بخش چهارم و پایانی/

…کثرت‌گرایی بر مبنای واقعیت یعنی تسلیم من‌حیث‌الوجود امر پذیرفته شده است و خلافی در آن نیست و قرآن در آیاتی به قبولِ آن اشارت نموده است اما من‌حیث‌الغایت قطعاً مرفوض است و مسوولیت اخروی بر آن مترتب است. و یا این ادعا که مفاهیم فی‌المجموع به شمول مفاهیم قرآنی در بابت احکام متحول اند. و یا این ادعا که اسلام صلاحیت متکا بودن در عرصۀ حکمرانی را ندارد. این‌ها همه مواردی‌اند که اگر از سوی ضالّ مضلّی به اسلام نسبت داده شود، تأویل غیرسائغ می‌باشند.
تأویل غیرسائغ اگر بر مبنای جهل باشد، موارد رفعِ آن معروف است اما اگر بر مبنای عناد باشد، کفر متحقق‌الوقوعی است که تحقق آن بر نقل و عقل استوار است. چنین قالب که هر پدیده در صدد تحول است و دین به عنوان مفاهیم نیز متحول است، فلهذا اسم دین باقی و مفاهیم آن باید تحول یابند و یا نیز تمسخر بر شعائر و نسک دین اسلام و یاوه‌انگاری آن از جملۀ کفر متحقق‌الوقوع است. «قل ابالله و آیاته کنتم تستهزءون»: “بگو آیا به خداوند و آیات او بودید که تمسخر می‌کردید…” و یا همچنان تلاش و دعوت بر این‌که تعالیم و آموزه‌های اسلامی از جامعۀ مسلمان رخت بندد و جایی در مقام تدریس نداشته باشد، به معنیِ خالی‌سازی جامعۀ اسلامی از اسلام است و مسلمانی که اندک‌ترین باور و احترام به اسلام داشته باشد، این را نمی‌پذیرد. بی‌جا نیست در همین نقطه تذکر داد که در کشورهایی که دارای قوانین سکولاری محض اند، قوانین در تعیینِ سطحِ وجودِ آموزه‌های دینی در دستگاهِ آموزشی رسمیِ آن کشورها متفاوت‌اند. بعضی این کشورها به‌طور مطلق مانع حضور هر نوع آموزۀ دینی‌اند، مانند فرانسه. گرچند که در سکولاریزم فرانسه جانب‌داری از بعضی فرهنگ‌ها و ادیان و تمییزآفرینی در قبال برخی دیگر بسیار مشاهده شده است. بعضی از این کشورها در قبال وجود “معرفتی” آموزه‌های دینی‌یی که در جامعۀ آن کشور ریشه دارد، در دستگاه اموزشی خود اندکی سهل‌انگارترند مانند قانون یک‌سال قبل یونان در این زمینه که با آموزه‌های عیسوی در دستگاه تعلیمی انعطاف‌پذیرتر بود. بر خی از این قوانین به‌طور معرفتیِ محض، حضورِ اندکِ آشنایی با آموزه‌های دینی را بدون تفاوت می‌پذیرند مانند کشور آلمان . اما در خارج از چوکات آموزش رسمی، قوانین کشورهای سیکولاری تا هنوز ممنوعیتی بر آموزش آموزه‌های دینی از جمله آموزش‌های اسلامی اعمال نکرده است چیزی‌که باعث شده است که سکتورهای خصوصی آموزشی این کار را متصدی شوند. در کشورهای غربی به‌طور مثال شاهد مدارس منظم یهودی‌ها، هندوها، سیک‌ها و عیسوی‌ها هستیم. اما مواردی از سکولاری دیکتاتوری است که تعالیم اسلامی در خارج از دستگاه آموزش رسمی را نیز مورد پیگرد قرار داده است، مانند دوران اتاتورک در ترکیه که تاریخ آن کشور هنوز اعدام دسته‌جمعی علما را در حافظه دارد و یا مانند قوانین دولت اتحاد جماهیر شوروی که بر مستعمره‌های مترامی‌الاطراف مسلمان‌نشین از قفقاز و قرم و تاتار نشینان تا مرزهای پامیر چنین، ممنوعیتی را اعمال می‌نمود و یا هم مانند ممنوعیت آموزش‌های اسلامی که کشور خلق چین آن را سابقاً بیشتر اعمال می‌کرد و اکنون به نحوه‌های دیگری به آن روی آورده است و یا هم مانند ممنوعیتی که کشور افریقایی انگولا در حق اقلیت مسلمانِ خود اعلام نموده است.
