مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده خلاف قانون است و حکومت باید وزرای جدید را به مجلس معرفی کنند.
مجلس نماینده‌گان روز شنبه (۲۷ قوس) یک‌بار دیگر به حکومت هشدار داد که هرچه زودتر وزرای جدید را معرفی نماید.
عبدلولی نیازی عضو مجلس نماینده‌گان گفت که حضور وزرای سلب صلاحیت شده در جلسات کابینه و امضای آن‌ها به عنوان وزیر سوال برانگیز است.
وی افزود:” کسانی‌که وزیر شده توسط رای پارلمان باید سلب صلاحیت هم در مورد آنها اجرا شود، پیش از این بودن‌شان به عنوان وزیر و امضای آن‌ها سوال برانگیز است تصمیم لازم در مورد آنها باید گرفته شود”.
خلیل احمد شهیدزاده، نماینده مردم هرات در پارلمان نیز گفت که سکوت حکومت و مجلس نماینده‌گان در مورد ادامه کار وزاری سلب صلاحیت شده مردم را به شک انداخته است.
او تصریح کرد: “سکوت حکومت و ولسی جرگه مردم را به شک انداخته اگر این صلاحیت را نداشتیم خوب بود که این پروسه را روی دست نمی‌گرفتیم ولی حالا که این پروسه انجام شده و وزرا سلب صلاحیت شده حکومت در حالت سردرگمی و سکوت قرار دارد، حکومت چندین مصوبه که از سوی پارلمان تصویب شده آن را توشیح نکرده و به جریده رسمی به نشر نرسانده است”.
غلام حسین ناصری، نماینده مردم میدان وردک نیز با اشاره به نظرسنجی خانه آزادی که در آن ۷۰ درصد مردم گفته بودند که از کارکرد پارلمان رضایت ندارند تأکید کرد که پارلمان پیش حکومت و مردم افغانستان بی‌ارزش شده است.
او افزود: “اگر قبول کنیم یا نکنیم امروز به اندازه کفش کهنه پیش مردم و حکومت ارزش نداریم”.
همچنان، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان تأکید کرد که مساله استیضاح وزرا به خاطر دشمنی با حکومت نبوده بلکه حق قانونی مجلس نماینده‌گان است.
او افزود:” دوام کار وزرای سلب صلاحیت شده قطعاً خلاف قانون است، سرپرستی ازخود وقت دارد، حکومت برای تکمیل‌شدن کابینه وزاری جدید را به ولسی جرگه معرفی کند”.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پارلمان افغانستان چندی قبل در یک اقدام بی‌پیشنه اکثریت وزرا را استیضاح کردند که از آن میان ۷ وزیر از کابینه حکومت وحدت ملی را به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی سلب صلاحیت کردند.
موضوع سلب صلاحیت وزرا به یک مساله جنجالی میان حکومت و پارلمان مبدل شده است که ازدیدگاه حکومت سلب صلاحیت وزرا به شکل گروپی سوال‌برانگیز است اما اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که استجواب، استیضاح وسلب صلاحیت وزرا از وظیفه عمده پارلمان است.
حکومت افغانستان پس از آن‌که ۷‌ وزیر از سوی پارلمان سلب صلاحیت شدند این موضوع را به دادگاه عالی راجع کرده است که تا دراین خصوص ماده قانون اساسی را تفسیر کند موضوعی که اعضای مجلس نماینده‌گان آن را خلاف قانون عنوان کرده است.
تا هنوزدادگاه عالی دراین خصوص ابراز نظر نکرده است.