قانون اساسی به رییس‌جمهوری و اعضای کابینۀ افغانستان اجازه داده که مشاورانی برای خویش انتخاب کنند تا آن‌ها در ساحاتِ گوناگونِ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تخنیکی به مقاماتِ عالیِ کشور مشـوره‌های لازم را دهند.
پُستِ مشاوریت، مسلماً مقامی رایج و حتا مهـم در همۀ نظام‌ها و دولت‌هاست. در کشورهای موفقِ دنیایِ امروز، مشاوران ورزیده‌ترین و باتجربه‌ترین افراد‌ در عرصه‌های مختلفِ کاری اند؛ آن‌ها در واقع مغزِ متفکرِ تصمیم‌گیرنده‌گانِ امور اند و موفقیتِ دولت‌ها، مرهونِ مشوره‌های خوبِ آنان و مشورت‌پذیریِ احسنِ تصمیم‌گیرنده‌گانِ حکومت است. اما متأسفانه در حکومتِ آقای کرزی، پست مشاوریت به زباله‌دانِ طلاییِ حکومت تبدیل شد. به این معنا که حکومت ناکاره‌ترین افراد و اشخاص را به کره یا رغبت، با معاش و امتیـازِ فراوان به این پست می‌گماشت. این‌ها اکثراً کسانی بودند که گرداننده‌گانِ حکومت بدان‌ها احساسِ دین می‌کردند.
تجربه نشان داد که این گزینش‌ها، جز ادایِ دین و بستنِ دهانِ طلبکارانِ سمج، هیچ پایه و مبنای علمی و کارکردی‌یی نداشته و ندارد. از همین رو، نه مشاورین دانشِ مشوره‌دهی داشته‌اند و نه مقامات سودای شنیدنِ مشوره را.
حکومت آقای کرزی به‌نحوی از انحا، حرمسرایی از مشاورینِ بی‌صلاحیت بود. اکثر مشاورانِ ریاست‌جمهوریِ آن دوران، خاموش و بی‌صلاحیت بودند و فقط نامِ پُرطمطراقِ «مشاور» و معاش گزافِ آن را با خود حمل می‌کردند. وزارت‌خانه‌ها نیز از چنین مشاورانی خالی نبودند. هر وزیری تا اندازه‌یی که می‌توانست و قانون به او اجازه می‌داد، از حلقۀ دوستان و مریدانش، مشاورِ بی‌سود و بی‌زیان استخدام می‌کرد. این مشاوران فقط پوشیدنِ دریشی و رنگ کردنِ بوت و بلی‌گویی را یاد داشتند. کارِ آن‌ها در اداره پراندنِ مگس و نوشیدنِ چای بود، اما در بیرون از اداره پیش سیال و رقیب، باد به غبغب می‌انداختند و چنین می‌نمایاندند که از برکتِ مشوره‌های آنان است که حکومت سقوط نکرده و شهر در امن و امان است!
اما با ایجاد دولت وحدت ملی و دوقطبی‌شدنِ حکومت میانِ تیم‌هایی که یکی شعارِ اصلاحات سر می‌داد و دیگری بانگِ تحول، و در این خلال، یکی حنجرۀ خود را افگار کرده بود و دیگری بینی‌اش را سرخ؛ انتظار می‌رفت که لااقلِ چرخۀ فاسدِ مشاورت در حکومت سرنگون گردد و آقایان غنی و عبدالله و در رقابتِ سالم با یکدیگر، کسانی را به مشـوره برگزینند که دانشِ مشورت‌دهی و انگیزه برای کار را داشته باشند.
در روزهای نخست، هر دو رهبرِ حکومت از مبارزه با فساد و جذب نیروهای جوان اما متخصص، سخن گفتند و از قضا خوش درخشیدند؛ اما افسوس که دولت مستعجل بود!
