براساس آن چه کمیسیون انتخابات اعلام کرده، انتخابات آینده بدون توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و با همان کارت‌های قبلی برگزار خواهد شد. این خبر به محض انتشار به واکنش‌های تند و شدید برخی نهادها و افراد خبره در مسایل انتخابات رو به روشد. مجلس نماینده‌گان این اقدام را مغایر شفافیت در انتخابات دانست و از کمیسیون انتخابات و حکومت خواست که اقدام‌های جدی و عملی را برای توزیع شناسنامه‌های الکترونکی انجام دهد. فضل احمد معنوی رییس پیشین کمیسیون انتخابات ضمن مخالفت با این اقدام کمیسیون نوع گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز سوال برانگیز خواند. آقای معنوی گفت که مدیران تازه کمیسیون‌های انتخاباتی از زمانی که وارد این کمیسیون‌ها شده اند، هیچ برنامۀ جدی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه اعلام نکرده‌اند. به گفته آقای معنوی افراد تازه به جای این که در پی حفظ استقلال و سلامت انتخابات آینده باشند، بیشتر خود را به نهاد ریاست جمهوری وابسته احساس می‌کنند. این مسایل سبب شده اند که موجی از نگرانی ها در جامعه به وجود آیند. حالا بسیاری‌ها این سوال را از خود دارند که واقعا اقدام های دولت تا به حال در جهت اصلاح نظام انتخاباتی بوده و دولت می خواهد انتخابات آینده به دور از تقلب ها و جعل کاری ها برگزار شود و یا نه؛ بل تمام این اقدام ها فقط روپوشی بوده است برای اغفال اذهان عمومی و ایجاد یک نوع فضای کاذب برای دستکاری و احتمالا تاثیر گذاری در انتخابات آینده. این دغدغه حالا کل فضای جامعه را مشبوع کرده و همه جا سخن از تعهداتی است که دولت وحدت ملی در راستای اصلاح نظام انتخاباتی در آغاز ایجاد خود سپرده بود. مشکل اساسی این‍‌جاست که از میان دو جناح موجود قدرت در کشور یکی آن که بیشترین صدمه را از نتایج انتخابات گذشته متقبل شده، تمایل بیشتری برای انجام اصلاحات گسترده و همه جانبه در کمیسیون های انتخاباتی است ولی جناح دیگر که عمدتا در سایه تقلب های سازمان یافته و دخالت های مدیران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به قدرت رسیده است و اتفاقا قدرت اصلی را نیز در اختیار دارد، به هیچ صورت خواهان اجرای توافقنامه سیاسی و از جمله وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور نیست. این مساله از همان روزهای نخست آغاز بحث ها در مورد اصلاحات انتخاباتی مشخص بود و با گذشت هر روز خود را بیشتر از پیش نشان می دهد. ریاست اجراییه کشور که خود را متضرر اصلی نوع مدیریت انتخابات ریاست جمهوری گذشته می داند تلاش های را برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی صورت داده که هرچند موثر بوده ولی به هیچ وجه کافی نبوده است. ریاست اجراییه باید بیشتر از این ها برای اصلاح نظام انتخابات در کشور مساعی به خرچ می داد و حداقل شرایطی را فراهم می ساخت که انتخابات با توزیع شناسنامه های الکترونیکی دستکم از کابوس کارت های رای دهی که می شود به ساده گی با آن ها تقلب کرد، نجات می یافت. براساس آمار رسمی همین حالا بیشتر از بیست میلیون کارت رای دهی در کشور از سوی کمیسیون انتخابات توزیع شده و رقم تعداد کارت های را که در بیرون کشور و در کشورهای همسایه برای تقلب در انتخابات چاپ شده اند، شامل نمی شود. اگر قرار باشد کل کارت های رای دهی موجود در کشور را بخواهیم تخمین کنیم شاید رقمی بیشتر از کل جمعیت ساکن در افغانستان باشد. با توجه به این مساله چگونه ممکن است که انتخابات آینده به دور از سایه تقلب و جعل کاری صورت گیرد، آن هم وقتی که تمایلات جناحی و تیمی در کمیسیون های انتخاباتی نیز از آن حمایت کند؟ از طرف دیگر ریاست اجراییه می بایست که نقش پرزنگ تری در گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی بازی می کرد و به ویژه متوجه دارالانشای کمیسیون انتخابات می بود که یک بار دیگر امر خیل دیگری در آن راه پیدا نکند. براساس برخی گفته ها ریاست جمهوری به شدت در پی آن است که ریاست دارالانشای کمیسیون به فردی سپرده شود که این نهاد تعلق خاطر و تمایل تیمی داشته باشد. اگر چنین شود، بدون شک انتخابات آینده نه تنها که مثل انتخابات گذشته با تقلب و جعل کاری برگزاری خواهد شد که شاید بیشتر از آن با فساد و تقلب آلوده شود. ریاست جمهوری بدون شک نمی‌خواهد که انتخابات آینده به دور از نفوذ و خواسته‌های این نهاد برگزار  شود. حتا برخی اعضای فعلی مجلس می‌گویند که آن‌ها اطلاعاتی در اختیار دارند که ریاست‌جمهوری خواهان برگزاری انتخابات هم نیست و شاید تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده مجلس نماینده‌گان هم چنان به کار خود ادامه دهد. در همین حال این نکته را هم نباید فراموش کرد که حتا اگر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در سال آینده برگزار شود، باز به دور از دخالت‌های ریاست‌جمهوری برگزار نخواهد شد. در طول پانزده سال گذشته این به یک فرهنگ معمول تبدیل شده که ریاست‌جمهوری در کار انتخابات دخالت کند و شماری از افراد خود را از راه تقلب و جعل‌کاری از ولایت‌های کشور وارد مجلس سازد تا در موجودیت آن‌ها نقش پررنگ تری در تصمیم گیری‌های مجلس نماینده‌گان داشته باشد. اما سوالی که مدیران کشور از آن تا به امروز غفلت کرده اند، نقش مردم در انتخابات بوده است. آیا آن ها فکر می‌کنند که در انتخاباتی که گمان تقلب و جعل‌کاری به دلیل عدم وارد کردن اصلاحات در آن بالا باشد، مردم هم چنان با قبول خطرهای که می‌تواند آن‌ها را تهدید کند، به پای صندوق های رای خواهند آمد؟ این سوال به نظر می‌رسد که تا حال پاسخی ندارد ولی این احتمال بسیار زیاد است که مشارکت در انتخابات آینده به دلیل عدم اعتماد مردم به نتایج آن بسیار کمتر از چیزی باشد که دولت آن را تخمین کرده است.