از صدور فرمان رییس‌جمهور کرزی در بارۀ بستن شرکت‌‎های خصوصی امنیتی دو سال می‌گذرد، اما از جمع ۵۲ شرکت خصوصی شماری از آن‌ها تا هنوز به فعالیت‌های خود ادامه داده اند.
وزارت داخلۀ افغانستان تا حال توانسته است ۲۰ شرکت خصوصی امنیتی را منحل بسازد و افراد آن را در چارچوب نیروهای امنیت عامه به وظیفه بگمارد. اما ۳۲ شرکت باقیمانده هنوز هم به نحوی فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
به گزارش دویچه وله، افراد این شرکت‌ها با اسلحۀ ثقیل و سبک مجهز اند و موترهای بی‌نمبر پلیت دارند. آن‌ها در شاهراه‌ها و شهرهای بزرگ از قطارها و تأسیسات خارجی محافظت می‌کنند، اما مردم از بی‌احتیاطی و در مواردی از آزار و اذیت توسط این افراد شکایت دارند.
با توجه به شکایت‌ها از ناحیه فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی و جدیت رییس‌جمهور برای مسدود کردن آنها، فعالیت ۳۲ شرکت امنیتی خصوصی سوال‌برانگیز است. لالی حمیدزی، عضو مجلس می‌گوید آن شرکت‌هایی که به اعضای ارشد و کلیدی حکومت بستگی دارند، منحل نشده اند.
در شهر کابل هم در برابر برخی از تأسیسات خارجی افراد شرکت خصوصی امنیتی موسوم به «برهان سکیوریتی سرویس» با نام اختصاری «بی اس اس» دیده می‌شوند که از این تأسیسات حفاظت می‌کنند. افراد مسلح شرکت‌های خصوصی امنیتی در برخی از موارد به قتل، دزدی و رهزنی در شاهراه‌‎ها متهم شده اند.
شکیبا هاشمی، نمایندۀ مردم قندهار در مجلس هم از حکومت انتقاد کرده و می‌گوید که اگر جلو این شرکت‌ها را نگیرد، مردم برضد حکومت برخواهند خاست، زیرا آن‌ها از خشونت این شرکت‌ها در شاهراه‌ها به تنگ آمده اند.
شکیبا هاشمی می‌گوید: «یک از جرایمی که این شرکت‌ها مرتکب می‌شوند این است که فساد اداری را به اوج آن رسانده اند. آنها به قاچاق انسان و مواد مخدر نیز دست می‌زنند و تخلفات زیاد دیگری را انجام می‌دهند».
مطیع الله خروتی، آگاه امور نظامی گفت که شمار زیادی از افغان ها با اسلحه مجهز اند، اما این بدان معنا نیست که حکومت نباید جلو آنها را بگیرد. به قول وی حکومت وظیفه دارد که همه افراد غیر مسوول را خلع سلاح کند، چه این افراد متعلق به شرکت‌های خصوصی امنیتی باشند یا متعلق به زورمندان محلی.
شرکت های خصوصی امنیتی چند سال پیش از سوی افغان ها و خارجی های انفرادی، به منظور حفاظت از تأسیسات خارجی و همراهی قطار های خارجی ها در افغانستان ایجاد شدند. برخی از این شرکت ها از حمایت خارجی نیز برخوردار بودند. اما رییس جمهور افغانستان زمانی فرمان انحلال آنها را صادر کرد که مردم بارها از قانون شکنی این شرکت‌ها به حکومت مرکزی شکایت کردند.