مسوولان در وزارت مواد مخدر می‌گویند، به دلیل بلند رفتن تولید مواد مخدر فروش آن را قانونی می‌کنند.
این وزارت در نظر دارد تا بربنیاد کارشیوۀ جدید خود، فروش مواد مخدر در کشور را قانونی سازد. به گفته مسوولان بعد از نهایی شدن این کارشیوه، اگر کسی غیر از نشانی رسمی این وزارت دست به فروش مواد بزند، مجرم شناخته شده و بازداشت خواهد شد.
سخنگوی این وزارت که دیروز در یک نشست خبری در پیوند به فعالیت یک‌سالۀ این وزارت صحبت می‌کرد، گفت که دلیل افزایش ده درصدی مواد مخدر در کشور، ناامنی و زیرفشار قرار گرفتن کشاورزان از سوی مخالفان مسلح برای کشت این بته است.
محمد حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: “وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد تا براساس کارشیوۀ جدید خود، فروش مواد مخدر در کشور را قانونی سازد. بربنیاد طرح جدید ما، در نظر است تا معتادان، موادِ مورد نیاز خود را از آدرس‌های رسمی تهیه کنند.”
آقای دانشیار تأکید کرد که بربنیاد کارشیوۀ جلوگیری از اعتیاد، وزارت مبارزه با مواد مخدر، برنامه دارد تا میکانیسم مشخصی برای ثبت معتادان و هم‌چنان فروش مواد مخدر به صورت رسمی ایجاد کند تا از فروش مواد مخدردر جاهای عمومی و از سوی خُرده فروشان جلوگیری شود.
او اظهار داشت: “برای جلوگیری از اعتیاد، کارشیوه‌یی را ساختیم تا میکانیسم مشخص ثبت شده داشته باشیم که معتادان ثبت شود، با متخصصان مشوره شود، روزانه شمار معتادان ثبت گردد و برای‌شان مواد داده شود تا در زیر پل‌ها و توسط خرده‌فروشی مواد به‌دست نیاورند. اگر کدام معتاد از آدرس غیر رسمی مواد به‌دست آورد، آدرس و معتاد مجرم شناخته شده و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گیرند”.
آقای حنیف با اشاره به این‌که این وزارت در سال ۱۳۹۵ دست‌آوردهای خوبی در راستای چگونه‌گی مبارزه با مواد مخدر داشته است، اظهار داشت: باتوجه به این‌که در هفت ولایت کشور، کشت مواد مخدر کاهش داشته، اما ۱۷ هکتار زمین تحت کشت کوکنار در ولایت بادغیس، تمام دست‌آوردهای ما را تحت شعاع قرار داده است.
به گفتۀ سخنگوی وزارت مواد مخدر، آنان برنامه‌یی را برای آگاهی‌دهی و جمع‌آوری نظریات مردم در مورد چگونه‌گی مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور انجام داده‌اند تا با توجه به دیدگاه‌های مردم، قانون مبارزه با مواد مخدر و کارشیوه‌های این وزارت تعدیل شود.
آقای دانشیار تصریح کرد که قانون مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر تعدیل شده است و ۷۰ درصد خلاهایی که در گذشته داشت، اصلاح، از سوی پارلمان تصویب و به‌زودی از سوی رییس‌جمهور نیز توشیح خواهد شد که با طی مراحل و نهایی شدن این قانون، کار به صورت منظم‌تر پیش خواهد رفت.
آقای دانشیار دلیل عمدۀ افزایش کشت مواد مخدر در کشور را ناامنی و تحمیل کشت این بته از سوی مخالفان مسلح بالای کشاورزان عنوان کرد و بیان داشت: با وجود تمام چالش‌های موجود، وزارت مبارزه با مواد مخدر در همکاری با ارگان‌های محل و سایر نهادهای ذیربط، برای کاهش تولید و کشت مواد مخدر اهدف مشخصی را دنبال می‌کند.
به باور این مسوولِ وزارت مواد مخدر، کاهش کشت کوکنار، تولید، تقاضا و صحت‌یابی معتادان، از عمده‌ترین اهداف این وزارت در این راستا به شمار می‌رود.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر با بیان این‌که مبارزه با مواد مخدر یک مسأله جهانی است و در این زمینه باید هم‌آهنگی بین‌المللی ایجاد شود، مسأله ترانزیت با کشورهای همسایه را یکی دیگر از عوامل افزایش مواد مخدر در افغانستان عنوان کرد و گفت: تا زمانی که کشورهای منطقه، راه‌های امنی برای انتقال مواد مخدر باشند، هر گونه مبارزه با این پدیده ناکام خواهد بود.
دانشیار عملی شدن قانون منع پول‌شویی را که ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد، در کاهش مسکرات و تخدیر کننده‌ها نیز یک ضرورت جدی عنوان کرد.

نقش نمادین وزارت مبارزه با مواد مخدر
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر هم‌چنان می‌گوید که در سال ۱۳۹۵، کشت مواد مخدر در کشور ۱۰ درصد افزایش داشته و وزارت مبارزه با مواد مخدر در این زمینه نقش نمادین داشته است.
آقای دانشیار تأکید کرد که این وزارت در قسمت تخریب مزارع کشت کوکنار در سال ۱۳۹۵، دستاوردی نداشته و به دلیل ناامنی‌ها، هیچ‌گونه تخریبی از مزارع کشت کوکنار صورت نگرفته است.
او گفت: “با توجه به وضعیت موجود در کشور و ناامنی‌های روزافزون، افزایش ده درصدی مواد مخدر رقم بالایی نیست، اما با در نظر داشت مصارف هنگفت و در عین حال بالارفتن ارقام معتادان، کشت و تولید مواد مخدر به‌ویژه طی چند سال اخیر به نظر می‌رسد که این وزارت نقش نمادین بیش در این زمینه نداشته است.”
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد که در سال پیشرو، این وزارت «برنامۀ جامع» برای تخریب مزارع کوکنار روی دست دارد و در این قسمت آماده‌گی‌های لازم را گرفته‌اند.
به گفته او: تخریب مزارع کوکنار در ولایات گرم‌سیر از اول ماه حمل آغاز خواهد شد. در سال جاری ما کمپ‌های تداوی معتادان را در چندین ولایت ایجاد کرده‌ایم که این کمپ‌ها گنجایش بیش از ۸ هزار نفر را دارد.
گفتنی است که افغانستان از جمع کشورهای به شمار می‌رود که بیشترین مواد مخدر و کوکنار در آن کشت و تولید می‌شود. در حال حاضر، براساس آمار وزارت صحت عامۀ کشور، ۳ میلیون تن در سراسر کشور معتاد به مواد مخدر هستند.
با وجود مبارزه پیگیر و هزینه‌های هنگفت مالی در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر در افغانستان طی چند سال گذشته، اما هنوز هم دیده می‌شود که قاچاق و تولید این پدیدۀ شوم ده درصد افزایش داشته است.