جبهۀ ملی گفته است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، باید یک حکومت موقت در افغانستان ایجاد گردد.
اما جامعۀ مدنی به شدت با این درخواست جبهۀ ملی مخالفت کرده و آن را برگشت به گذشته دانسته است.
رییس جبهۀ ملی افغانستان روز گذشته در نشستی که از سوی نهادهای مدنی، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی به منظور برگزاری انتخابات شفاف در کابل برگزار شده بود گفت، تنها راه حل برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور ایجاد حکومت موقت است.
رییس جبهۀ ملی افغانستان همچنان گفت، مبارزۀ ما یک مبارزۀ مدنی بوده و هدف ما جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی در کشور است.
او افزود، در حال حاضر حکومت افغانستان برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه هیچ نوع برنامه و میکانیزمی ندارد و از هر وسیله‌یی برای تداوم قدرت خود استفاده می‌کند.
رییس جبهه ملی همچنان اضافه کرد، زمانی ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف خواهیم بود که سیستم انتخاباتی درست وجود داشته باشد؛ سیستم انتخاباتی درست زمانی شکل خواهد گرفت که  قانون انتخاباتی وجود داشته باشد که انعکاس دهندۀ خواست‌های تمامی مردم، نهادها و احزاب سیاسی باشد.
اما انجنیر عاصم عضو ایتلاف ملی افغانستان می‌گوید، در صورتی‌که حکومت افغانستان از یک سلسله دست‌بردها در انتخابات اجتناب کند و به نهادهای قانونی کشور احترام بگذارد، جای نگرانی باقی نخواهد ماند.
این عضو ایتلاف ملی همچنان افزود، ولی اگر چنین نشد و حکومت به مداخله‌های خود در امور انتخابات ادامه دهد، مردم  و احزاب سیاسی افغانستان در همان زمان تصمیم خواهند گرفت.
انجنیر عاصم دراین نشست به خبرنگاران گفت، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌توانند پارلمان کشور را در راستای تصویب قانون انتخابات کمک و همکاری کنند.
در همین حال، اجمل بلوچ زاده عضو جامعه مدنی افغانستان در این نشست گفت، جامعه مدنی در شرایط فعلی، به هیچ عنوان خواستار ایجاد یک حکومت موقت نیست.
او افزود، تلاش و سعی ما برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه است، نه به چالش کشیدن دولتی که دوازده سال تمام برای ایجاد آن تلاش صورت گرفته است.
بلوچ زاده تاکید کرد، کوشش ما براین است که تمام احزاب در حکومت سهیم داشته باشند و یک انتخابات شفاف برگزار شود، نه به خاطر تغییر نظام یا تعدیل قانونی اساسی کشور.
حنیف اتمر عضو حزب حق و عدالت در این نشست گفت، ما از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر برگزاری یک انتخابات شفاف استقبال می‌کنیم، اما برگزاری انتخابات عادلانه نیاز به یک برنامه شفافی که نظریات احزاب و جامعه مدنی در آن گنجانیده شده باشد، دارد.
اتمر تاکید کرد، ما تعهدات سیاسی را می‌شنویم، اما این تعهدات هیچ ارزشی نخواهند داشت، مگر اینکه به یک نتیجه مطلوب دست بیابیم، بنابراین رییس‌جمهور باید برنامه‌یی را ارایه و عملی کند که اطمینان همه احزاب و نهادها را در بر داشته باشد.
اوافزود، رییس‌جمهور در دیدارش با نهادها و احزاب سیاسی وعده سپرده بود که هرآنچه را که پارلمان تصویب کند، عملی خواهد کرد؛ اما متأسفانه چنین نشد و مجلس مصوبۀ تازه‌یی را دریافت کرد که حکومت در آن به وعدۀ خود وفا نکرده بود.
اتمر اضافه کرد، نگرانی ما در خصوص برگزاری انتخابات همچنان پا برجا است، زیرا مساله تذکره‌های الکترونیکی هنوز مشخص نیست و حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف هیچ نوع برنامه ندارد.
در این نشست که بیش از۳۰ حزب، ایتلاف‌ و نهادهای سیاسی کشور حضور داشتند، اعلامیه مشترکی نیز صادر شد که در آن بر ایجاد سیتسم انتخاباتی مختلط تأکید شده است.
این احزاب مسودۀ جدید قانون انتخابات را جوابگوی تمامی خواست‌های مردم افغانستان ندانسته و سپردن مسوولیت رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی را به دادگاه‌‎های اختصاصی خلاف قانون عنوان کرده و خواهان ایجاد کمیسیون شکایات انتخاباتی دایمی شدند.