امروز وقتی به انقطاب‌ها، بدبینی‌ها و از هم گسخته‌گی‌های جامعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بخش بزرگی از آن‌ها ناشی از همین ساختار متمرکز قدرت است. ساختار فعلی قدرت به جای آن که شهروندان افغانستان را با یک دیگر متحد و یک پارچه بسازد، بیشتر باعث فاصله و دوری آن‌ها از یک دیگر شده است. اقوام مختلف امروز نگاه بدبینانه‌تری نسبت به پانزده سال گذشته به یک دیگر دارند و یا چنین به نظر می‌رسد. بسیاری ها در افغانستان زبان یک دیگر را نمی‌فهمند و به روی هم سیلی می‌زنند. چرا؟ چون نظام متمرکز قدرت آن‎‌ها را از سرنوشت و آینده شان به دور نگه داشته است. افغانستان در هیچ دورۀ این قدر پراکنده و به دور افتاده از هم نبوده است. افغانستان فعلی به جزایر پراکنده می‌ماند که به زور پازول‌های آن در کنار هم گذاشته شده اند. این واقعیت کشوری به نام افغانستان است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این واقعیت در برابر ما قرار دارد. با شعار دادن و بیرق اتحاد بلند کردن وقتی عملا عدالتی در کار نباشد، هیچ وحدتی در میان مردم وجود نخواهد داشت.

داکتر عبدالله رییس اجراییه دولت وحدت ملی این روزها به صورت مستمر از تعدیل قانون اساسی افغانستان سخن میگوید. این موضوع یکی از موارد مطرح شده در توافقنامه سیاسی نیز هست که به تشکیل دولت وحدت ملی انجامید. داکتر عبدالله به این باور است که بخش بزرگی از مشکلات موجود در تقسیم قدرت در کشور به قانون اساسی بر می‌گردد که نظام متمرکز ریاستی را تجویز کرده است. گفته می‌شود متن اصلی قانون اساسی فعلی که به لویه جرگه سال ۱۳۸۲ ارایه شد، چیز دیگری بوده ولی عده‌یی آن را به دلایل مختلف تغییرداده و یا در لویه جرگه فضایی را به وجود آوردند که مورد تعدیل قرار گیرد. چه این حرف درست باشد و چه نباشد، اما وارد کردن اصلاحات و تعدیل در قانون اساسی کشور به عنوان وثیقۀ ملی از اهمیت ویژه برخوردار است. قانون اساسی یک متن مقدس و غیرقابل تغییر نیست که برای یک بار و همیشه نوشته شده باشد. از میان قانون‌های اساسی جهان که قدمت ۲۲۰ ساله دارد، قانون اساسی امریکاست که ظرف مدت بیشتر از دو قرن هنوز هم چنان روح متن نخست خود را حفظ کرده ولی همین قانون اساسی نیز در این مدت حداقل ۲۷ بار اصلاح شده است. اصلاحات و تغییرات در قانون اساسی منوط به شرایط و فضای سیاسی و اجتماعی یک کشور که چنین ضرورتی را به بار می آورد. اگر امروز از تعدیل در قانون اساسی افغانستان نیز سخن می‌رود، مبتنی بر یک سری نیازها و ضرورت های جامعه است. قانون اساسی باید پاسخ گوی شرایط و نیازهای مردم یک کشور باشد، در غیر این صورت وضعیت به بحران رفته و شهروندان کشور دست به اعتراض و سرپیچی از قانون می‌زنند. اگر قانون اساسی به عنوان قانون مادر نتواند عدالت، برابری و رفاه را برای شهروندان خود ارمغان کند و یا در برابر عده‌یی موضع تبعیض‌آمیز داشته باشد، بدون شک شرایط کشور دگرگون شده و سبب هرج و مرج و فروپاشی ساختارها می‌شود. وقتی گفته می‌شود که نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی متمرکز به نظام پارلمانی غیر متمرکز تغییر پیدا کند، به هیچ صورت یک سخن کفرآمیز و به دور از روحیه قانون اساسی نیست. قانون اساسی افغانستان خود برای چنین تغییری راه را همواره کرده و در آن گفته شده که وقتی نیاز به تغییر قانون اساسی به وجود آمد باید از چه راهکارها و اصولی پیروی شود. سوال این جاست که آیا کسانی که با تعدیل قانون‌ اساسی و به ویژه ماده مربوط به نظام سیاسی ریاستی مخالفت می‌کنند، می‌توانند استدلال کنند که در پانزده سال گذشته این نظام سیاسی چه دستاوردی برای افغانستان داشته است؟ امروز وقتی به انقطاب‌ها، بدبینی‌ها و از هم گسخته‌گی‌های جامعه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بخش بزرگی از آن‌ها ناشی از همین ساختار متمرکز قدرت است. ساختار فعلی قدرت به جای آن که شهروندان افغانستان را با یک دیگر متحد و یک پارچه بسازد، بیشتر باعث فاصله و دوری آن‌ها از یک دیگر شده است. اقوام مختلف امروز نگاه بدبینانه‌تری نسبت به پانزده سال گذشته به یک دیگر دارند و یا چنین به نظر می‌رسد. بسیاری ها در افغانستان زبان یک دیگر را نمی‌فهمند و به روی هم سیلی می‌زنند. چرا؟ چون نظام متمرکز قدرت آن‎‌ها را از سرنوشت و آینده شان به دور نگه داشته است. افغانستان در هیچ دورۀ این قدر پراکنده و به دور افتاده از هم نبوده است. افغانستان فعلی به جزایر پراکنده می‌ماند که به زور پازول‌های آن در کنار هم گذاشته شده اند. این واقعیت کشوری به نام افغانستان است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این واقعیت در برابر ما قرار دارد. با شعار دادن و بیرق اتحاد بلند کردن وقتی عملا عدالتی در کار نباشد، هیچ وحدتی در میان مردم وجود نخواهد داشت. سیاسیون افغانستان باید بدانند که علت اصلی پراکنده گی‌های فعلی کشور نه در وجود مردم آن بل ریشه در دیدگاه‌ها و نظرات جاه طلبانۀ آن‌ها دارد. اگر قدرت به صورت عادلانه در کشور تقسیم می‌شد، چرا این همه انتقاد و سروصدا نسبت به حضور کتله‌ها و اقشار جامعه وجود می‌داشت؟ نظام فعلی در پانزده سال گذشته نشان داده که پاسخ‌گوی شرایط کشور نیست و باید به صورت اساسی مورد بازنگری قرار گیرد. بازنگری نظام سیاسی فقط از طریق قانون اساسی ممکن است و نه راه دیگری. هر راه دیگری که برخی‌ها آن را دنبال می‌کنند، به هیچ پایان خوشی نخواهد رسید.