بخش سوم و پایانی/

پوهاند محمدنذیر نجابی، استاد دانشگاه پولی‎تخنیک کابل /

– مسوولیت‎های پاسخ‌گویی تحصیلات عالی: همان‌طور که جامعه و مردم به دانشگاه و دانشگاهیان ارج و احترام می‎گزارند، بالمقابل جامعه هم انتظاراتی از نهادهای تحصیلات عالی دارد که باید نیازهای متحول و پارادوکسی جامعه و بازار کار را پاسخ‌گو باشند؛ تحصیلات عالی باید کارآمد باشد و هدفش را معطوف به حلِ مسایل جامعه نماید، دانش‌آموخته‌گانِ آراسته به مهارت‎های عملی را تقدیم جامعه کند تا در امحای فقر، فساد، تبعیضات، بی‌سوادی، گرسنه‌گی، بیماری و اعادۀ صلح، حقوق بشر، محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصاد ملی نقش موثر داشته باشند. امروز ارزیابی اصلاحی (ارزشیابی) جزو لاینفکِ تحصیلات عالی شده که متأسفانه کمیتۀ ارزشیابی کیفیت تدریس برای مدت طولانی در وزارت تحصیلات عالی منحل شده بود.
ـ حکومت‌داری خوب دانشگاه‏ها: تقرر هیأت رهبری در واحدهای اولی (ریاست‏های وزارت تحصیلات عالی) و واحدهای دومی و سومی (دانشگاه‏ها و فلیال‎های آن‎ها) بسیار مهم و پُرارزش است. بنا بر فشار سیاسیون و زورمندان، بعضی افراد در این پست‎ها پیشنهاد و مقرر شدند که از نظر مدیریت ضعیف و ناتوان اند، اما مقامات وزارت تحصیلات عالی در برابر این فشارها تاب‌وتوان نداشتند.
ـ کریکولم‎های جدید شده در دانشگاه‏ها تطبیق نمی‎شوند، مفردات درسی آن‌چه در کریکولم است و آن‌چه تدریس می‎شوند بعضاً متفاوت است، سرفصل‏ها و مفرداتِ درسی رسمی بسیار اندک تطبیق می‎شوند، یک بی‎تفاوتی در بعضی دانشگاه‎ها حکم‌فرما بود.
ـ بعضاً در تقرر و شمولیت اعضای کادر علمی معیارهای پذیرفته شده رعایت نمی‎شوند؛ انواع فساد، خویش‏خوری و تعصبات اعمال می‏گردد. دوسیه‏ها و عرایض مختلف از شکایاتِ یک تعداد متقاضیان به ریاست تقرر، انفکاک و ترفعیات علمی ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت، ثبوتِ این مدعاست. جای معیارها و دانش را در برخی موارد سلیقه‎ها در پذیرش و شمولیت کادر علمی گرفته بود.
ـ کیفیت آثار علمی استادان که برای ترفیعات علمی پیشکش می‏نمایند قابل تشویش است؛ این آثار به نام‎های علمی- تحقیقی، تألیف… و حتا در بعضی موارد توسط خود استادان تحریر نمی‌شوند و بعضاً آن‌قدر بی‌محتوا و بی‌کیفیت اند که حتا به سطح مونوگرافِ محصلان نیز نمی‌رسند و در تألیف کتب شماره ISBN قطعاً در این قرن بیست‌ویکم موجود نیست.
ـ با نظرداشت رعایت بازار اقتصاد آزاد و ناکارآمد در موجودیتِ یک دستگاه فسادپذیر که به خصوصی‌سازی گرایش‎های مفرط دارد، دانشگاه‏های خصوصی نیز در حالِ شیوع است و در بین مردم به یک نوع سوءظن و بدگمانی نسبت به کیفیتِ دانشِ فارغ‎التحصیلان نگاه می‎شود. یک تعداد موسسات تحصیلات عالی خصوصی سودجو و منفعت‌طلب از کنترول وزارت تحصیلات عالی خارج اند و بعضاً این وزارت به خواسته‏های به‌جا و نابه‌جای آن‎ها مبتنی بر فشارهای مختلف تن در می‎دهد. در تلاطم موج پنجم، بی‌کیفیتی تحصیلات عالی خصوصی نقش بارزی دارد.
