بخش سوم/

اگر کسی بر صحتِ جواز تکفیر بر مبنای معصیت و یا اگر کسی بر تبریرِ و توجیهِ تأویلِ غیرِسائغِ خود بر این حدیث استناد کند که پیامبر فرموده است «الا لاترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»: آگاه باشید که بعد از من کفاری نگردید که گردن همدیگر را بزنید. و یا حدیث «سباب المسلم فسوق و قتاله کفر»: دشنام دادن مسلمان، فسق است و جنگ با وی ـ از ـ کفر است. و بر مبنای چنین استدلال بگوید که قتل معصیت است ولی در این دو حدیث از جملۀ کفر شمرده شده است، پس معصیت نیز موجب تکفیر می‌شود.
یا کسی از این دو حدیث استدلالِ معکوس کند، یعنی بگوید معصیت موجب کفر نیست، ولی در این حدیث قتل به حیث معصیت موجب کفر شمرده شده است. و چون از این‌که دلایلِ وافری وجود دارد که معصیت موجب کفر نیست، ظاهرِ این دو حدیث باطل می‌شود و وقتی که ظاهر این حدیث باطل شد، از این بطلان دلیل بر فسادِ عمل به ظواهرِ نصوص می‌گیریم به این معنی که هر نص را آن‌طوری که خود مناسب می‌بینیم، معنیِ باطن می‌دهیم. و این دلیل کسانی است که عقیدۀ آنان را در قِسمِ تأویل غیرسائغ ذکر می‌کنم. و من مدعای آنان را در قالب چنین عبارت آورده‌ام و راه قیل‌وقالِ آنان را کوتاه کرده‌ام.
پاسـخ
در رد این شبهه می‌توان دو جواب ارایه کرد:
جواب اول: اول این‌که قتل از جملۀ کفر شمرده شود همان‌طور که ظاهر آن دو حدیث می‌رساند. زیرا در آیتی از قرآن نیز برای کسی‌که مؤمنی را به‌طور عمدی می‌کشد، خلود در جهنم ذکر شده است و خلود در جهنم منتهای تعبیر از نارضایتی الهی است که در حق کافران در آیات قرآن به‌کار رفته است. «و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما»: و کسی‌که بکشد مومنی را از روی قصد، پس جزای وی جهنم است که جاویدان است در آن و غضب کرده است بر وی خداوند و او را لعنت نموده است و برای وی عذاب بزرگ آماده کرده است.
رد بر این پاسخ
این جواب مورد قبول اعتقاد اکثریت مذاهب اسلامی بلکه می‌توان گفت قاطبۀ امت نیست؛ زیرا تعریف ایمان در عقیدۀ اسلامیان معروف است و آیت نیز دلیل تأیید بر این مدعا نمی‌شود؛ چون در آیت که مقام تقبیح قتل است، کفر ذکر نرفته است و خلود برای قاتل عمدی در صورتِ عدمِ حصولِ اقتصاص از وی و یا عدم حصول عفو و یا پرداختِ دیت و یا عدمِ توبه به معنی مکثِ طویل است. و خلود در این‌جا در مقام غایتِ مذمت شماریدنِ قتل آمده است همان‌طور که از قرینۀ تعدیدِ اوصاف در این آیت معلوم می‌شود و اوصاف عبارت از این‌‌اند خلود و غضب و لعنت و عذاب عظیم. و تعدید گهی اوقات معنیِ عطف و تفسیر را می‌دهد یعنی استحصال یک معنیِ واحد از مجموعِ اوصاف. و استحصال آن معنیِ واحد از مجموع این اوصاف در حق قاتل عمدی همانا اتصاف قتل به گناه کبیره بودن است که بعد از اکبرالکبائر که شرک است، قرار دارد و همچنین بر این جواب اول چنین رد شده است که این آیت برای آن است که مستحل قتل باشد، یعنی قتل را حلال بشمارد آن‌گونه که شأن طاغوتیان زمان است و کسی‌که قتل را حلال بشمارد و مانند آن قاتل بنی اسرائیل که در حدیث دیگری توبۀ وی ذکر است نشود، بدون شک کافر می‌باشد و مستحق خلود، مخصوصاً که در آیتی دیگر بعد از ذکرِ قتلِ عمدی، خلود به عبارتِ «الا من تاب» مستثنا شده است. و این جواب در تفسیر این آیت و حدیث، پسندیده است.