آقای غنی در تعیین مشاورین خویش، همان رویکردِ حامد کرزی را برگزید و صرفاً کسانی را به مقام مشوره‌دهی رساند که طلبکارش بودند. شاید برخی از این مشاوران، مدیرانِ لایقی به حساب بیایند، اما چون آن‌ها «قرض»ِ خود را از غنی گرفته‌اند، خیـری در وجودشان برای مردم نهفته نیست. آقای عبدالله نیز مشاورانی را وارد دستگاهِ دولت ساخت. تنها تفاوت مشاورانِ رییس اجرایی با مشاورانِ آقای کرزی، سن و سالِ آن‌هاست. مشاورین ریاست اجرایی از میانِ جوان‌ها یا جوان‌ترها انتخاب شدند اما آن‌ها نیز مانند مشاورانِ حکومت کرزی، بی‌سود و بی‌زیان ـ و یا کم‌سود و کم‌زیان ـ اند. البته برای حکومت و نه مردم. دریشی لوکس می‌پوشند، معاش‌شان را می‌گیرند و اکتِ همه‌چیزفهم‌ها را درمی‌آورند؛ اما دریغ از یک برنامه و استراتژیِ مفید که از مشورۀ آن‌ها زاده شود.
در این میان، مسـلماً استثنائاتی وجود دارند، اما شمارِ مشاورینِ استثنایی و باسواد چنان اندک است و چنان در چرخۀ فاسدِ حکومت تقلیل یافته‌اند که نمی‌توان از آن‌ها به عنوان «اصلاح‌گرانِ وضعیت» و «بازوانِ توانایِ مردم در حکومت» نام برد.
رییس جمهور غنی با استخدامِ مشاورانِ بعضاً باسواد و اغلب کم‌سواد می‌خواهد همۀ صلاحیت‌ها را به داخلِ ارگ منتقل کند و مسوولیت‌ها را متوجه وزارت‌خانه‌ها بسـازد. بیشترِ مشاوران رییس‌جمهور، کم‌تجربه و ناآشنا با ادارات حکومتِ افغانستان اند؛ اما مداخلات خشکِ آنان در امور وزارت‌خانه‌ها باعث آنارشی و فروریزیِ نظم درونیِ اکثر نهادهای دولتی شده است. وزارت‌هایی چون صحت عامه، تجارت، معادن و پطرولیم، اطلاعات و فرهنگ و… عملاً از این رهگذر نظمِ درونی‌شان فروریخته و به کالبدی بی‌جان بدل شده‌اند.
به عنوان نمونه، دکتور صبا وزیر پیشینِ وزارت معادن و پطرولیم، از شدتِ مداخلاتِ مشاورانِ رییس‌جمهور مجبور به استعفا شد و پس از استعفای او، عملاً وزارتِ معادنی وجود ندارد و همه‌چیز در گروِ ارگ قرار گرفته است.
مشاورانی این‌چنینی، بدون هیچ مسوولیتی، خواهان غصبِ صلاحیت‌های وزارت‌های سکتوری هستند و عملاً انکشاف را در افغانستان بطی و ساکن ساخته اند. این در حالی‌ست که وزیران و مسوولانِ نهادهای دولتی در مقابل رییس جمهور، پارلمان و مردم مسوولیت دارند و باید به آن‌ها پاسخ‌گو باشند؛ اما عملاً همۀ صلاحیت‌های‌شان توسط مشاوران رییس‌جمهور غصب شده و به یغما رفته است. این مشکل، بسیاری از نهادهای دولتی را دچار بحران کرده و خیلی از نهادها اگر عملاً زیر تأثیر و مدیریتِ این افراد نرفته اند، در حالِ جدل و کشمکش با آن‌ها قرار دارند. با این حساب، می‌توان غایتِ مشاورگزینی‌های غنی را درک و دریافت کرد و ضعفِ ریاست اجرایی و مشاورانش را نیز به‌وضوح دریافت. حالا که شایسته‌گی در این وطن محـلی از اِعراب نداشته و ندارد، دست‌کم ای کاش آقای عبدالله نیز مشاورانش را با غایت و استراتژی‌یی نظیرِ آقای غنی انتخاب می‌کرد تا این‌گونه توزان در همۀ عرصه‌ها برقرار می‌شد!