قانون اساسی افغانستان با متمرکزسازی قدرت در ارگ ریاست جمهوری چالش‌هایی را در راستای حکومت‌داری و ارایه خدمات به شهروندان خلق کرده است.
برخی آگاهان حقوقی و استادان دانشگاه در نشستی با ابراز این مطلب بر تغییر ساختار بسته و انحصاری نظام تأکید کرده و گفته‌اند که بحران سیاسی کنونی ریشه در قانون اساسی است که نظام متمرکز مطلق را پیش‌بینی کرده است.
در این نشست که در کابل برگزار شده بود، آگاهان گفتند که نظام سیاسی وحی منزل نیست که غیر قابل تغییر باشد.
پژوهشگران تأکید کردند که قانون اساسی کنونی، قدرت و صلاحیت را در ارگ ریاست جمهوری متمرکز ساخته و این مسأله هرج و مرج سیاسی را به وجود آورده است.
دکتر امین احمدی، رییس دانشگاه ابن‌سینا، گفت که در نظام‌های دموکراتیک اصولاً قانون اساسی تعدیل‌پذیر و برای اصلاحات منعطف است.
به گفته او، قانون اساسی به منظور تأمین عدالت، انصاف و برابری شکل می‌گیرد و اگر این اهداف را برآورده نتواند، باید تغییر کند.
آقای احمدی به بیان این‌که قانون اساسی باید مشارکت همگانی را فراهم سازد، گفت که نخبه‌گان سیاسی با درنظرداشت پانزده سال تجربه قانونی و چالش‌هایی‌که در نتیجه این قانون به وجود آمده است، باید برای تغییر مواد قانون اساسی توافق کنند.
او گفت که در کنار تلقات انتخاباتی، جنجالی‌شدن نتایج انتخابات، ریشه در ساختار نظام دارد. در جامعه متکثر قومی، بازی‌که در نتیجه آن عده‌یی صد درصد برنده می‌شوند و شماری صد درصد می‌بازند، جنجال‌برانگیز و بحران‌آفرین است.
دکتر احمدی افزود که در جامعه دارای هویت‌های متکثر، رییس‌جمهور تنها می‌تواند نماینده قوم خود باشد. بناً این مسأله با کشمکش و تنش‌هایی به همراه می‌باشد.
رییس دانشگاه ابن‌سینا بر ایجاد “دولتی ملی” پا فشرد و گفت که دولت باید قدرت و ساختار فراقومی داشته باشد و قانون اساسی باید این مسأله را تضمن کند. به گفته او، قانون اساسی کنونی از این‌ کار عاجز آمده است. او تأکید کرد که در جامعه چندپارچه و دارای هویت‌های متکثر، نظام ریاستی متمرکز نمی‌تواند پاسخگو باشد.
جعفر کوهستانی استاد حقوق در دانشگاه کابل گفت که قانون اساسی به مثابه یک چتر حمایتی به همه شهروندان مطرح است و مقدرات سیاسی یک ملت به آن وابسته می‌باشد. اما به نظر می‌رسد قانون اساسی کنونی نتوانسته است این مأموریت را به درستی ایفا کند.
او گفت که به رغم این‌که خلاهایی در قانون اساسی موجود می‌باشد؛ سیاسیون از ماده‌های قانون اساسی سوءاستفاده کرده‌اند و به همین دلیل چندپارچه‌گی سیاسی به وجود آمده است.
این استاد دانشگاه کابل خاطر نشان ساخت: قانون اساسی قدرت را به دست عده‌یی خاص قرار داده است و این مسأله بحران آفریده است.
آقای کوهستانی با بیان این‌که مواد قانون اساسی کمتر عملی شده است، گفت که برای عبور از بن‌بست کنونی، باید قانون اساسی تعدیل شود.
آصف آشنا، فعال سیاسی از سخنرانان دیگر این نشست بود. او ضمن بررسی پیشنه قانون اساسی در افغانستان گفت که مشکل اصلی در نگاه به قانون اساسی بوده است. به گفته او، قانون اساسی در تاریخ افغانستان به گونه‌یی تنظیم شده است که هژمونی سیاسی یک قوم مشخص را حفظ کند.
او گفت که قانون اساسی کنونی افغانستان صلاحیت‌های شاهان پیشین را به رییس‌جمهوری داده است.
سخنرانان با اشاره به توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی که بر برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی تأکید کرده است، از رهبران حکومت خواستند که زمینه برگزاری جرگه و تغییر قانون اساسی را فراهم سازند.
آنان گفتند: تا هنگامی‌که قانون اساسی ساختار نظام را دگرون نسازد، امکان تأمین عدالت و مشارکت سیاسی فراهم نخواهد گردید.