ـ قانون جدید تحصیلات عالی که بسیار عجولانه و کوتاه‌فکرانه تدوین و نافذ شد، توسط یک کمیسیونِ ناکارآ در وزارت تحصیلات عالی تدوین و بدون در نظرداشت نسخۀ قبلی پیش‌نویس و تجربۀ قانون سال ۱۳۶۸ بالاخره نافذ شد که دارای ده‎ها نقص قانون‏نگاری و حتا غلط املایی بود. چند اصلِ عمده مانند تقاعد استادان در سن ۶۵، سلب انتخابات پست‏های رهبری دانشگاه‏ها و ازدیاد کمیت آثار علمی بدون توجه به کیفیت آن، از نواقصِ عمده‌یی‌ست که دانشگاه‎ها را به چالش‏های حیاتی مواجه ساخت. هرچند در این اواخر وزارت تحصیلات عالی متوجه شد که عدم موقف‎گیری حین تصویب این قانون ناقص در کابینه و عدم استدلال با رهبری حکومت سراپا اشتباه بود، بعضی تعدیلات در آن وارد گردید.
ـ بودجه‌سازی تحصیلات عالی: هرچند فیصدی اندکی از بودجۀ ملی به تحصیلات عالی اختصاص داده می‌شود، اما متأسفانه همواره بودجۀ توسعه‎یی این وزارت مصرف نمی‎شود. اصل بودجه‌سازی در این وزارت مشکل‌ساز است، یعنی هر سال بر بودجۀ سال بعد یک فیصدی اندک نظر به سالِ پار افزود می‎شود و طی مراحل می‎گردد که آن‌هم مربوط بودجۀ ملی و عواید کشور است و اکثراً حین دفاع بودجه از طرف وزارت مالیه رد می‎شود. اما جای تعجب این است که در یک وزارت کادرساز چرا هر نهاد تحصیلی بودجۀ خود را ترتیب نمی‎کند و وزارت تحصیلات عالی این بودجه‎ها را با بودجۀ خود وزارت توحید و نهایی نمی‎سازد تا یک بودجۀ واقعی بر مبنای نیازمندی‎های واقعی تحصیلات عالی ترتیب و تدوین ‎شود. به همین خاطر، وضع مالی دانشگاه‎ها خوب نیست و از تطبیق مقررۀ استقلال دانشگاه‏ها قبلاً تذکار به عمل آمد.
ـ تمویل‌کننده‌های وزارت تحصیلات عالی: تمویل‎کننده‎های عمدۀ وزارت معمولاً برنامه‎های خودسازِ خویش را ترتیب و تطبیق می‎کنند، در صورت تأکید بر تطبیق برنامه‎های دانشگاه‎ها به عدم همکاری تهدید می‎شوند. این برنامه‎ها موثریت چندانی در قبال ندارند و اکثر هزینه به معاشاتِ گزاف و برنامه‎های سافت‎محور اما به‌دردنخور مصرف می‌شود. اکثراً برنامه‎های حیاتی و بنیادی دانشگاه‎ها شامل این کمک‎ها نیستند.
از لحاظ ساختاری: در دور دوم موج پنجم، وزارت را یک تعداد تقرری‎های تک‌قومی فرا گرفت که روی روحیۀ اساتید، دانشجویان و کارمندان اثراتِ منفی به‌جا گذاشت؛ چنان‌که در رسانه‎های اجتماعی شاهد پخش فهرست معینان، رؤسای داخل وزارت، رؤسای دانشگاه‎ها و به‌خصوص مشاورین مقام وزارت بودیم که این برخورد نادرستِ اتنیکی بازتاب وسیع در افکار عامه داشت، چنان‌که مردم عام می‏گفتند: وای به روزی که بگندد نمک!