انواع تکفیر
تکفیر بر سه قسم است: یکی تکفیرِ فتوایی است، یعنی تکفیر مستند بر فتوا است و فتوا شروطی در صحت و شروطی در صدور دارد. شروط صحت فتوا تمکن و مقدرت در علوم اسلامی و احاطه بر مسألۀ مورد فتوا می‌باشد و شروط صدور فتوی این است که باید صادر از مرجع رسمی باشد. در قدیم نیز مراجع فتوی یا همان مراجع قضایی بودند و یا در پیوند با مراجع قضایی قرار داشتند. ائمۀ اسلام در اصدار فتوا دقت کامل به خرچ می‌دادند حتا این‌که نقل است امام ابی حنیفه در بعضی اوقات از جواب دادن بعضی مسایل خودداری کردند وقتی از ایشان پرسیده شد که چرا از جواب مسایل امتناع می‌ورزند، جواب دادند که ابی جعفر منصور یعنی خلیفه مرا از اصدار فتوا منع کرده است، درحالی‌که امام هیچ‌گاه سمت مفتی و قاضی دولت را متصدی نبودند و بلکه از علل وفاتِ ایشان نیز این بود که از تصدی سمتِ قضا ابا ورزیدند. امروزه نیز رسم در ممالک اسلامی این است که دارالإفتاهای رسمی وجود دارند که آرای مشورتی برای مراجع عدلی و قضایی ارایه می‌دارند و صدور تکفیر از مراجع فتوایی قابل اعتبار و مترتب‌الاثر می‌باشد.
دوم، تکفیر فردی. تکفیر فردی عبارت از این است که کسی به گونه‌یی که در آن شک و شبهه نباشد، ببیند و بشنود که کسی از اسلام العیاذ بالله برگشته است و یا حکمی از احکام صریح اسلام را که در آن خلافی نیست و امت بر قطعیتِ آن متفق است، انکار نماید و یا اهانتی بر شعایر اسلام به‌طور عمد وارد نماید. فرد در این حال معتقد می‌شود که چنین فرد از زمرۀ اهل اسلام خارج گردیده است و در همچو حال بر وی لازم می‌شود تا آن‌چه از حقوق مسلمان بر مسلمان است را با وی قطع نماید. اما برای تلافی فتنه، حق اعلان این را در ملای عام ندارد مگر این‌که صلاح را در این ببیند که مقامات رسمی محلی را که در آن قرار دارد، باخبر سازد؛ زیرا اقدام و دخالت فردیِ وی در حق آن مرتد دروازۀ اتهامات را باز می‌گشاید و امنیت اجتماعیِ جامعه را مختل می‌سازد. در بعضی ممالک اسلامی، قانونی به نام قانون حسبه هنوز معمول است که بر اساس آن، یک فرد در کسی که ارتداد را ببیند، به دستگاه قضائی مراجعه می‌کند ولی در قوانین ممالک اسلامی که اعلان رسمی ارتداد یا مجاز نیست و یا لا اقل آثاری را در بخش احوال شخصیه از خود به‌جا می‌گذارد، دولت اعلان رسمی ارتداد را پی‌گیری می‌کند تا آن را یا شامل قوانین جزایی سازد و یا لااقل قوانین مدنیِ خود را در بابت موقف همسرِ وی و فرزندان وی و میراث وی و تدفینِ وی اعمال نماید. بدین معنی که پی‌گیری پروندۀ ارتداد از سوی دولت همانا پی‌گیری پروندۀ تکفیر است.
