پس از این‌که حکومت تصمیم مجلس نماینده‌گان مبنی بر سلب اعتماد شماری از اعضای کابینه را نپذیرفت و آن را برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاد، اکنون گفته می‌شود که رییس‌جمهور تصمیم دارد تا بعد از پایان رخصتی‌های زمستانی، وزیران جدید را به این مجلس معرفی کند.
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان با بیان این‌که ریاست‌جمهوری با تصمیمِ مجلس نماینده‌گان برخورد سیاسی کرده و فرهنگ بدی را به نسل‌های آینده گذاشت، می‌گویند، رییس‌جمهور نمی‌تواند در چشم ملت خاک بزند، اگر قانون خلاف میل آنان باشد، بازهم باید آن را بپذیرند.
آنان هم‌چنان نقل می‌کنند که حکومت در پیوند به تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی از دادگاه عالی هیچ تقاضای رسمی نکرده و دادگاه عالی نیز به شماری از اعضای مجلس گفته است که این مسأله به آنان هیچ ربطی ندارد.
از سویی هم، شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که آنان تاهنوز چشم به راهِ تصمیم و فیصلۀ دادگاه عالی در پیوند به وزیران سلب اعتما شده هستند.
در همین حال، عبدالرحمان رحمانی، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، حکومت در روزهای نخستِ استیضاح شماری از وزیران خوش‌بین بود، زیرا در آن روزها گفت‌وگوها میان حزب اسلامی، شورای حراست و ثبات و عطا محمد نور با حکومت وحدت ملی در جریان بود و مذاکره کننده‌گان خواهان شماری از وزارت‌خانه‌ها بودند.
آقای رحمانی در ادامه افزود: اما در روزِ نخست استیضاح وزیران از سوی مجلس و سلب صلاحیت‌شدن سه تن از آنان، به ویژه صلاح‌الدین ریانی، وزیر امور خارجه، رییس‌جمهور با فشار جمعیت اسلامی از تصمیمش منصرف شد.
به گفتۀ آقای رحمانی: “رییس‌جمهور با تصمیم مجلس نماینده‌گان برخورد سیاسی کرد و چون راه دیگری برای دورکردن ملامتی از خود نداشت، خواست قوۀ قضاییه را “شریک جرم” خود بسازد. در کنار این، از قوۀ قضاییه خواست تا در این زمینه هیچ واکنشی نداشته باشند.”
او گفت: “از سوی شورای عالی دادگاه عالی اشاراتی به هیأت اداری مجلس نماینده‌گان شده است که قوۀ قضاییه در زمینۀ تفسیر دادگاه عالی زیاد جدی نیست، چون مادۀ ۹۲ قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد.”
این نمایندۀ مردمِ بلخ در مجلس به نقل از نبی مصداق، مشاور رییس‌جمهور اشرف غنی گفت: “از زبان آقای مصداق شنیدم که رییس‌جمهور به این نتیجه رسیده است که مادۀ ۹۲ قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد، بناٌ بعد از پایان رخصتی‌های زمستانی پارلمان کشور، وزیران تازه را به مجلس معرفی خواهد کرد.
در سوی دیگر، صالح‌محمد سلجوقی، عضو دیگر مجلس نیز با تأکید بر این‌که مادۀ ۹۲ قانون اساسی نیاز به تفسیر ندارد و اعضای مجلس کار قانونی کرده‌اند می‌گوید، حکومت هیچ‌گاه از دادگاه عالی به صورت رسمی و کتبی خواستار تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی نشده است و بحث در پیوند به وزیران سلب اعتماد شده در حد یک گفت‌وگوی شفایی بوده است.
آقای سلجوقی می‌افزاید: “قاضی القضات کشور به صورت شفاهی به شماری از وکلای مجلس گفته است که حکومت از ما هیچ تقاضای رسمی و مکتوب مبنی بر تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی نکرده و افزون به این، مسألۀ سلب وزیران هیچ ارتباطی به ما ندارد.”
