حتماً جنجال احمد ایشچی و عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور را به یاد دارید. حدود یک‌ونیم ماه پیش احمد ایشچی عبدالرشید دوستم را به بدرفتاری جنسی متهم کرد. این قضیه واکنش‌های زیادی را در پی داشت و بیشتر کشورها از حکومت افغانستان خواستار پیگیری آن شدند.
در ابتدا نگرانی‌هایی وجود داشت که معاونیت نخست رییس جمهور این قضیه را تحت شعاع قرار می‌دهد، اما اکنون مسؤولان دادستانی کل می‌گویند، اگر عبدالرشید دوستم به نامه‌های این نهاد پاسخ ندهد، با او برخورد قانونی می‌شود.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل به سلام‌وطندار می‌گوید، آنان نامه‌هایی را به نشانی معاون اول رییس جمهور برای وضاحت بیشتر در مورد پروندۀ احمد ایشچی فرستاده‌اند و اگر آقای دوستم به این نامه‌ها پاسخ ندهد، «هیأت تحقیق پروندۀ آقای ایشچی، با معاون نخست رییس جمهور برخورد قانونی می‌کند.»
آقای رسولی می‌افزاید، دادستانی کل پروندۀ آقای ایشچی را با جدیت بررسی می‌کند.
عبدالکبیر رنجبر، آگاه حقوقی می‌گوید، بر بنیاد قانون اگر متهم به دادگاه حاضر نشود، دادگاه حق دارد در غیابش فیصله کند.
تلاش کردیم در مورد پاسخ‌ندادن آقای دوستم به نامه‌های دادستانی دیدگاه حزب جنبش ملی را داشته باشیم، اما تلاش‌های‌مان بی‌نتیجه پایان یافت و مسؤولان این حزب حاضر به گفت‌وگو در این مورد نشدند.