وقتی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری زیرنظر دادستان کل و به دستور ویژۀ رییس‌جمهوری آغاز به کار کرد، بسیاری‌ها با خوشبینی زایدالوصفی از این اقدام استقبال کردند و گفتند دور مبارزه جدی با فساد اداری به عنوان اصلی ترین مشکل نظام پس از امنیت آغاز یافت. این عده بدون آن که منتظر اقدام‌های مرکز عدلی و قضایی باشند، فکر می‌کردند که دولتمردان فعلی با اراده کامل پا به میدان گذاشته اند و به زودی ما شاهد برخورد جدی با فساد پیشه‌گان خواهیم بود. اما نخستین اقدام مرکز عدلی و قضایی همه را مایوس ساخت. این مرکز در یک دادگاه علنی فردی را که به گرفتن پنجاه هزار افغانی متهم است محکوم به مجازات کرد. حالا چه فرق می‌کند که فرد متهم یک جنرال باشد و یا یک مامور دون پایه دولت. بحث اصلی این است که مرکز عدلی و قضایی در کنار چندین کمیسیون و نهاد دیگر مبارزه با فساد در زمانی عرض اندام کرد که تقریبا همه نسبت به اراده دولت برای مبارزه با فساد مایوس شده بودند. ایجاد نهاد نوتاسیس مرکز عدلی و قضایی این بارقه امید را به وجود آورد که شاید این بار دولت با اراده قوی به دنبال کسانی باشد که واقعا دست قانون و نهادهای ذیدخل از رسیدن به آن‌ها کوتاه است. اما سرانجام چه شد؟ نتیجه نخستین کار مرکز عدلی و قضایی چیزی نیست که مردم انتظارش را داشتند. در پانزده سال گذشته در افغانستان فساد به صورت لجام گسیخته گسترش پیدا کرد و براساس آخرین گزارش‌ها در این زمینه هیچ بخش و لایۀ از دولت نیست که به آن آغشته نشده باشد. در طی پانزده سال گذشته میلیاردها دالر به افغانستان از سوی جامعۀ جهانی کمک صورت گرفت و این کمک‌ها بدون شک عده‌یی را وسوسه کرد که از آن‌ها به هر طریق ممکن سؤاستفاده کنند. در این که بسیاری از کارمندان دون پایه دولت نیز به فساد آغشته اند جای شک نیست؛ ولی اولویت دولت برای ریشه کن کردن فساد این گونه افراد نمی‌تواند باشد. دولت مرکز عدلی و قضایی را به این منظور به وجود نیاورد که فلان کس را که پنجاه هزار رشوه گرفته است، محکوم به مجازات کند بل به این منظور به وجود آورد که اختلاس‌گران واقعی و اصلی را که در درون نظام جای گرفته اند و میلیون‌ها دالر اختلاس و خورد و برد دارند را بازداشت و محکوم به مجازات کند. فساد مالی در افغانستان به یک شبکه کلان مافیایی تبدیل شده که به صورت سیستماتیک در حال چپاول و غارت دارایی های عامه است. در درون این شبکه افراد قدرت مند و صاحب نفوذی رخنه کرده اند که می توانند بزرگترین اختلاس ها را به ساده ترین شکل ممکن صورت دهند. در گذشته گاه نام های برخی وزیران و مشاوران مقام های ارشد دولتی که متهم به فساد بودند در رسانه ها بازتاب می یافت ولی کمتر دیده شده که پرونده های آن ها به جایی رسیده باشد. نام گرفتن از این افراد در مجال نوشته حاضر نیست ولی همین قدر می توان گفت که نام چندین وزیر کابینه پیشین در فهرست فساد پیشه گان مالی قرار داشت. این طور هم نبود که نام های این افراد بدون دلیل و موجب رسانه یی شده باشد، بل در مورد هر کدام شان اسناد و شواهد لازم نیز تهیه شده بود ولی به دلیل قدرتمند بودن شبکه فساد در افغانستان هرگز هیچ کدام آن ها به پای میز محاکمه نرسیدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد برای پیگیری چنین پرونده های ایجاد شد و نه کسانی که محاکمه شان هیچ تاثیری بر روند فساد در کشور نمی تواند داشته باشد. زیرا برای مبارزه با فساد در افغانستان نهاد های زیادی ایجاد شده اند و برخی نهادها نیز به صورت قانونی وظیفه شان اجرای قانون است. اگر مبارزه با فساد یک معضل کلان برای افغانستان نمی بود، بدون شک دادستانی و وزارت داخله می توانستند در این راستا کارهای موثری انجام دهند. وقتی موثریت کاراین نهاد ها به اثبات نرسید آن گاه دولت به فکر ایجاد نهاد های موازی شد که با صلاحیت های ویژه بتوانند کاری در این زمینه انجام دهند، هرچند که نسبت به نیات دولت مردان در ایجاد این گونه نهاد ها نیز نمی توان مطمین بود. بسیاری ها باور دارند که ایجاد نهاد های موازی مبارزه با فساد بیشتر جنبه نمایشی و سیاسی داشته است. به گفته این افراد وقتی دولت افغانستان به دلیل عدم توانایی در مبارزه با فساد مورد انتقاد جامعه جهانی به عنوان اصلی ترین کمک دهنده مالی افغانستان رو به رو می شد و یا قرار بود که به زودی نشست جهانی برای کمک به افغانستان برگزار شود، آن گاه دولت مردان برای این که اراده خود برای مبارزه با فساد را نشان دهند دست به ایجاد نهاد های موازی می زدند. حامد کرزی رییس جمهوری پیشین در طول سیزده سال حکومت داری خود چندین نهاد مبارزه با فساد ایجاد کرد و بارها کنفرانس های در این خصوص به راه انداخت. اما نتیجه آن ها چه بوده است؟ فکر نکنم که حالا حتا افرادی پیدا شوند که مدعی موثریت این نهاد ها و کنفرانس ها در امر مبارزه با فساد در کشور شوند. چون بازدهی نهاد های موازی با فساد چیزی جز متورم شدن ساختار اداری کشور نبوده است. حالا هم وقتی دولت وحدت ملی با آن همه شعار مبارزه با فساد وارد میدان شد، بسیاری ها فکر می کردند که این بار تلاش های دولت صادقانه خواهد بود، اما بررسی نخستین پرنده های جرایم فساد نشان داد که چیزی در این راستا تغییر نکرده است.