درگذشت پیر سیداحمدگیلانی از رهبران جهادیِ کشور و رییس شورای عالی صلح، این سوال را مطرح می‌کند که آیا دولت بازهم با آوردنِ جانشینی برای ایشان، می‌خواهد کارِ این شورا ادامه یابد و یا حالا با توجه به این رویداد و انتقادهایی که از نحوۀ کار و مدیریتِ شـورای عالی صلح وجود دارد، به کارِ آن نقطۀ پایان می‌گذارد.
برخی منابع که به اطلاعاتِ موثق دسترسی دارند، می‌گویند که ریاست جمهوری برنامۀ برای لغوِ فعالیت‌های شورای عالی صلح را در دست ندارد و می‌خواهد که این شورا کماکان به کارِ خود ادامه دهد. فراموش نباید کرد که چند روز پیش، کریم خلیلی معاون شورای صلح نیز در پیِ اعتراض به برنامه‌های آن، خواهان کناره‌گیری از سمتِ خود در این شـورا شد. آقای خلیلی در یک برنامۀ تلویزیونی، کارِ شورای عالی صلح را غیرموثر خواند و گفت اگر دولت در پیِ موثریتِ این شوراست، باید در برنامه‌های آن بازنگری کنـد.
وقتی معاون شورای صلح به برنامه‌های آن اعتقادی نداشته باشد، آن‌گاه از دیگران چگونه می‌توان انتظار برد که شورای صلح را نهادی موثر و دارای استراتژی در کارِ تأمین صلح بدانند؟
در روزهای اخیر، کار و فعالیتِ شورای صلح با انتقادهای زیادی روبه‌رو بوده و برخی نهادها و شخصیت‌ها در کشور خواهان توقفِ فعالیت‌های آن شده اند. نعمت‌الله غفاری، معاون دومِ پارلمانِ افغانستان گفته است که با توجه به اندک بودنِ دستاوردهای شورای عالی صلح، بهتر است که این شورا منحل گردد. او ادامه داده که درگذشتِ گیلانی ضایعه است، ولی در عین حال با توجه به هزینه‌های زیادِ شورای عالی صلح افغانستان و دستاورد کمِ آن، ضرورتی برای ادامۀ کار این شـورا وجود ندارد.
این تنها اعضای پارلمانِ کشور نیستند که اعتمادشان نسبت به کارکرد و دستاوردهای شورای صلح خدشه‌دار شده، بل بسیاری از نهادهای مدنیِ کشور نیز از گذشـته کارِ شورای صلح را نقد کرده و خواهان اصلاح و یا انحلالِ این شورا شده اند. اما نکتۀ مهم این است که وقتی نهادی نتواند به اصلی‌ترین وظایفِ خود رسیده‌گی کند، ادامۀ کارِ آن با پرسش روبه‌رو می‌شود.
شورای صلح از آغاز با چنین مشکلی روبه‌رو بوده و در سال‌های پس از شهادتِ استاد ربانی رییس پیشینِ این شورا، کارِ آن بازدهی لازم را نیافته است. در جانب دیگر، دولت نیز از شورای صلح به عنوان ابزاری برای سیاستِ خود بهره‌برداری می‌‌کند.
شورای صلح بیشتر از این‌که نهادی برای ایجاد پُل ارتباطی میان مخالفان مسـلح و دولت باشد، محلی برای باج‌دهی‌های سیاسی بوده است. اکثر اعضای شورای عالی صلح کسانی اند که به صورتِ مصلحت‌آمیز در این شورا تقرر یافته اند. رییس جمهوری که بیشترین نفوذ بر شورای صلح را تا به حال داشته، رهبریِ این شورا را محل بده‌ـ‌بستان‌های سیاسیِ خود کرده است. این مسأله سبب شده که اعضای شورای صلح به جای این‌که به راه‌های رسـیدن به صلح و تأمین رابطه با طرف‌های درگیر بیندیشند، فقط حقوق گرفته اند و گاهی در برنامه‌های نمایشیِ دولتی حضور یافته و در بهترین حالت سخنرانی کرده اند.
در طی نزدیک به ده سال که از آغاز به کارِ شورای صلح می‌گذرد، چند مورد دستاورد ملموسِ این شورا را می‌توان برشمرد؟ مهم‌ترین کاری که در این سال‌ها شورای صـلح موفق به انجامِ آن شده، کدام است؟
اگر به توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامیِ شاخۀ گلبدین حکمتیار اشاره شود، باید اعتراف کرد که امتیاز امضای این توافق‌نامه بیشتر از آن‌که به جیبِ شورای صلح برود، به جیبِ نهادهای دیگر رفته است. به هیچ صورت، شـورای صلح نقش بارز و تعیین‌کننده‌یی در گفت‌وگوهای صلح با حزب اسلامی نداشته است. به همین دلیل نیز سند توافق با حزب اسلامی، با امضای مشاور شورای امنیت و رییس جمهوری مشروعیت گرفت و نه رهبران شورای صلح کشور.
وقتی به کارنامۀ شورای صلح در ولایت‌های کشـور نیز نگاهی بیندازیم، چیز قابلِ توجهی دستگیرمان نمی‌شود. این نماینده‌گی‌ها فقط به کارهای نمایشی و مصارفِ گزاف مشغول بوده اند. در نهایت، مهم‌ترین کاری که نماینده‌گی‌های شورای صلح در ولایاتِ کشور انجام داده، برخی گروه‌های کوچکِ محلی را که رابطۀ آن‌ها نیز با مخالفان اصلیِ دولت مشکوک بوده، توانسته در بدلِ پول و امتیازهای گزاف به روند صلح تشویق کنند که بعد از چندی، همین گروه‌های کوچکِ محلی دوباره به صفوف قبلیِ خود برگشته اند.
برخی‌ها به این نظر اند که نماینده‌گی‌های شورای صلح در ولایاتِ کشور بیشتر از این‌که در اندیشۀ گفت‌وگو با مخالفان مسلح باشد، خود با برخی گروه‌های محلی وارد بده‌ـ‌بستان شده و پول‌های کلانِ این شورا را حیف‌ومیل کرده اند. با توجه به چنین اتفاق‌هایی، آیا بازهم باید بر ادامۀ کار شـورای صلح تأکید کرد؟
به نظر می‌رسد که اگر دولت افغانستان و ریاست جمهوریِ کشور به‌جای مصارف گزافِ شورای عالی صلح، به مکانیسـم‌های موثرتر و کاراتر در عرصۀ صـلح و امنیت بیندیشند، به نتایج بهتری در عرصۀ گفت‌وگوهای صلح دست پیدا خواهند کرد. پس از چند سال ناکامی، اکنون فرصتِ خوبی برای بازاندیشیِ سیاست‌هایِ صلح‌خواهانۀ دولت به میان آمده. امیدواریم آقای غنی همت به خرچ دهد و بر همۀ راه‌های غلطِ گذشته خط بکشد و راه‌های علمی و عملی‌تر را برای بازگشتِ صلح و ثبات به کشور سراغ گیرد. ‌