پاسـخ دوم
معنی حدیث این‌چنین است: الا لا ترجعوا بعدی کالکفار یضرب بعضکم رقاب بعض. یعنی: بعد از من مانند کفار نشوید که گردنِ همدیگر را می‌زنند. معنی حدیث دوم نیز همین است و در این صورت معنی واضح می‌شود.
اعتراض و ردّ آن
اگر کسی بگوید “این حرف کاف را که در زبان عرب برای تشبیه است، از کجا داخل کردید و بر مبنای چه دلیلی دست به چنین تأویل بردید؟” جواب این‌که دلیلِ وجودِ تشبیهِ قتل به کفر در این حدیث از بابِ عمل به قرینه است و قرینه این‌که بالاتفاق گردن زدنِ همدیگر یعنی جنگ داخلی از صفات لازمۀ کفار نیست، چه بسا کفاری که با هم دوست اند همان‌طور که قرآن در آیاتی از موالات و دوستیِ اهل کفر در میانِ هم خبر داده است. پس مقصود، آن عده کفاری‌اند که با هم می‌جنگیدند، مخصوصاً اهل دورۀ جاهلیت که بر اساس عقده‌ها و انتقام‌جویی‌ها به قتل همدیگر دست می‌ازیدند، بنابرین رسول خدا صلی‌الله علیه وسلم مؤمنین را از همچو عملِ همچو کفار برحذر ساخت. پس معنی حدیث هشدار از شباهت به این عملِ اهل کفر است و این ظاهرِ معنیِ حدیث است که نیازی به تبطین یعنی باطن‌گرایی ندارد و مواردی از این قبیل در نصوص سراغ است.
شبهۀ دیگر و رد بر آن
در قرآن آمده است «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون»: و کسی‌که حکم نکند به آن‌چه که خدا فرو فرستاده است، پس چنینانی از جملۀ کافران اند. و بنابراین عدمِ احتکام به قرآن کفر پنداشته می‌شود و بنابراین، ابای هر حاکمی از احتکام به قرآن کفر محسوب شد نه فقط معصیت؛ زیرا کفر نیز معصیت است. و این همان آیتی است که خوارجِ زمانِ قدیم بر این آیت در جنگ با دولت‌های مسلمان استناد نموده‌اند و تکفیری‌های معاصر نیز بر این استناد می‌جویند.
رد بر این شبهه
مقصود از اتصاف به کفر در این است، آن‌گونه اتصافی که به معنیِ عدمِ اعتقاد به حقانیت «ما أنزل الله» باشد نه آن‌گونه عدمِ احتکام ناشی از اهمال که معصیت است نه کفر؛ چون اگر چنین نباشد، لازم می‌شود که دایرۀ ما انزل‌الله را تعیین نمود و در دایرۀ ما انزل الله همۀ آن‌چه جامعۀ مؤمن نیاز به احتکام دارد، صراحتاً ذکر نیست، بلکه مواردی بسیاری از آن اجتهادی اند و اتفاق بر این است که همۀ موارد اجتهادی مواردِ اتفاق نیستند و خلاف در آن راه دارد و اتفاق بر این است که خلافات اجتهادی از دایرۀ ایمان خارج نمی‌کند، بلکه مجتهدِ معتقد به کمالِ شریعت مستحق ثواب و اجر است، آن‌طوری که در حدیث نیز ذکر رفته است «اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران و ان اخطاء فله اجر واحد» یعنی اگر حاکم اجتهاد نمود و در اجتهادش به حق نایل شد، دو اجر دارد و اگر در اجتهادش اشتباه کرد، یک اجر دارد. و چه بسا مواردی که رسول خدا از وجود حاکمان جائر و ظالم خبر دادند و مؤمنین را بر صبر و عدمِ دست به شمشیر بردن دعوت کردند، چنان‌چه که