در نتیجه: دور دوم موج پنجمِ تحصیلات عالی با میراث مصایب و معایب دور اول، بیشتر در عقده‎مندی شخصی و قوم‎گرایی غوطه‎ور شد و بر ناهنجاری‎ها افزود و میراث نااندیشانۀ دیگری به رهبری آینده به‌جا گذاشت. در یک جمله تحصیلات در این دور با آن‌چه ذکر شد، بر سیر نزولی‎اش پرداخت و مشکلات ساختاری، برنامه‎یی، تشکیلاتی، تعصبی و بی‎تفاوتی و تشتت را به ارث گذاشت.
بر اساس رد صلاحیت رهبری مرحلۀ دوم موج پنجم توسط مجلس نماینده‌گان، مرحلۀ سوم با رهبری جدید آغاز به‌کار نمود که مقدمات آن نیز آغازید و در حال شکل‎گیری است.
اما راه‎حل‎ها در پی‏نوشتِ کنکاش‎ها و تحلیل‎های این امواج پنجگانه از دیدگاه ما چیست:
۱ – ازنگری تمام اسناد تقنینی به شمول قانون تحصیلات عالی با درنظرداشت شرایط جامعه، خواست‎های سدۀ بیست‌ویکم از تحصیلات عالی در جهان توسط استادانِ نخبه و آگاه از مدیریت و رهبری در تحصیلات عالی؛
-۲ بازنگری در ساختار تشکیلاتی و گزینش تیم کاری وزارت جهت انجام بهتر امور به شکل تیمی و رهایی افکار جامعۀ تحصیلی از گزینش‎های غیرمعیاری و قوم‎گرایی بر اساس اصل شایسته‌سالاری و نخبه‌محوری؛
-۳ بازنگری برنامه‎های اکادمیک، استراتژی‎ها، پالیسی‎ها در سطح وزارت و دانشگاه‎ها؛
-۴ بازنگری کریکولم‎های درسی به‎روز و ایجاد کارشیوۀ ویژه برای تحقق و تطببق آن‌ها؛
-۵ آسیب‎شناسی و تشخیص تهدیدها و خطراتِ ناشی از عدم تطبیق برنامه‌ها توسط وزارت و نهادهای تحصیلی؛
-۶ بازبینی و تغییرات در برنامه‎های غیرضروری و ناکارآمد دونرها و تمویل‎کننده‌گان وزارت؛
-۷ تهیه و تدوین بودجۀ واقعی براساس اصل از پایین به بالا بر مبنای اصول مالی کشور؛
-۸ ایجاد کارشیوه و راهکار جلوگیری و پیش‌گیری از مداخلات ارگان‎های دولتی و غیردولتی در امور وزارت و به‌ویژه دانشگاه‎ها؛
-۹ کار جدی با دانشگاه‎های ولایت‎ها به‌خصوص ولایت‎های کم رشدیافته؛
-۱۰ ارتقای ریاست موسسات خصوصی به معینیت و ایجاد کارشیوه و راهکار راهبردی برای حل معضل تعدد، ارتقای کیفیت و اعتباردهی موسسات خصوصیِ غیرقابل کنترول فعلی؛
-۱۱ وفق دادن رتب علمی و شرایط ترفیع علمی استادان با معیارهای منطقه‌یی و متعاقباً جهانی؛
-۱۲ آغاز برنامه‎های تحصیلات تکمیلی معیاری ماستری و دکتورا در دانشگاه‎های معتبر؛
-۱۳ توسعۀ مراکز تحقیقات علمی مجهز و کارآمد در سطوح دانشگاه‎های خوب و به منصۀ عمل گذاشتن مقررۀ استقلال مالی با رفع موانع قانونی آن برای آغاز عرضۀ خدمات اکادمیک در دانشگاه‌ها؛
-۱۴ خارج کردن ریاست ارتقای ظرفیت و اعتباردهی از چوکات وزارت به مثابۀ یک ارگان مستقل برای موثریتِ بیشتر در تحصیلات عالی کشور؛
