همه ساله در چهارده ماه جدی دولت افغانستان از روز تصویب قانون اساسی کشور گرامی داشت می‌کند. مقام‌های ارشد کشور در این روز از تعهد خود به قانون، قانون گرایی و از اهمیت قانون اساسی در کشور می گویند. آن‌ها افغانستان را به دو دورۀ متمایز تاریخی بخش می کنند: دورۀ بدون قانون اساسی و دورۀ قانون اساسی. به باور دولت مردان کشور در چهار دهه اخیر افغانستان سال های را سپری کرده است که در آن ها از قانون اساسی خبری نبوده و به همین دلیل روزهای دشواری داشته است. روزهای بی‌قانونی و حاکمیت‌های تمامیت خواه: چه راست افراطی و چه هم چپ افراطی. به اعتقاد دولت‌مردان و بسیاری از تحلیل‌گران سال‌های بی قانونی، سال‌های تضیع حقوق شهروندی بوده است، سال‌های که به تعبیر هابز انسان، گرگ انسان می‌شود. اما از بیشتر از یک دهه افغانستان قانون اساسی دارد. قانونی که در فرایند یک نشست بزرگ به تصویب رسید و افغانستان را وارد مرحلۀ تازه‌یی از حیات سیاسی آن کرد. در این سال ‌ها افغانستان هرچند روزهای دشوار کمی نداشته ولی در پرتو یک نظام قانونمند و قانون اساسی توانسته راه های دشوار گذر زیادی را پشت سر بگذارد. اما سوال این جاست که قانون اساسی افغانستان چقدر توانسته روی زنده گی شهروندان کشور اثر بگذارد و واقعا دولت مردان چقدر خود را متعهد به اجرایی کردن قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور دانسته اند؟ برخی منتقدان می‌گویند در طی سال‌هایی که از تصویب قانون اساسی جدید در افغانستان می‌گذرد، قانون شکنی های زیادی صورت پذیرفته و بارها قانون اساسی از سوی خود دولت مردان کشور نقض شده است. به گفته این منتقدان در بدبینانه‌ترین شکل آن تنها ماده‌یی که در این سال‌ها از قانون اساسی کشور نقض نشده، ماده مربوط به تعیین پایتخت کشور است که کابل را به عنوان پایتخت معرفی می‌کند. این منتقدان می‌گویند سوای این ماده از قانون اساسی دیگر ماده‌های آن هرازگاهی از سوی دولت مردان کشور نادیده گرفته شده است. قانون اساسی واقعا چیست و چرا دولت‌ها مجبور به رعایت آن اند؟ قانون اساسی به عنوان قانون مادر در یک کشور، مجموعه راهکارها و اصول است که باید ها و نباید های یک نظام را تعیین می کند. در پرتو قانون اساسی است که دولت ها و شهروندان حقوق و وجایب خود را می شناسند و برای وصول آن ها فعالیت می کنند. البته برخی کشورها قانون اساسی مدون ندارند. در این کشورها باید ها و نباید های نظام از درون یک رشته ارزش ها و با تدوین قانون های جانبی مشخص شده است. بریتانیا که یکی از پیش گامان لیبرالیزم و دموکراسی در سطح جهان است، هیچ گونه قانون اساسی مدون ندارد. در این کشور ارزش های که باعث شکل گیری کشوری به نام بریتانیا شده، به عنوان ارزش های پایه یی نظام شناخته می شوند. همن ارزش ها یک سلسله قوانین موضوعی را به وجود می آورند که در پرتو آن ها شهروندان بریتانیا حقوق و وجایب خود را مشخص می کنند. در هرکشوری قانون وقتی ارزش دارد که همه خود را به اجرای آن ملزم بدانند. موجودیت قانون اساسی وقتی عملا از سوی دولت مردان و زورمندان و نقض می شود، چه فایدۀ به حال مردم و کشور می تواند داشته باشد؟ در پانزده سال گذشته در افغانستان به چیزی که کمترین اهمیت به آن داده شده، قانون اساسی است. دولت مردان کشور هروقت ضرورت داشته اند، به یاد قانون اساسی افتاده اند و هرگاه اقدام های شان در تضاد با روح قانون اساسی بوده، به ساده گی آن را فراموش کرده اند. چه در زمان حاکمیت حامد کرزی رییس جمهوری پیشین و چه در زمان فعلی بارها شاهد نقض قانون اساسی از سوی دولت بوده ایم. موارد زیادی همین حالا در افغانستان وجود دارند که هیچ توجیهی از سوی قانون اساسی کشور برای آن ها نمی توان سراغ کرد. نخستین مساله بنیادی در رابطه به قانون اساسی این است که همه و به ویژه دولت مردان کشور خود را ملزم به رعایت آن بدانند. برگزاری محافل و مجالس بزرگ داشت از قانون اساسی در حالی که نص آن مورد بی مهری قرار می گیرد، هیچ فایدۀ ندارد. قانون اساسی زمانی به وثیقه ملی تبدیل می شود که شهروندان کشور خود را در سایه آن امن، خوشبخت و شاد احساس کنند. آیا چنین اعتمادی را قانون اساسی کشور در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده است؟ بدون شک پاسخ به آن منفی است. چرا؟ چون قانون اساسی سندی برای توجیه عملکرد دولت مردان بوده است. چون قانون اساسی از حقوق و امتیازهای شهروندان پاسداری نکرده است. و اما نکته دوم در مورد قانون اساسی فعلی کشور این است که این قانون نیاز جدی و همه جانبه به بازنگری و تعدیل در برخی بخش ها دارد، تا به روزتر و کارآ تر شود. بحث تغییر نظام از مسایل محوری و اصلی است که به عنوان یک ضرورت تاخیر ناپذیر در برابر ما قرار دارد. تجربه سال های اخیر ثابت کرده که نظام ریاستی فعلی دیگر کارآیی برای اداره افغانستان باثبات و متکثر را ندارد. در آیینه این نظام همه خود را نمی یابند و قانون اساسی باید پاسخ گوی چنین نیازی باشد. موارد دیگری نیز در قانون اساسی کشور وجود دارند که یا با شرایط موجود همخوانی ندارند و یا ابهام آمیز اند. برای تعدیل و اصلاح این موارد نیز باید اقدام های اساسی صورت گیرند. ضرورت فراخوان نشست بزرگ برای اصلاح و تعدیل قانون اساسی کشور به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دارد و دولت وحدت ملی وظیفه دارد که به این مساله توجه نشان دهد. باید قانون اساسی را دوباره احیا و وارد حیات سیاسی و اجتماعی کشور کرد و این چیزیست که افغانستان را از بحران فعلی نجات می بخشد.