شورای ملی برمبنای ماده هشتادویکم قانون اساسی، عالی‌ترین ارگان تقنینی و مظهرِ اراده مردم بوده و از قاطبهِ ملت نماینده‌گی می‌کند. شورای ملی، به ویژه مجلس نماینده‌گان، در کنارِ صلاحیت‌های تقنینی و مالی، از صلاحیت نظارتی نیز برخوردار می‌باشد. این صلاحیتِ مجلس نماینده‌گان بیشتر ناشی از مسوولیت سیاسیِ حکومت در برابر پارلمان بوده و با میکانیزم‌های خاصی اجرا می‌شوند. از جمله می‌توان تفسیمات اداری، تصدیق معاهدات بین‌المللی، رای اعتماد، استجواب، استیضاح و در نهایت، رای عدم اعتماد را نام بُرد. در کنارِ همۀ این صلاحیت‌ها، به گونۀ مختصر در مورد صلاحیتِ رای اعتماد و رای عدم اعتماد مجلس نماینده‌گان، اشارات زیر را مهم می‌پنداریم:
برخی از نهادهای مهم در افغانستان، مشروعیت خود را از رأی مردم به گونۀ مستقیم کسب می‌کنند. اما برخی به گونۀ غیرمستقیم. در اینجا، مجلس نماینده‌گان در مشروعیت بخشی از طریق رای اعتماد “به گونۀ غیر مستقیم” به اعضای نهادهای مهم دیگر، نقش خیلی برازنده‌یی را بازی می‌کند. از اینرو، اعضای دادگاه عالی، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس امنیت ملی، لوی سارنوال… مشروعیت‌شان را از مجلس نماینده‌گان دریافت می‌کنند، چون این نهاد “مجلس نماینده‌گان” مظهرِ اراده مردم است. اما این به هیچ روی، به معنای این نیست که همانند وزرا، اینها “ذوات تذکریافته” نیز توسط مجلس نماینده‌گان سلب اعتماد می‌شوند. زیرا مورد سلب اعتماد، جز در حالاتی که در قانون اساسی (ماده ۹۱) تصریح شده، به موارد دیگر قابل تعمیم نیست.
مجلس نماینده‌گان بر مبنای ماده ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی از صلاحیت استیضاح برخوردار است. صلاحیت استیضاح، را نباید با رای عدم اعتماد اشتباه گرفت. چون، آن‌گونه که رای عدم اعتماد بخشی از استیضاح است؛ رای اعتماد نیز بخشی از استیضاح است.
اتهام فساد بر مجلس نماینده‌گان بدون دلایل موجه و محکمه‌پسند، بیشتر به زوال دموکراسی و نهادهای دموکراتیک می‌انجامد.
نبود و یا الغای شورای ملی، به معنای حمایت از استبدادی شدنِ قوه اجراییه است؛
– تعامل میان قوا را (در قضیه ای اخیرِ رای اعتماد) درعوضِ برخورد میان قوه های دولت، باید به دیدۀ نیک بنگریم.
در فرجام، اصلاحات گسترده و بنیادی در هر سه قوهِ دولت نیاز است، اما این امر را نمی‌شود با کلی‌گرایی و تعمیم فساد بر همه، اجرایی ساخت. در عوض، کوشش گردد تا چهره‌های فاسد شناسی شود و با مدارک محکمه پسند، از مجرای قانونی آن، اجراآت لازم صورت گیرد.