برگزاری انتخابات حالا به دغدغۀ جمعی مبدل شده است. از نهادهای جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی شروع تا شخصیت‌های مستقلِ سیاسی و حتا کمیسیون برگزاری انتخابات، همه در این مورد نگران به نظر می‌رسند. کمیسیون انتخابات که مسوولیتِ اصلیِ برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور را به عهده دارد، ارگ را متهم می‌کند که اراده‌یی به برگزاری انتخابات ندارد و به نامه‌های رسمیِ این نهاد پاسخ نمی‌دهد.
کمیسیون انتخابات بیشتر از نُه ماه پیش، طرح پیشنهادی خود را در مورد حوزه‌های انتخاباتی به ریاست‌جمهوری فرستاده اما تا هنوز هیچ پاسخی در این مورد نگرفته است. کمیسیون انتخابات حداقل هر هفته با برگزاری یک نشستِ خبری اعلام می‌کند که در صورت بی‌توجهیِ ریاست جمهوری به مسالۀ انتخابات، احتمال دارد که این روند ملی با اشکال‌های جدی روبه‌رو شود. اعضـای ارشد کمیسیون انتخابات می‌گویند در صورتی که ریاست‎جمهوری طرح آن‌ها را برای کوچک شدنِ حوزه‌های انتخاباتی مورد توجه قرار ندهد، آن‌ها مجبور اند در صورت برگزاری انتخابات در سـال آینده، به همان شیوه‌های قبلی که ضریبِ تقلب و جعل‌کاری را افزایش می‌دهد، رجوع کنند.
این‌همه انتقاد از بی‌توجهی ارگ به امر انتخابات در حالی مطرح می‌شود که آقای غنی در هر نشستِ ملی و بین‌المللی از ارادۀ قوی خود برای برگزاری انتخابات سخن می‌گوید. آیا آقای غنی با این‌گونه عوام‌فریبی می‌خواهد مسوولیتِ خود را در قبال برگزاری انتخابات انجام‌شده بنمایاند؟ او در نشست‌های خود از چه آماده‌گی‌هایی برای انتخابات سخن می‌گوید در حالی که نه هنوز فهرستِ رای‌دهنده‌گان تهیه شده، نه شناس‌نامه توزیع شده و نه هم اصلاحاتِ لازم در کمیسیون انتخابات به‌وجود آمده است. همین لحظه در چهارده ولایتِ کشور کمیسیون‌های انتخاباتی ولایتی با نبود رییس و کارمندانِ انتخاباتی مواجه‌اند اما رییس جمهوری ادعا می‌کند که عزم دولت در برگزاری انتخابات در موعد معین تغییرناپذیر است.
کدام تعهـد و عزم؟… چرا سران دولت این‌گونه خاک به چشم مردم می‌زنند و در حالی که وظایفِ خانه‌گی خود را انجام نداده‌اند، می‌گویند که همه چیز آماده و بر وفقِ مراد است. هنوز معلوم نیست که هزینۀ انتخابات چگونه تهیه می‌شود ولی ریاست جمهوری هیچ اقدامی برای آن روی دست ندارد. واقعاً اگر انتخابات در سال آینده برگزار نشود، با دولت مستعجلِ وحدت ملی که خود تا جوزای سال آینده مشروعیت دارد، نمی‌توان تصور کرد که وضعیتِ کشور به کدام سو خواهد رفت و چه روزهای تلخ و سختی در انتظار جامعه و مردم خواهد بود؟
فراموش نباید کرد که تا یک روزِ دیگر پارلمانِ فعلی وارد هشتمین سال کاریِ خود می‌شود و این در تاریخ پارلمان‌های جهان واقعه‌یی کم‌نظیر و حیرت‌آور است. پارلمانی که معیاد کاری آن، سه سالِ پیش تمام شده، چنان به کار ادامه می‌دهد که گویی هیچ اتفاقِ خاصی رخ نداده است. این درست است که کشورِ ما به دلیل مشکلاتی که دارد و از جمله نبود امکانات و امنیت نمی‌تواند همچون کشورهای با ثبات و دولت‌های قوی عمل کند، ولی این‌گونه هم نمی‌شود که همواره قانون اساسی و مبانیِ نظام زیر سوال برده شود و آن‌گاه ادعا شود که ما کشوری دارای قانون اساسی و نظامی جمهوری هستیم که در اثر اجماعِ اکثریتِ مردم به وجود آمده است.
