بیش از یک ماه می‌شود که صدها تن از شهروندان ولایت فراه برای برکناری محمد آصف ننگ، والی این ولایت دست به اعتراض‌ها و اعتصاباتِ کاری زده اند و از رییس‌جمهور خواسته اند که آقای ننگ را از این ولایت برکنار کند.
معترضان، آقای ننگ را متهم به بی‌کفایتی، فساد اداری، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، دروغ‌گویی و عوام‌فریبی کرده و گفته اند که آقای ننگ با آمدنش به این ولایت، برای مردم وعده‌های فراوانی در بخش تأمین امنیت، اشتغال‌زایی و سازنده‌گی در این ولایت داده بود، اما با گذشت ماه‌ها از این تعهدات، هیچ‌کاری در این زمینه‌ها نشده است.
معترضان، با برپایی خیمه‌های تحصن و برگزاری تظاهرات از رییس‌جمهور غنی و رییس‌اجرایی خواستند تا صدای باشنده‌گان فراه را بشنوند، در غیر آن، بقای آقای ننگ در مقام ولایت فراه،موجبِ نابودی این ولایت خواهد شد.
هم‌چنان معترضان، خواهان فرستادن یک هیأت از سوی حکومت مرکزی برای بررسی شکایت‌های مردم شدند که به گفتۀ شورای ولایتی فراه، تا هنوز هیأتی از سوی حکومت به این ولایت فرستاده نشده است.
از سویی‌هم، محمد آصف ننگ با رد اتهام‌ها گفته بود که معترضان شماری از کسانی‌که منافع‌شان در خطر است و افرادشان در گمرکات به دلیل فساد برکنار شده‌اند، این راه‌پیمایی‌ها را سازمان‌دهی کرده‌اند.
سخنگوی مقامام این ولایت نیز به رسانه‌ها گفته بود که بحت امنیت یک مسألۀ جدی در فراه است. به شمول والی تما مسوولان امنیتی در این قسمت توجه خاص دارند، کسانی‌که از وظیفه برکنار شده و در فساد آغشته بودند، آنان در ناآرامی‌های این ولایت نیز دست دارند.
هم‌زمان با این، رییس‌جمهور غنی از معترضان خواست تا اسناد در دست داشتۀ خود مبنی بر بی‌کفایت‌بودن محمد آصف ننگ را به مرکز کشور بفرستند که بنابر همین تقاضا، ۴۱ سند و هشت گزارش برای شخص رییس‌جمهور از سوی معترضان فرستاده شد.
ریاست‌جمهوری هم‌چنان ضمن خواستن اسناد در رابطه با والی فراه، از معترضان خواهان پایان‌دادن به اعتراض‌ها و برچیدن خیمه‌های تحصن شده است.
به دنبال این اعتراض‌ها مجلس نماینده‌گان هیأتی را برای بررسی خواسته‌های معترضان فراهی به این ولایت فرستاد.
یافته‌های هیأت اعزامی کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان به ولایت فراه نشان می‌دهد که مسوولان گمرک ولایت فراه در مشوره با والی این ولایت به طور ماهوار از عواید گمرک به طالبان سهم می‌دهند.
محمد سرور عثمانی فراهی، نمایندۀ مردم فراه و عضو هیأت این کمیسیون هنگام ارایۀ گزارش در جلسۀ عمومی مجلس نماینده‌گان گفته بود: بنابر گفته‌های بازرگانان و مردم، معاون گمرگ در تبانی با کمیشن‌کاران و مشوره با والی فراه ماهوار به طالبان از عواید گمرگ شیخ ابونصر فراهی سهم می‌دهند.
آقای فراهی تأکید کرد که دادن پول از عواید گمرک به طالبان بسیار خطرناک است و معنی تمویل مالی طالبان در برابر مردم و دولت است.
این عضو مجلس همچنان از هیأت اداری خواست تا یافته‌های هیأت اعزامی را به دادستانی بفرستد.
