ارگ ریاست جمهوری در نامه‌یی به دادگاه عالی در مورد استیضاح و سلب صلاحیت شماری از اعضای کابینه مشورت خواسته است.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رییس جمهور در تماس با روزنامهٔ ماندگار می‌گوید: ریاست‌جمهوری جهت وضاحت بیشتر استیضاح وزرا مکتوبی به دادگاه عالی فرستاده تا در مورد بیشتر وضاحت دریافت کند.
همچنان، در جلسه فوق‌العاده کابینه که دیروز در ارگ برگزار شد فیصله گردید که تمام اعضای کابینه، الی فیصلۀ دادگاه عالی در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.
طی سه روز شش وزیر کابینه از سوی مجلس عزل شدند.
برخی آگاهان روند استیضاح وزرا را با این جدیت از طرف پارلمان به نفع کشور نمی‌دانند.
جعفر کوهستانی استاد دانشگاه کابل می‌گوید: در حالی که روابط میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری آشفته است، این استیضاح باعث توجیهات متفاوت در میان اذهان عامه می‌شود.
آقای کوهستانی با انتقاد از وکلا گفت که شب نشینی‌ها و ” پارتی گرفتن‌ها” از طرف برخی حلقات مجلس نماینده‌گان این را نشان می‌دهد که روند استیضاح وزرا با در نظر داشت منافع ملی نیست.
این در حالی است که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان که تعدادشان در تناسب به نصاب مجلس بسیار اندک است؛ در جلسۀ دیروز، خواهان به تعویق افتادن روند استیضاح وزرا از سوی مجلس نماینده‌گان شدند.
آنان با فرستادن متن کتبیی با امضا و نام‌های‌شان به ریاست مجلس، خواهان توقف این روند تا به دوهفتۀ دیگر شدند و خواهان گفت‌وگو با ریاست جمهوری و ریاست اجرایی شدند؛ اما این درخواست در اثر مخالفت اکثر وکلا رد شد.
محمد نذیر احمدزی، لالی حمیدزی، کمال ناصر اصولی، حاجی الماس زاهد، اقبال صافی، انجنیز زکریا، مسعوده کروخی، محمد هاشم رحمانی، وکیل بهادری، وکیل صالح محمد خان، ملاسید احمد، خوشک وطن‌دوست، دکتر عبیدالله کلیم‌زی، حاجی عبدالرحیم و حاجی عبدالمجید نماینده‌گانی بودند که خواهان توقف روند استیضاح وزرا شده بودند. برخی از وکلا ادامه روند استیضاح را تقابل پارلمان با ریاست جمهور می‌‌دانند.
درحالی که در استیضاح روز (دوشنبه) مجلس نماینده‌گان وزرای عدلیه و شهرسازی ابقا و وزیر تحصیلات عالی به‌خاطر مصرف نکردن بیش از هفتاد درصد بودجۀ توسعه‌یی‌ سلب صلاحیت شد.
پیش از این نیز وزرای کار امور اجتماعی، خارحه، آموزش و پرورش، ترانسپورت و فواید عامه از طرف مجلس رای عدم اعتماد دریافت کرده اند.
اما، جعفر کوهستانی استاد دانشگاه کابل می‌گوید: پارلمان صلاحیت دارد که وزرا را استیضاح کند و برای‌شان رای اعتماد و عدم اعتماد دهد، ولی جدیت فعلی پارلمان را در عرصه فراخوانی وزرأ به نفع کشور نمی‌داند. زیر به باور وی پارلمان در گذشته با این جدیت با وزرا برخورد نداشته است.
به گفتهٔ او، در حال حاضر که روابط ریاست اجرایی با ریاست جمهوی آشفته است، این عمل پارلمان با توجیهات متفاوت در اذهان عامه مواجه شده است.
این استاد دانشگاه باور دارد که توطیه دشمن گسترده است و هر حرکتی باعث می‌شود مردم فکر کنند که مشکلات بین دو تیم باعث شده هر تیم در تلاش خذف یکی دیگر از طریق ممکن باشند.
او افزود: نماینده‌گان از یک طرف نشست‌ها و مهمانی‌ها را سازماندهی می‌کنند، از طرفی هم به استیضاح وزرا و صندوق گذاشتن غیابی پافشاری می‌کنند که این روند به نفع حکومت افغانستان نیست.
