گمان نمی‌رود حتا با تعیین اعضای جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی، دولت ارادۀ لازم برای برگزاری انتخاباتِ پارلمانی داشته باشد. برخی گزارش‌های درز کرده به بیرون از داخلِ جناح‌های قدرت حاکی از آن اند که دولت برای سه سالِ آینده، هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد کرد و گزینش کارگزارانِ جدیدِ انتخاباتی نیز به معنای ارادۀ دولت در برگزاری انتخابات بوده نمی‌تواند.
دولت تلاش دارد ظرف سال‌های آینده، برخی اصلاحاتِ صوری را در سازوکارهای انتخاباتی اعمال کنـد و به این صورت نشان دهد که مدیران جدیدِ کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌کار نبوده اند. از طرف دیگر، این شایعه به شدت در جامعه تقویت شده که اعضای فعلیِ مجلس نماینده‌گان وضعیت جاری را به نفعِ خود دانسته و به نوعی، با طرح تأخیر در انتخابات با حکومت به توافق رسیده اند.
این شایعه را کاملاً نمی‌توان مردود شـمرد، ولی باید تأکید کرد که اکثریت اعضای مجلس با چنین طرحی همنوایی ندارند. من فکر می‌کنم که افغانستان برای رسیدن به ثبات سیاسی و امنیتی، ناگزیر از برگزاری انتخابات به عنوان یکی از شروط جامعۀ مردم‌سـالار است. تأخیر در برگزاری انتخابات، منافع هیچ یک از طرف‌های موجود را تأمین کرده نمی‌تواند و حکومت خود را با دردسر کلانی مواجه می‌سـازد. همین حالا عملاً شورای ملی، دیگر آن وجه و اعتبار قانونیِ خود را ندارد که باید به عنوان یک قوۀ مسـتقل و قانون‌گذار می‌داشت.
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، به شدت وجه قانونیِ مجلس نماینده‌گان را با سوال روبه‌رو کرده است. شاید حلقه‌هایی در داخلِ حکومت این وضعیت را به نفعِ خود ارزیابی کنند و به دنبال آن باشند که همین وضعیتِ نابسامان ادامه یابد؛ ولی در کل این وضعیت به نفع جامعه و مردم بوده نمی‌تواند.
افغانستان با چالش‌های متعددِ سیاسی و امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کنـد و بدون کمترین تردیدی، بخش عمدۀ وضعیتِ موجود، به نبودِ ساختارهای قانون‌مند مربوط می‌شود. قوۀ قضاییه چنان نمی‌نماید که خود را از سیطرۀ جناح قدرتمند محفوظ نگه داشته باشد. این قوه عملاً در خدمتِ خواست‌های قدرت‌طلبان قرار گرفته و وضعیتی را نمایش می‌دهد که فقط به درخواست‌های مطرح شده از خود در برابرِ حکومت پاسخ می‌دهد.
در همین حال، قوۀ مقننه نیز وضعیتِ بهتری از قوۀ قضاییه ندارد. حکومت با تلاش‌های مزمن در پی تحمیلِ سیطرۀ خود بر این قوه است و حالا که این قوه با مشکلِ مشروعیتِ قانونی نیز روبه‌روست، حکومت بهتر می‌تواند از این شراط به نفعِ خود بهـره‌برداری کنـد. اما این شرایط همان‌طور که در آغازِ این نوشته به آن اشاره رفت، به هیچ صورت به نفع کشور تمام نمی‌شود و برخلاف، بر دشـواری‌های موجود می‌افزاید و جامعه را وارد فاز بحرانِ غیرقابل مهار می‌سازد. پس حکومت و به صورت مشخص، حلقۀ خاصی، حتا اگر خواهان عدم برگزاری انتخابات باشند، باید در چنین برنامه‌یی تجدید نظر کننـد و با تمام تلاش به برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده اقدام ورزند.
عدم مشروعیتِ ساختارها سبب می‌شود که جامعه درگیرِ بحران‌های سیاسی و امنیتی گردد و کشور به سمت سرگردانی و بی‌هدفی حرکت کند. همین حالا وقتی به مردم و جامعه نگاه می‌کنیم، دیگر آن شـور و نشاط سیاسیِ دو سال پیش را در آن‌ها کمتر می‌توانیم سراغ بگیریم. مردم دل‌زده از وضعیتِ موجود، خواهانِ تغییر و تحول اند. اگر امیـد مردم نسبت به اصلاحات و تغییرات به یأسِ کامل بینجامد، بدون تردید حاکمانِ فعلی قادر نخواهند بود که بر بحران‌های متعاقبِ آن فایق آینـد و این دقیقاً همان چیزی است که دشمنانِ کشور منتظر آن اند.
دولت وحدت ملی در دو سال گذشته، فرصت‌های زیادی را از دست داده و بر بخش عمده‌یی از اعتماد مردم نسبت به خود صدمه وارد کرده است. آقایان غنی و عبدالله با شعارها و وعده‌های کلانی، زمام امور را از یک دولتِ نیمه‌جان به دست گرفتند ولی حالا وقتی به کارنامۀ دوسالۀ دولت وحدت ملی نظر می‌کنیم، نه تنها آن‌ها در غلبه بر مشکلات موفقیت نداشته اند، بل مشکلاتِ تازه‌تری را نیز برای کشور خلق کرده اند.
زمام‌دارانِ دولت در دو سالِ گذشته نتوانستند که حداقل به اختلافاتِ موجود میانِ خود پایان دهند و یا این‌که یک کابینۀ کامل را معرفی کنند. وقتی آن‌ها به این دو وظیفۀ اولیه و اساسیِ خود نتوانستند رسیده‌گی کنند، آن‌گاه چگونه می‌توان انتظار داشت که بر اساسِ وعده‌های انتخاباتی رییس جمهوری، یک میلیون شغلِ تازه برای لشکرِ بی‌کاران به وجود آمده باشـد.
با این اوصـاف، مهم‌ترین راه‌حلِ مشکلات آینده که به زودی دامنِ زمام‌داران را خواهد گرفت، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و سروسامان بخشیدن به قوۀ اجراییه است. در همین حال، سرانِ حکومت باید این فکر را از مخیلۀ خود بیرون کننـد که در نبود قوه مقننۀ کارآمد و مشروع، می‌توانند همچنان موقعیت‌های سیاسیِ فعلیِ خود را حفظ کنند. این یک هشدار بی‌پشتوانه نیست، بل تحلیلی واقع‌گرایانه از وضعیت و شرایط موجود در کشور است. اگر آقای غنی به این نکات و شرایط حساسِ جاری التفات نکند، به‌زودی افغانستان با بحران و بن‌بسـتِ غیرقابل بازگشت مواجه خواهد شـد. آن‌گاه پشیمانی برای هیچ‌کس سودی نخواهد داشـت.