سوم، تکفیر عرفی. چیزی به نام تکفیر عرفی حقیقتِ ذاتی ندارد ولی نظر بر این‌که اعراف یک جامعه به نحوۀ عقده‌های مثبت و منفی افراد جامعه را تبارز می‌دهد، موجی از تکفیرهای عرفی به میان می‌آید که ربطی به حقیقتِ تکفیر ندارد، در جوامع جنگ‌زده و پُر از اختلاف و عقده‌مند الفاظ رکیک بسیار رد و بدل می‌شوند. دو فرد متخاصم می‌کوشند تا آخرین مورد از کلمات زننده و کوبنده را علیه خصم به‌کار برند و از این‌که کفر و اسلام دو نقیض واضح اند خصم حربۀ تکفیر را علیه خصم به‌کار می‌برد. و چه بسا که اتهام به کفر از بابت این‌که کفر در یک جامعۀ غیرکافر نمادی از غرابت است در معرض تعجب و شگفتی نیز استفاده می‌گردد. همان‌طور که امروزه می‌بینیم، اسلام در جوامع غیرمسلمان نمادی از غرابت است و یا در صددِ تحول عمدی به آن. مثلاً ما داریم مردمانی که چیزی قابل شگفتی را ببینند، عبارات دال بر تکفیر را به‌کار می‌برند… البته شکی نیست که چنین موارد غیرشرعی بوده و به زیان صلح و امنیتِ اجتماعی می‌باشد و شرعاً طوری که تذکر رفت، جداً از آن منع شده است و عقوبت قذف در شریعت اسلام برای منع استعمال چنین کلماتی تعیین شده است. متأسفانه اهمال حدود اسلام و من‌جمله حد قذف در جوامع اسلامی، خلای شدیدی را در عرصۀ لامبالاتی واژه‌ها ایجاد کرده است.
اثر تکفیر
از آثار واضح تکفیر در صورتی که شروط خود را پوره نموده باشد و پای قوانین مدنی را هم دخیل می‌سازد، قضیۀ تحقق فرقت و جدایی میان فرد تکفیر شده و میانِ همسر یا شوهرِ وی است که بر مبنای حکم محکمه صورت می‌گیرد. و نیز از آثار تکفیر قضیۀ میراث است؛ زیرا مرد تکفیرشده مستحق میراث از مورثِ مسلمانِ خود نمی‌باشد. و در مذهب بعضی فقها از وی نیز ورثۀ مسلمان میراث نمی‌برند. و از آثار تکفیر موضوع رعایت اطفال فرد تکفیرشده است. و از آثار تکفیر، عدم تدفین در مقابر مسلمین است که نماز جنازه و تشیع جنازۀ وی بر اساس اسلام صورت نمی‌گیرد.
نتیجه
یکم: تکفیر یک مسألۀ شرعی است که بر مصداقِ خود لازم‌الانطباق است، و یک واقعیتِ حقوقی می‌باشد که اثراتِ آن در قوانینِ معاصر درج است. قوانین غربی به‌طور ضمنی زیر فقرۀ حق انسان در آزادی عقیده، آثار اجتماعی تکفیر را در میان فرقه‌ها و ادیان پذیرفته است. بر همین اساس، امروزه دوایر کلیسایی و هر کیش و فرقه می‌تواند عضوی از اعضایِ خود را که اخلال به شروط عضویت نماید، از منافع و مزایایِ مادیِ آن کیش و دین محروم سازد. به طور مثال، اهالی ادیان مختلف می‌توانند از طریق قانون، اهل مخالفِ دینیِ خود را اجازۀ دفن در مقابرِ خود یا حضور در مجامعِ خود ندهند و علی‌‌هذاالقیاس.
دوم: تکفیر موضوعِ خطرناکی‌ست که نباید به‌ساده‌گی از کنارِ آن گذشت و نباید از آن حربه‌یی برای سلبِ امنیتِ جوامع ساخت.
سوم: فهم تکفیر و فهم انطباقِ آن بر مصادیقِ خود، باید آمیخته با فهم و درکِ ضرورت‌های معیشتِ انسان معاصر و همخوان با مفهوم شهروندی‌ باشد که حقیقت تأییدشدۀ جوامع است. بر مبنای همچو درک، حقوق اقلیت‌های مذهبی در سرزمینِ آبایی‌شان محفوظ نگه داشته می‌شود.