در حدیث معروف عباده بن صامت رضی الله آمده است مگر این‌که کفر بواح و آشکاری را ببینند که آن حکام بر آن امر کنند. و شکی در این نیست که جور و ظلم از جملهء ما انزل الله نیست، بلکه نقیض ما انزل الله است، ولی با این‌هم چنین حکامی به کفر متصف نشدند، مگر این‌که صراحتاً امر به کفر بواح بکنند و این همان معنیِ استحلال است، یعنی حلال شمردن کفر توسط آن حاکم است که در این حال اطاعت آن حاکم جائز نیست و جامعۀ مؤمن در کیفیت مقابله با همچو حاکم مقید به رعایت اولویات و مصالح امت است و مواردی از این قبیل رعایت را در بعضی فتاوای علمای ماوراءالنهر هنگام غایلۀ تسلطِ چنگیزیان در بعضی متون فقهی درمی‌یابیم، در گوشه‌یی از کتاب بحرالرائق و یا تبیین‌الحقائق زیلعی رحمه‌الله به این مسأله برخورده‌ام. همان‌طوری که علمایی در زمان اشغال فرانسه در مغرب‌زمین از باب عدم ضیاع حقوق اشتغال به قضای محلی را پذیرفتند، از جمله شیخ محمدالامین الشنقیطی صاحب تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن که از علمای معروف موریتانیا بوده است ولی ایشان در اخیر سرزمینِ خود را به قصد اقامت در اراضی مقدسه ترک گفتند و همان‌جا وفات یافتند. فلهذا معنیِ ما انزل الله در قرآن و ضرورت احتکام به آن همانا یک معنیِ کلی است که جزییاتش میان احکام صریح قطعی و میان دلایل ظنی و اجتهادات توزیع شده است که جواب امام علی علیه خوارج در استدلال بر این آیت نیز متضمن چنین محتوا بود، والله تعالی اعلم.
قسم دوم: تأویلِ غیرِسائغ
اصطلاح تأویل غیرسائغ را مصنفین علوم اسلامیِ قدیم و جدید در ردِ دلایل و نظریاتِ مخالفین‌شان به‌کار برده‌اند و بنابراین مواردی شده است که اصطلاح تأویل غیرسائغ را بر تأویل سائغ اطلاق کردند. ولی این مقصودِ ما نیست برعلاوۀ این‌که تفکیک آن نیز سهل است. آن‌چه از این اصطلاح مقصد ما می‌باشد، همانا تأویلی از نص است که وجود و عدم نص را زیر سوال ببرد. از این جمله، تأویل غیرسایغ همانا حصر کردن عموم الفاظ قرآنی بر شأن نزول‌هاست. و یا این ادعا که تعبّد در نماز آن‌هم در رکن قرائت منحصر به قرآن نیست. و یا این ادعا که ستر عورت مرد و زن حکم مقطعی است و امتداد ندارد. و یا این ادعا که فرقی میان کفر و اسلام نیست و همه برحق اند و این را کثرت‌گرایی نام نهادند با اشاره به این‌که کثرت‌گرایی بر مبنای واقعیت یعنی تسلیم من حیث‌الوجود امر پذیرفته شده است و خلافی در آن نیست و قرآن در آیاتی به قبول آن اشارت نموده است اما من‌حیث الغایت قطعاً مرفوض است و مسوولیت اخروی بر آن مترتب است. و یا این ادعا که مفاهیم فی‌المجموع به شمول مفاهیم قرآنی در بابت احکام متحول اند. و یا این ادعا که اسلام صلاحیت متکا بودن در عرصۀ حکمرانی را ندارد. این‌ها همه مواردی‌اند که اگر از سوی ضالّ مضلّی به اسلام نسبت داده شود، تأویل غیرسائغ می‌باشد.