعی بپیچند. اما شوربختانه مشکل جوامع از آن‌جایی آغاز می‌شود که کارگزاران و گرداننده‌گانِ اصلی حکومت، خود تا گلو در ندانم‌کاری و فساد غرق می‌شوند و به تبع آن، مردم و به‌ویژه طبقاتِ فرودست نیز در آتش جبرِ آن‌ها می‌سوزند و می‌سازند.
دولت وحدت ملی طی این دو و نیم سال چنان درگیر زدوبندها و رقابت‌های درون‌حکومتی بوده که حتا نتوانسته امنیت که اساسی‌ترین حقِ شهروندی و اصلی‌ترین منبع مشروعیت برای هیأتِ حاکمه است را به ارمغان آورد. این دولت یک سال پیش، پس از نزاع‌ها و سردردی‌های فراوان کابینۀ کج‌دار و مریزی به جامعه هدیه کرد و حالا که باید وقتِ راست کردنِ قامت خمیدۀ حکومت و ملت باشد، دوباره تصمیم گرفته که نزاع‌ها و سردرگمی‌ها را از نو بیـاغازاد و دعوایی نو سرِ تعیینِ وزرای نو برای کابینه به‌راه بینـدازد. در سه روز گذشته، به‌طور حیرت‌آور و غیرمترقبه مجلس نماینده‌گانی که خود داغِ نبود یا کمبودِ مشروعیت را بر پیشانی دارد، ۹ وزیر کابینه را استیضاح و سرانجام ۶ تن را سلب صلاحیت کرد. این درحالی‌ست که جمعاً برنامۀ استیضاحِ ۱۸ وزیر در دستور کارِ مجلس قرار دارد.
بر اساس تجاربِ گذشته و با عنایت به پراکنده‌گی‌یی که در مجلس وجود داشته و دارد، به نظر می‌رسد که این سلب صلاحیت کردن‌ها دوباره ریشه در بازیِ‌ قدرت در داخل حکومت و پلیدی‌های پیرامونِ آن دارد. یعنی حکومتی که از نقطۀ آغاز با هم اتفاق و اتحاد برای خدمت به مردم و عبور دادنِ افغانستان از منجلاب مشکلات را نداشت، دوباره تصمیم به گردگیری با حریف‌ها و رقبایِ خود دارد و باید بعضی‌ها را پیاده کند تا کسانِ دیگری که مستحق سوار شدن هستند، از راه برسند و بر چوکی‌ وزارت‌خانه‌ها تکیه بزنند. آن‌چه که در این بازیِ حضیض محلی از اعراب ندارد، مردم و سرنوشتِ جمعیِ آن‌هاست که از قضا محتاج به سیاست‌مدارانی این‌چنینی شده‌اند.
در چنین اوضاع و احوالی، در شمال و جنوبِ کابل، در خیرخانه و چهلستون، در کوچه و سرک، در مغازه و اتوبوس، سرقت‌ها و قضایایِ جناییِ دهشت‌باری اتفاق می‌افتند که ما را به این نکتۀ تلخ رهنمون می‌گردند که بحران سیاسی هرگز در دایرۀ قدرت محدود نمی‌ماند و همانند سیل در رگ‌های جامعه جاری می‌گردد و بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعیِ فراوانِ دیگر را خلق می‌کند. هرچند اکثریتِ مردم از چنین حکومتی قطعِ امید کرده‌اند و دل به قضاوقدر و یا به انقلاب و انفجار سپرده‌اند، ما یک بارِ دیگر از این آدرس به سران دولت وحدت ملی توصیه می‌کنیم که چاره‌یی به بحران سیاسیِ موجود بیابند قبل از این‌که بحران‌های بعدی بیایند و تر و خشک را با هم از میان بردارند!