آقای کوهستانی می‌گوید: از آنجایی که روابط میان سپیدار و ارگ تیره است، استیضاح وزرا می‌تواند این رابطه پر تنش کند، زیر هر طرف فکر می‌کند که تیمی رقیب در سدد حذف آن است.
او گفت که این باورها نیز وجود دارد که یک تیم می‌خواهد در تبانی با شمار از نماینده‌گان تیم رقیب را تضعیف کند، اگر دو یا سه وزیر از طرف مشخص تلف می‌شود به‌خاطر اغفال اذهان عامه است.
آقای کوهستانی اضافه کرد که اگر پارلمان به‌خاطر منافع ملی استیضاح وزرا را جدی گرفته است، باید جلو تبلیغات را بگیرد و زیر مجموعه فکری ر در بین توده‌ها ایجاد کند. این کار باعث چند دسته‌گی در میان مجلس نماینده‌گان نیز شده است.
او گفت: پارلمان با حکومت و حکومت با مردم تبانی ندارند، در کنار استیضاح وزرأرفتن به نشست‌ها و “پارتی” گرفتن نشان می‌دهد که مسأله ملی نیست و امکان تبانی با طرفی می‌رود.
آقای کوهستانی گفت که گمانه زنی‌های هم وجود دارد که رهبران به نماینده‌گان مجلس پاسخ نداده‌ و به خواست‌ آنان در گماشتن افراد توجه نشده، می‌خواهند که انتقام بگیرند.
او بیان کرد که اگر جدیت پارلمان چنین جریان داشته باشد، هیچ وزیری از نشان پارلمان خطا نخواهد رفت! اما، اگر وزیری بیرون شود! باعث مغشوش شدن اذهان می‌شود که این وزیر مربوط این تیم و آن تیم است.
او گفت که باید صلاحیت‌های وزرا نیز پیش از استیضاح مورد بررسی قرار گیرد که آیا وزیر دست باز در مصرف هزینه وزارت داشته یا موانع فراراه او وجود داشته است.
وزیر تحصیلات عالی رد صلاحیت و وزیران شهرسازی و عدلیه در سمت خود ابقا شدند
در سومین روز جلسه استیضاح وزیران کابینه در مجلس نمایندگان، وزیر تحصیلات عالی از سوی نمایندگان مجلس رد صلاحیت و وزیران شهرسازی و عدلیه با کسب اکثریت آرا، در سمت خود ابقا شدند.
دیروز که قرار بود سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی غرض استیضاح به مجلس نمایندگان حاضر شوند، اما در مجلس حضور نیافتند و نمایندگان در غیاب آن‌ها صندوق گذاشتند.
وزیر دولت در امور پارلمانی روز گذشته در شروع جلسه مجلس نماینده‌گان، نامه‌‌یی را با ضمیمه گزارش‌های کاری ۳ وزیرکابینه به مجلس نمایندگان آورده بود و در آن خواسته شده بود که روند استیضاح وزیران، تا ۲ هفته به تعویق بیفتد.
اما نمایندگان مجلس در غیاب سه وزیر به آن‌ها رای داده که در نتیجه سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی با به‌دست آوردن ۱۳۵ رای تایید، ۵۹ رای رد، ۵ رای باطل و ۲ رای سفید، در سمت خود ابقا شد و نیز عبدالبصیر انور وزیر عدلیه با کسب ۹۵ رای تایید، ۱۰۱ رای رد، ۴ رای باطل و ۱ رای سفید به کرسی خود باقی ماند.
اما در این رای‌گیری نمایندگان مجلس، فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی که ۶۲ رای تایید، ۱۳۱ رای رد، ۴ باطل و ۳ رای سفید به دست آورده بود، نتوانست که اعتماد نمایندگان را به دست آورده و به سمت خود ابقا شود.
این در حالی است که در جریان ۲ روز گذشته تنها ۱ وزیر رای اعتماد به دست آورده و ۵ وزیر دیگر سلب صلاحیت شده بودند.
ارگ ریاست‌جمهوری در واکنش به استیضاح و رد صلاحیت وزیران کابینه، اعلان کرده که مجلس به جای همکاری، روحیه تقابل را با حکومت به پیش گرفته است.