به‌تازه‌گی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور اعلان کرده است که مسوولان در این وزارت به این نظر رسیده‌اند که به‌دلیلِ افزایشِ معتادان و افزایش کشت و تولید مواد مخدر، فروش مواد مخدر قانونی شود و زیر کنترلِ حکومت درآید.
بر بنیاد سخنانِ مسوولان در این وزارت، آن‌ها قصد دارند که بر بنیاد یک کارشیوۀ جدید، فروش مواد مخدر در کشور را قانونی و رسمی بسازند؛ به‌نحوی که معتادان بتوانند مواد مخدرِ مورد نیازِ خود را از نشانی‌های رسمیِ زیر نظرِ این وزارت تهیه کنند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته است که به‌علتِ افزایش ۱۰ درصدیِ مصرف مواد مخدر، این طرح روی دست است و بر بنیاد آن، آدرس‌های رسمی‌یی برای عرضۀ مواد مخدر به معتادان معرفی می‌شود.
مسلماً این طرح و کارشیوه که در افغانستان یک امرِ بدیع محسوب می‌شود، در نگاهِ اول ناقص و نگران‌کننده به نظر می‌رسد و حتا ممکن است با مخالفتِ جامعه و افکار عمومی روبه‌رو شود. اما در نگاهِ دوم و عمیق‌تر به موضوع و در نظر گرفتنِ تجاربِ نیکِ کشورهای دیگر جهان، می‌تواند یک گامِ جدی و اساسی در مبارزه با اعتیاد و مافیای پیرامونِ آن تلقی شود.
بی‌تعارف، اعتیاد یک واقعیتِ تلخ و رو به گسترش در افغانستان است؛ اما در پهلوی آن، مافیای توزیع مواد مخدر نیز واقعیتی تلخ‌تر به‌شمار می‌آید، از این حیث که این مافیا از یک‌طرف برای کسبِ سود و سرمایۀ بیشتر به ازدیادِ اعتیاد در جامعه و به‌خصوص در میانِ جوانان، با استفاده از ترفندهای مختلف روی می‌آورد و از طرف دیگر، با استفاده از منعِ قانونی فروش مواد مخدر، آن را به قیمتِ طلا و به بهایِ خون و آبرویِ انسانیت به فروش می‌رساند.
یقیناً این جمعیتِ عظیمی که در افغانستان به مواد مخدر آغشته‌اند و به‌ویژه آن‌هایی که اصطلاحاً به سیمِ آخر زده‌اند، برای تهیۀ مواد به هر ذلت و سخافتی تن می‌دهند و در این میان به‌غیر از خودشان، قربانی‌های فراوانی از اعضای خانواده، اطرافیان و جامعه می‌گیرند. این قربانی گرفتن‌ها در هزار و یک قالب، مانندِ همسرآزاری، کودک‌آزاری، سرقت، خودفروشی و دیگرفروشی، می‌تواند صورت بگیرد و آبروی انسانیت را لگدمال سازد.
اکنون که می‌دانیم دولت افغانستان و وزارت مبارزه با مواد مخدر با همۀ کارشیوه‌های مبارزاتی‌اش نتوانسته در محوِ اعتیاد و مافیایِ آن توفیقِ قابل ملاحظه‌یی کسب کند؛ اگر این طرحِ جدید معطوف به مبارزه با اعتیاد و کاستن از ضریبِ خشونت‌ها و آسیب‌های اجتماعیِ آن باشد، قابلِ قبول و بحث است. این طرح اگر با چنین انگیزه‌یی کلید خورده باشد و مکانیسمِ تطبیق آن، عالمانه و به دور از نفوذ مافیاهای جدیدتر پیش‌بینی شود، می‌تواند نقشه‌یی استراتژیک برای مبارزه با اعتیاد و ملحقاتِ آن در کشور باشد.
در چنین طرحی، اولاً آمار دقیقی از جمعیتِ معتادین کشور، کیفیتِ اعتیاد آن‌ها و وضعیت خانواده‌گی و اجتماعیِ معتادان به‌دست می‌آید؛ ثانیاً نرخِ مواد مخدر در بازار قاچاقچیان و در حلقۀ مافیایِ مواد مخدر می‌شکند و به‌تدریج می‌تواند آن‌ها را از میدان بیرون کند؛ و ثالثاً حکومت با عنایت به دو مورد قبلی، هم می‌تواند برنامۀ جامعی برای ترک اعتیاد معتادین تهیه و تطبیق کند و هم می‌تواند با کاهش ضریب خشونت‌ها و جرایم مرتبط با اعتیاد، چتر حمایتیِ وسیعی را بر خانواده‌های معتادان و جامعۀ آسیب‌دیده از اعتیاد هموار نماید.
یقیناً اعتیاد و مافیای مواد مخدر، جلوه‌های دلخراش و دردناکی در جامعۀ ما دارد: کودکی که در مسیر مکتب به او مواد مخدر داده می‌شود، زنی که به تاوانِ اعتیاد شوهرش به روسپی‌گری رو می‌آورد، و جنازه‌های زنان و مردانِ سنکوپ‌کرده‌یی که در بستر دریای کابل متعفن می‌گردند… . امیـدواریم وزارت مبارزه با مواد مخدر، با تماشای این جلوه‌ها و از نهایتِ خیرخواهی و درایت، این کارشیوۀ جدید را پیش‌بینی کرده باشد و با مدیریتِ علمی و آماری آن، بتواند همانند بسیاری از کشورهای دیگر، یک خیزِ بلند در مبارزه با اعتیاد و مافیای آن بردارد!