ریاست جمهوری، قانون نافذ ثبت احوال نفوس را تعدیل کرده که در نتیجۀ آن واژۀ جنجال‌برانگیز “افغان” و قومیت شهروندان در شناسنامه‌ها درج می‌شود.
ریاست جمهوری می‌گوید که با توشیح طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، دیگر هیچ مانعی برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی وجود ندارد.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری پنجشنبه در نشست خبری گفت که طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی رییس جمهور در نشست کابینه توشیح شد.
او افزود که در کنار ذکر کلمه افغان به عنوان ملیت، قومیت افراد نیز در شناسنامه‌های الکترونیکی درج خواهد شد.
آقای مینه پال می‌گوید که این کار براساس نظریات اکثر اقوام در کشور صورت گرفته است.
درج واژه افغان به عنوان ملیت بدون ذکر قومیت افراد یکی از مشکلات اساسی بود که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را متوقف ساخته بود.
گفتنی‌ست که قبل ازاین نیز دفتر معاونیت دوم ریاست‌جمهوری کشور اعلام کرده بود که به زودی فرمان آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در کشور صادر خواهد شد.
پس از اعلامیۀ خبری ارگ، اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی برضد این اقدام رییس جمهوری بالا گرفت.
ده‌ها تن دیروز در واکنش به این اقدام ارگ دست به تجمع زده‌اند. آنها گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند هویت‌شان مصادره شود.
صدها تن در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به اعتراض زده و این اقدام ریاستی جمهوری را محکوم کردند.
اعضای مجلس مدعی هستند که براساسِ قانون صدور فرامینِ تقنینی، در صورت وجود قانون، رییس‌جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را ندارد! بنابر این، چون قانون ثبت احوال نفوس وجود دارد، صدور فرمان تقنینی از سوی رییس‌جمهور در این مورد خلاف قانون و باطل است.