آقای فراهی محمد آصف ننگ را متهم کرد و گفت که همۀ این فساد توسط حلقۀ مافیایی که در رأس آن والی فراه قرار دارد، صورت می‌گیرد.
در همان زمان سخنگوی والی فراه این اتهام‌هارا رد کرد و گفت که این تنها ابراز نظر شخصی وکلا است. ما چین موضوعاتی را از اساس کاملاً رد می‌کنیم.
محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به تاریخ ۲ دلو/بهمن ۱۳۹۳محمد آصف ننگ، معاون سابقِ وزارت آموزش و پرورش را به عنوان والی ولایت فراه تعین کرد. آقای ننگ در ۹ سال گذشته در سمت‌های مختلف در دولت کار کرده است.
یک هفته پیش از معرفی آقای ننگ به عنوان والی فراه، رییس‌جمهور اشرف غنی شش تن از مقامات محلی فراه، به شمول سرپرست و فرمانده پولیس این ولایت را به اتهام فساد از کار برکنار کرد.
آقای ننگ ۴۳ سال دارد و متولد ولایت پکتیکا است. آقای ننگ تحصیلات عالی را تا درجه فوقِ لیسانس در رشتۀ اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه از عربستان سعودی دنبال کرده است.
آقای ننگ گفته بود که اولویت کاری او به عنوان ولی فراه مدرنیزه‌کردن گمرک ولایت فراه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کارۀ این ولایت خواهد بود.
اعتراض‌هاو مخالفت‌ها در برابر والی ولایت فراه درحالی برپا می‌شود که پیش از این نیز شهروندانِ ولایت بامیان با انتصاب طاهر زهیر به عنوان والی این ولایت مخالفت کرده و دست به راه‌پیمایی زده بودند، اما حکومت بی‌اعتنا به خواست شهروندان این ولایت، آقای زهیر را به عنوان والی بامیان مقرر کرد.
بی‌توجهی به خواست و تقاضای شهروندان نشان می‌دهد که حکومت ظرفیت پذیرش و هضمِاعتراض‌ها مدنی شهروندان را ندارد و زمانی‌که پای منطقِ حکومت در برابر خواست جمعی مردم می‌لنگد، مسوولان به روش‌ها و شیوه‌های غیرمدنی و در مواردی، استبدادی و دیکتاتوری توصل می‌جویند.
حالا که یک بار دیگر حکومتیان در برابر خواست جمعی و اکثریت مردم در ولایت فراه مواجه شده‌اند، ظاهراٌ این‌بار نیز حکومت در پی آن است تا به خواست‌های مدنی مردم پشت پا زده و به حاکمیت دیکتاتورمأبانۀ خود ادامه دهد.
افزودن بر این، بی‌توجهی حکومت به خواست‌های مردم در بخش‌هایی از کشور، آن‌هم در زمانی‌که گروه‌های مخالف حکومت تلاش‌های شبانه‌روزی برای براندازی نظام و حکومت هستند، شهروندان را بر آن داشته تا برای حل مشکلات و رسیده‌گی به خواست‌های‌شان، به محاکمِ طالبان مراجعه کنند که این امر می‌تواند از یک سو مشروعیت و حاکمیت حکومت را زیر پرسش ببرد و از سوی دیگر، موجب مشروعیت‌بخشیدن به اعمال گروه‌های مخالف حکومت و تقویت آنان نیز گردد.
برای مسوولان حکومت وحدت ملی است تا در روش برخوردشان با مردم تجدید نظر کنند، در غیر آن، ممکن است روزی مردم به ستوه آمده گزینه‌های اعتراض‌ها‌شان را تغییر داده و به قطع رابطه با حکومت متوصل شود، چیزی که جرقه‌های آن را در اعتراض‌های اعضای جنبش روشنایی که گفته می‌شود با حکومت و شرکت برشنا قطع رابطه کرده و بل‌های برق‌شان را نیز نمی‌پردازند،می‌تواند به مشاهده نشست.