فرمان آقای غنی مبنی بر گزینش کمیشنران پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی به حیثِ مشاورانِ ریاست‌جمهوری در زمینه‌های انتخاباتی آن‌هم با حفظ امتیازهای اداری و امنیتی، نشان داد که رییس‌جمهوری توانِ کنار زدنِ این افراد را از ساختارهای دولتی ندارد. رییس‌جمهور غنی وعده سپرده است که همۀ کمیشنرانِ پیشین را در جاهای دیگری مقرر خواهد کرد.
از این کارِ رییس‌جمهوری به‌ساده‌گی می‌توان برداشت کرد که کمیشنرانِ گذشته به سلاحِ افشاگری در مورد انتخاباتِ ۱۳۹۳ مجهزند و در صورت بی‌توجهی به آن‌ها، می‌توانند آقای غنی را رسوا کننـد. گویا همین ترس سبب شده که رییس جمهوری آنان را از خوانِ نعمتِ خویش دور نسازد و با هدایت‌شان در سمت‌های تشریفاتی، آنان را خاموش نگه دارد.
اگر چنین نیست، باید آقای غنی پاسخ بدهد که چه نیازی به حفظ چهره‌های متهم به تقلب وجود دارد، و احیاناً اگر آن‌ها از نظر ایشان متقلب نیستند، توضیح دهد که چرا به جای آنان اشخاصِ تازه توظیف شده‌اند.
مسلماً تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳، حقیقتی بزرگ و انکارناپذیر است که با گذشتِ هر روز، بیشتر از گذشته ابعاد پیچیده و رازگونِ آن برملا گشته و می‌گردد.
به یاد داریم زمانی که در پیوند به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری و افتضاحاتی که صورت گرفت، اعتراض‌ها شدت گرفت و بحث برکناریِ جدیِ مسوولان نهادهای انتخاباتی مطرح شد، رییس پیشینِ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آقای ستار سعادت در پاسخ به این فشارها گفت: اگر ما از سمت‌های‌مان برکنار شویم، همه چیز دربارۀ انتخابات را افشا می‌کنیم.
آقای یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخاباتی نیز در صورت برکناری، تهدید به یک سلسله افشاگری‌ها کرد.
به نظر می‌رسد اکنون نیز قصه همان است و رییس‌جمهور غنی همچنان در دامِ خطاها و تهدیدهای ناشی از آن قرار دارد. او هیچ چاره‌یی ندارد جز این‌که متقلبانِ تهدیدگر و خطرآفرین را به مشاورانِ ارشدِ خویش ترفیع دهد و آنان را راضی و خشنود بسازد.
از سوی دیگر، پرداخت مزدِ خیانت و خاموشیِ پس از آن به کمیشنرانِ پیشین، این انتباهِ ویرانگر را به کمیشنرانِ نو و تازه‌مقرر می‌دهد که اگر آنان نیز طبق میلِ او عمل کنند و رام و خاموش باشند، به درجاتِ رفیع می‌رسند.
علاوه بر این، همه می‌دانیم که این سنتِ کژ و بسیار بد را آقای کرزی در انتخاباتِ قبلی بنیان گذاشت و در انتخابات ۱۳۸۸، سردسته‌های تقلب را نوازش کرد و حتا یکی را که آتشِ تهدیدش بسیار تُند بود، به مقام وزارت رساند. مسلماً ادامۀ این روند توسط آقای غنی در نهایت می‌تواند فاتحۀ دموکراسی در افغانستان را بخواند. سنتِ خیانت در امانت و تکریم اشخاص خاین، بزرگ‌ترین دشمنِ روندهای دموکراتیک به شمار می‌آید که اساسِ آن بر مسوولیت‌پذیری و امانت‌داری گذاشته شده است.
دیده شود که ریاست اجرایی در برابرِ این اقدام ریاست‌جمهوری چه واکنشی از خود نشان می‌دهد؛ زیرا قبلاً این نهاد گفته بود که مسوولان و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، به هیچ عنوان در نهادهای دولتی گماشته نخواهند شد. اما تا کنون آن‌چه مسلم است این‌که هشدار ریاست اجرایی نتوانسته ارادۀ آقای غنی را بگرداند و هنوز هم برنامۀ ریاست‌جمهوری در امرِ دولت‌داری در محورِ علایق و سلایقِ تیمی و حب‌وبغض با دوستان و رقبایِ انتخاباتیِ سابق می‌چرخد و از این رهگذر می‌کوشد به کسانی که در گذشته به نفعِ این تیم تقلب کرده بودند، ادای دین و تجدید بیعت کند.
انتظار این است که در قدم نخست، ریاست اجرایی به عنوان دومین کانونِ قدرت در کشور و در قدمِ بعدی، نهادهای مدنی شامل رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی و همچنان همۀ معترضان تقلب در انتخابات، در برابرِ این باج‌دهی و مسخِ دموکراسی ایستاده‌گی کنند و نگذارند اصلاحاتِ انتخاباتی به قصه‌یی مفت بدل شود.