بیش از یک ماه پیش، مجلس نماینده‌گان تصمیم به استیضاح ۱۷ وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی گرفت. مجلس نماینده‌گان دلیل این استیضاح را عدم مصرف بیش از ۷۵ درصد بودجۀ توسعه‌یی این وزارت‌خانه‌ها عنوان کرد.
در این زمینه، ۱۷ وزیر به این مجلس فراخوانده شدند که از میان آنان، ۸ تن آنان نتوانستند اعتماد اعضای مجلس نماینده‌گان را به دست آورند و در نتیجه، سلب اعتماد شدند. مجلس نماینده‌گان از حکومت خواست تا وزیرانی جدید را به این مجلس برای اخذ رأی معرفی کند.
صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمود بلیغ، وزیر فواید عامه،‌ نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی، اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف، فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی، عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی و محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت، کسانی هستند که از سوی مجلس نماینده‌گان سلب اعتماد شدند.
هم‌ز‌مان با این، حکومت این تصمیم مجلس نماینده‌گان را نپذیرفت و در واکنش به آن، مسالۀ استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را به دادگاه عالی راجع کرده و از آنان خواستار تفسیر و وضاحتِ در مادۀ ۹۲ قانون اساسی شد.
رییس‌جمهور هم‌چنان به تمام وزیرانی سلب اعتماد شده دستور داد که تا صدور حکم نهایی دادگاه عالی در بارۀ آنان، می‌توانند با اختیارات و صلاحیت‌های پیشین به کارشان ادامه دهند.
محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در یک جلسۀ ویژه به اصل تفکیکِ صلاحیت‌های سه قوه تأکید کرد و با اشاره تصمیم مجلس نماینده‌گان گفت که “شیوۀ حساب‌دهی و استیضاح از هم تفاوت دارند.”
از سویی هم، دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت نیز در جلسۀ‌ ویژۀ اعضای کابینه از دادگاه عالی خواست تا مسألۀ استیضاح وزیران را “با درنظرداشت شرایط موجود و بررسی بحث حساب‌دهی و استیضاح مورد ارزیابی قرار دهد.”
اما مجلس نماینده‌گان این تصمیم حکومت را غیرقانونی عنوان کرده و گفتند که آنان بربنیاد مادۀ ۹۲ قانون اساسی وزیران را استیضاح و سلب اعتماد کرده‌اند، بناٌ دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نبوده و حکومت با این‌کار، خود را فریب می‌دهد.
اعضای مجلس نماینده‌گان هم‌چنان هُشدار دادند که اگر حکومت بر تصمیم خود پافشاری کند، آنان بودجۀ مالی سال ۱۳۹۶ را تصویب نخواهند کرد که چنین هم شد. اعضای مجلس طرح بودجۀ سال مالی ۱۳۹۶ را با اکثریت آرا رد کرد.
موضوع سلب صلاحیت وزیران به یک مسألۀ جنجالی میان حکومت و پارلمان مبدل شده است که از دیدگاه حکومت، سلب صلاحیت وزیران به شکل گروهی سوال‌برانگیز است، اما اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که استجواب، استیضاح و سلب صلاحیت وزریران از وظیفۀ عمدۀ پارلمان است.
اما درحالی که یک ماه از این جنجال‌ها میان حکومت و پارلمان می‌گذرد، دادگاه عالی نیز خاموشی اختیار کرده و در این زمینه هیچ ابراز نظری نکرده است.
سال مالی معمولاً در اول جدی آغاز می‌شود. نگرانی‌های زیادی در بارۀ رد شدن این بودجه، از تأخیر در پرداخت نشدن تنخواه مأموران و معلمان و نیز کندی در تدارکات و برنامه‌ریزی پروژه‌های کلان انکشافی وزارت‌خانه‌ها به میان آمده است.
آگاهان و شهروندان هم بر این باور اند که بودجۀ سال مالی ۱۳۹۶ از سوی اعضای مجلی و حکومت به گروگان گرفته شده است و این‌کار را ناعادلانه می‌خوانند.
گفتنی است که خواستیم در این زمینه موقف دادگاه عالی را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر به اداره‌ها و مسوولان مختلف دادگاه عالی، هیچ‌کسی حاضر نشد در این زمینه با ما صحبت کند.