-۱۵ تمرکززدایی صلاحیت‎ها از وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه‎ها و به رسمیت‎شناختن آزادی‎های اکادمیک، ساختاری و مالی دانشگاه‎ها و جلب همسویی رهبری دولت در زمینه؛
-۱۶ بازتاب فعالیت‏های مثبت در سطح جامعه و ورود نهادهای تحصیلی از حاشیه به متنِ برنامه‎ها و اجراآت رکن‎های سه‌گانۀ دولت؛
-۱۷ کار روی آماده‎سازی بستر تطبیق شیوه‎های جدید تدریس، تجهیز و تکمیل کتاب‌خانه‎های معیاری و لابراتوارهای مجهز دانشگاه‎ها؛
-۱۸ تدویر بیشتر همایش‎ها و محافل علمی اکادمیک در سطح ملی و بین‎المللی؛
-۱۹ ایجاد مرکز تألیف و ترجمۀ معیاری و ارزیابی موثر آثار علمی و تحقیقی اعضای کادر علمی؛
-۲۰ ایجاد توامیت‏ها و عقد تفاهم‌نامه‎ها با دانشگاه‎های پیشرفتۀ جهان؛
-۲۱ مبارزۀ جدی و مستمر با فساد، تعصب، عدم پویایی، بی‎تفاوتی در ادارات و جلوگیری از خودمختاری‎ها و خودکامه‎گی‎های غیراکادمیکِ بعضی اعضای کادر علمی؛
-۲۲ توسعه و ایجاد انگیزه و پویایی در سطح دیپارتمنت‎ها به مثابۀ سلول‎های اولیۀ ساختاری دانشگاه‎ها؛
-۲۳ تدوین تحصیلات عالی پاسخگو مبتنی بر اصول ارزیابی و ارزشیابی اکادمیک بر مبنای معیارهای جهانی؛
-۲۴ ساده‎سازی روند امور در وزارت و به‌ویژه در طی مراحل عقد تفاهم‌نامه‎های همکاری‎های اکادمیک و سفرهای اعضای کادر علمی دانشگاه‏ها؛
-۲۵ غیرسیاسی‌سازی جامعۀ تحصیلی به شمول وزارت تحصیلات عالی.
برای نجات تحصیلات عالی کشور از غرق شدن در تلاطم موج پنجم، راه‎حل‎های فوق موثر خواهند بود؛ در غیر آن با میراث این‌چنینی، تحصیلات عالی کشور ـ که اکنون به مثابۀ کارخانۀ دیپلوم‌سازی ایفای وظیفه می‎نماید ـ جز آن‌که بر سیل فارغ‌التحصیلان بی‎سواد و کم‌سواد بیفزاید و هر روز اعتبار خود را در سطح ملی و فراملی از دست دهد، چیزی نخواهد بود. بر هیأت رهبری فعلیِ این وزارت است که با درایت، شایسته‌گی، وسعت‎نگری و ژرف‎نگری با قضایا برخورد نموده و با دگراندیشی بر این مشکلات غلبه کرده و تحصیلات عالی کشور را ناجی شود.
گزافه نخواهد بود اگر گفت: فایق آمدن بر مشکلات تحصیلات عالی کشور در مانورهای تکراری، در کارت‎های سوخته، در راه‎حل‎های به بن‌بست رسیده، در مداخلات بیرونی، در فرامین فرمایشی و در اجراآتِ آزموده‌شده ناممکن است؛ بل باید طنین و پژواکِ نهادینه‎سازی و معیاری‎سازی را در خانوادۀ تحصیلات عالی افغانستان رسا کرد و سوای هر نوع شتاب‎زده‌گی، اتنیک‎زده‌گی، کاپی‎گرایی و نادیده انگاشتن شرایط عینی، باید با استفامتِ بلند و با صلابتِ متین برای یک تحصیلات عالیِ به‎روز و کیفیت‌محور با تشکیل یک تیم مدبر و متعهد و حرکتِ برنامه‎محور اقدام نمود؛ در غیر آن رهی که می‎رویم به ترکستان است!