بخش سوم و پایانی/

امام شافعی در مورد مسالۀ ارتداد، موضع سخت‌تری دارد. او مرتد را در صفِ مشرکان قرار می‌دهد و برای قتلِ او به آیاتی که دربارۀ قتال علیه مشرکان نازل شده، استناد می‌جوید. به ‌گونۀ نمونه، این آیه «و قاتلو هم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین کله لله» و یا «فاقتلو المشرکین حیث و جدتموهم». شافعی رحمه‌الله علیه می‌گوید: گناه مرتد بیشتر از مشرک است، وقتی مشرکان مستحق مرگ‌اند، مرتدان به طریق اولی باید کشته شوند. این در حالی است که هیچ آیه دلالتِ صریح بر قتل مرتد ندارد و در صورت عدم صراحت قرآن، نمی‌توان حدی را به منصۀ اجرا قرار داد.
حقیقت این است که نه مرتد و نه مشرک به‌خاطر عقیدۀ خطایش که در دایرۀ حق‌الله قرار دارد، در خورِ مجازات دنیوی نمی‌گردد، تا زمانی که وارد دایرۀ حق‌الناس نشود. اگر قرار بر این باشد که هر مشرکی در هر جایی واجب‌القتل باشد، دساتیر پیامبر در مورد اهل ذمه و حراست از معابد نا‌مسلمانان چه معنایی را می‌رساند؟ حنابله قتل مرتد را با ادعای اجماع فقها تأیید داشته‌اند. این گروه نیز بر حدیث «من بدل دینه فاقتله» نظر خود را بنا نهاده‌اند؛ حدیثی که در صحتِ آن تردید وجود دارد. مذهب امامیه در این مورد نظری نزدیک به احناف دارد؛ زنِ مرتد از نظر آن‌ها مستحق قتل نیست و مجازاتِ مرتد در دایرۀ تعزیرات قرار می‌گیرد، نه حدود.
مرتد از نظر امامیه بر دو نوع است؛ یکی آن‌که شخص مسلمان متولد شده باشد و بعد مرتد گردد، که چنین شخصی بدون درخواست توبه و قبولی رجوعش به اسلام باید کشته شود. نوع دوم آن‌که، اگر نامسلمانی به اسلام آید، سپس از اسلام به کفر برگردد، این شخص به اسلام دعوت گردد، اگر برگشت، توبه‌اش پذیرفته شود، در غیر آن کشته شود. از میان ظاهری‌ها، ابن حزم اندلسی آیۀ مبارکۀ «لااکراه فی الدین … را منسوخ شمرده اما دلیل و برهانی در این‌باره ارایه نداشته است. در مورد ‌شأن نزول این آیه گفته شده، این آیه پس از جنگ احد نازل شده است؛ پس از آن‌که قرار شد بنی‌نضیر مدینه را ترک بگویند و فرزندان یک عده انصار که یهودی شده بودند با بنی‌نضیر کوچیدند و انصار می‌خواستند که مانع رفتن فرزندان خود شوند. این آیه نازل گردید و آزادی تام به آن‌ها داده شد که یا با بنی‌نضیر بروند یا به خانواده‌های مسلمان‌شان بر‌گردند. از آن‌چه گفته آمد، برمی‌آید: یک، در قرآن دوصد آیه در مورد آزادی عقیده آمده و آن را تضمین داشته است. دو، آیات زیادی در زشتی ارتداد و جزای مرتد در سرای آخرت وجود دارد اما هیچ آیۀ قرآن بر مجازات دنیوی مرتد دلالت نمی‌کند. سه، پیامبر (ص) هیچ مرتدی را به‌خاطر تغییر عقیده‌اش از اسلام به دین دیگر، نکشته است. چهار، فقها یک حدیث قولی را سند قرار داده، قتل مرتد را واجب خوانده‌اند، درحالی‌که حدیث مورد نظر دارای سند معتبر نمی‌باشد. پنج، اجماع اصحاب به‌دلیل رای عمر بن خطاب مورد تردید می‌باشد. ابراهیم نخعی از میان تابعین و سفیان ثوری از جمع فقها، قتل مرتد را جایز نمی‌شمارند؛ بنابراین اجماع در این مورد ساقط می‌باشد. شش، اقدام ابوبکر در برابر مرتدین به‌خاطر دفاع از نظام نوپای اسلامی ‌بود که در معرض تهدید جدی قرار گرفته بود نه برای سلب آزادی عقیده و ایمان کسی. هفت، فقها میان آزادی عقیده که در دایرۀ حق‌الله قرار دارد و حق‌الناس تفکیک قایل نشده، هر مرتدی را سزاوار قتل دانسته‌اند، که این امر در مغایرت با احکام صریح قرآن قرار می‌گیرد.