اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان استراتژی خویش را بر سه پایه بنا کرده بود که در حال حاضر دو پایۀ آن فرو ریخته و پایۀ سومی آن متزلزل شده است.
او برای تأمین امنیت در افغانستان، امتیازاتِ بیشتری را به پاکستان عرضه کرد؛ تفاهم‌نامه امنیتی با آن کشور به امضا رسانید و به منظور جلب نظر پاکستان، مساعدت‌های کشور هند را به حالت تعلیق درآورد و موجی از خوش‌بینی را در مناسبات دو کشور خلق کرد و فکر می‌کرد او می‌تواند پاکستان را قانع سازد و امنیت سراسری را در افغانستان تأمین کند.
جامعۀ جهانی از فساد گستردۀ دولت افغانستان به ستوه آمده‌اند. دکتر غنی بدین باور بود که با راه‌اندازی مبارزه با فساد اداری و اجرای حرکاتِ نمایشی می‌تواند نظر مساعد آن‌ها را به‌دست آورد و در فرجام، مساعدت‌های مالی دول خارجی را که به‌شدت کاهش یافته‌اند، دوباره به سوی افغانستان جلب کند. این مسأله تنها چیزی بود که اشرف‌غنی نسبت به رقبایش خود را در آن برتر می‌دانست.
در عرصه داخلی دکتر اشرف‌غنی خود را مکلف می‌دانست که مناسبات قدرت را به عهد محمدهاشم خان و نادر خان برگرداند؛ به گونه‌یی که همه چیز در دستِ خودش باشد و پست‌های مالی، دفاعی و امنیتی کشور را به نخبه‌های یک قوم بسپارد.
او چنان کرد، اما یک سال از چنین برنامه‌یی سپری شد و با دست تهی از پاکستان برگشت و تازه هیأتی به جانب هند فرستاد تا رشته‌هایی را که پنبه کرده بود، دوباره بریسد. کار مبارزه با فساد را که از قضیه کابل‌بانک آغاز کرده بود، در تازه‌ترین مرحله به رسوایی انجامید، تا حدی که شکوه و شکایتِ نهادهای حقوقی و قضایی افغانستان بالا گردید و کشورهای خارجی لب به اعتراض گشودند. دوسیه‌های مربوط به مکتب‌های هوایی، بیمارستان‌های هوایی، شهدا و مجروحینِ هوایی به تاق نسیان سپرده شدند و از آن گرمی و حرارت چیزی برجا نماند.
این دو شکستِ استراتژیک افزون بر این‌که آقای غنی را در محافل سیاسیِ داخلی و خارجی به عنوان یک شخصیتِ حراف و بیمار معرفی داشته است، پایه سومی استراتژی‌اش را نیز به‌شدت تکان داده است. دیری نخواهد گذشت که با حضور اشخاصِ تازه در بخش‌های حساسِ حکومت، اقتدار شخصی و مفکورۀ انحصارطلبی قومیِ غنی نیز جا خالی کند.