آقای غنی که خود از نظرِ قانونی مشکل دارد، حالا با عملکردهای ضعیف و ناتوانی‌اش در مدیریت کشور، می‌خواهد کُل نظام را به بحرانِ مشروعیت بکشاند. حوزۀ صلاحیت‌های آقای غنی طی سه سال گذشته به صورتِ فاجعه‌باری کاهش یافته است. او حالا حتا بر نزدیک‌ترین نهادها و ولایت‌های کشور نیز سیطره و حاکمیت ندارد. اکثر ولایت‌های کشور به گونۀ مستقل و ملوک‌الطوایفی از سوی والیان و اولیای امور در مشارکت با شماری از سرانِ قومی اداره می‌شود و این امر بدون شک کشور را به سوی بحران‌های خطرناک‌تر ـ و حتا خانه‌جنگی و تجزیه ـ سوق می‌دهد.
آقای غنی و تیمِ او، دیگران را تجزیه‌طلب و اغتشاش‌گر می‌خوانند، در حالی که خودشان زمینۀ اصلی تجزیه و اغتشاش را در کشور فراهم ساخته‌اند. آقای غنی با اتکا به یک تیم ناتوان و ضعیف در حال اداره کردنِ کشور است؛ تیمی که به دلیل داشتن دیدگاه‌های تعصب‌آمیز قومی و عدم فهم مدیریتی، فقط به منافع خود و اطرافیانِ خود می‌اندیشد و این چیزی نیست که از چشم مردم افغانستان پنهان مانده باشد. همین چندی پیش، وقتی یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری وادار به استعفا از سمتِ خود شد، عملاً اذهان داشت که در ارگ اتفاق‌هایی می‌افتد که به هیچ صورت با منافع ملی کشور همخوانی ندارد. به گفتۀ او، یک تعداد چنان مصروفِ دامن زدن به مسایل قومی و زبانی در کشور اند که فقط وقوعِ جنگ و آشوب می‌تواند آن‌ها را راضی بسازد.
فردی که این سخنان را مطرح کرد، اتفاقاً از تبارِ همان کسانی که ارگ در قبضۀ آن‌ها قرار گرفته، بود. با این وصف، آیا باز هم می‌توان گفت که ارگ هیچ برنامۀ قومی و تبـاری در قبال دیگران ندارد؟ آیا بازهم می‌توان خوشبین و امیدوار بود که ارگ در گفته‌های خود مبنی بر برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه در کشور صادق است؟
یقیناً برگزاری یک انتخاباتِ سالم و عاری از تقلب، با اهداف و آرزوهایِ تعریف‌شدۀ حلقۀ ارگ منافات دارد؛ آرزوهایی که در یک سرِ آن، تمدیدِ حکومت و اقتدارِ آنان قرار دارد و در سرِ دیگر آن، تکمیل کردنِ برنامه‌های قومی و حذف‌گرایانۀ جاری در نظام. کرنش و یا صبرِ ارگ در برابر استاد عطا، یک حرکت از سرِ ناچاری است که به حمایت‌های گستردۀ مردمی از این شخصیتِ ملی و سیاسیِ کشور برمی‌گردد. حلقۀ ارگ، مترصدِ اوضاع و منتظرِ فرصت و زمینۀ فراخ‌تر است تا بتواند این به‌اصطلاح عقب‌نشینی‌ها از میدانِ حذف و انحصار را تلافی کرده و بازی داغِ آغاز شده را به کمالِ مطلوبِ خودشان برساند. با توجه به این آرزوها، ناممکن ساختنِ برگزاری انتخابات و یا دست‌کم مهندسی وضعیت برای برگزاری یک انتخاباتِ افتضاح و فسادآلودتر از سال ۱۳۹۳، تنها راه چارۀ ارگ به حساب می‌آید.
با توجه به همین مسایل، مردم افغانستان، نهادهای مدنی، جریان‌های ملی و سیاسی و تمامِ شخصیت‌های نخبه و آگاه وظیفه دارند که برای برگزاری یک انتخاباتِ سالم و سرنوشت‌ساز دست به کار شوند و از طریق وارد کردنِ فشار بر دستگاه متقلب‌، این تهدیدِ بزرگ را رفع کننـد.