شماری از فعالان جامعۀ مدنی در نشستی که به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان برگزار شده بود، گفتند که تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی جامعه را قومی می‌سازد و در شرایط فعلی به مصلحت نیست.
آنان از حکومت وحدت ملی خواستند تا از اهمال‌کاری نسبت به برگزاری انتخابات دست برداشته و به‌زودی انتخابات پارلمانی را راه‌اندازی کند.
فعالان مدنی می‌گویند که طرح تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارایه گردیده است، مشارکت سیاسی زنان، روشن‌فکران و آموزش دیده‌گان را به‌خطر انداخته و به تفرقۀ قومی در کشور دامن می‌زند.
آنان می‌گویند که بر بنیاد تفاهم‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، مسوولان باید در آغازین روزهای شکل‌گیری حکومت، اصلاحات انتخاباتی روی ‌دست می‌گرفتند، انتخاباتِ پارلمانی در زمان مشخص راه‌اندازی می‌گردید، پارلمان مشروع و جدید شروع به کار می‌کرد، اما تا هنوز این مأمول اجرایی نشده است.
فعالان جامعۀ مدنی به این باور اند که اکنون، مدت زیادی از موعد قانونی پارلمان کشور گذشته است و حکومت وحدت ملی هنوزهم ارادۀ لازم برای راه‌اندازی انتخابات پارلمانی از خود نشان نداده و هرازگاهی، با طرحِ مسایل جدید، چالش‌های بزرگی را فرا راه شکل‌گیری پارلمان جدید و مشروع شکل می‌دهد.
این شبکه از جامعۀ جهانی نیز خواست که موقف خود را نسبت به تمویل انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در سال جاری روشن سازد.
باقی سمندر، فعال جامعۀ مدنی در این نشست گفت که زیر نام تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی، به سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” در کشور دامن زده می‌شود.
به باور آقای سمندر: طرح تک‌کرسی سازی حوزه‌های انتخاباتی، جامعه را عملاً قومی می‌سازد و هرگز به نفع مردم افغانستان نیست.
آقای سمندر بیان داشت که در حال حاضر، نهاد تقنینی افغانستان با فقدان مشروعیت مواجه است و این مسأله بحران‌ها را در کشور تشدید کرده است.
این فعال جامعۀ مدنی بیان داشت: “هیچ کاری جز راه‌اندازی انتخابات شفاف و دموکراتیک، راه‌حل بحران کنونی در افغانستان نیست و حکومت باید با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری ثبات را در کشور استحکام بخشیده و به چالش‌های فعلی خاتمه دهد.
از سویی هم، زهرا سپهر، عضو دیگر جامعۀ مدنی گفت که تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی زنان را از مشارکت سیاسی در پارلمان کشور محروم خواهد ساخت.
بانو سپهر از کمیسیون انتخابات و سران حکومت خواست که با طرح‌های خلاف منافع مردم زنان از مشارکت در قوۀ مقننه محروم نسازند.
این عضو جامعۀ مدنی اظهار داشت: اهمال‌کاری حکومت نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی در دوسال گذشته، مردم را به آینده بی‌باور ساخته است. این نهاد باید برای آرزومند ساختن مردم به آیندۀ روشن نسبت به برگزاری انتخابات از خود ارادۀ جدی نشان دهد.
زهرا سپهر تصریح کرد که وجود زمینۀ معامله‌گری میان حکومت و پارلمان مردم را به نهاد تقنینی کشور نیز بی‌باور ساخته. حکومت وحدت ملی باید با برگزاری انتخابات پارلمانی مشروعیت را به این نهاد بازگرداند.
هم‌زمان با این، یک مقام ارشد کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که در حال بررسی استفاده از فناوری دیجیتالی در انتخابات پارلمانی است.
امام‌محمد وریماچ، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که قرار است سیستم انتخابات کامپیوتری شود. به گفتۀ او، براساس این سیستم، ثبت نام رأی‌دهنده‌گان و رأی‌گیری به صورت بیومتریک خواهد شد و هم‌چنین رأی‌گیری، شمارش و ثبت آرا کامپیوتری خواهد شد.
آقای وریماچ افزود: “این تکنولوژی به ما کمک می‌کند که انتخابات را در زمان بسیار کم و به صورت بهتر و با سرعت و مصونیت برگزار کنیم.”
رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افزود که گفت‌وگوها دربارۀ تحقق این هدف با رهبران حکومت، حامیان مالی بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده ادامه دارد.
آقای وریماچ هم‌چنان گفت که استفادۀ نوعیت تکنولوژی و اجرایی کردن آن ممکن است زمان‌گیر باشد.
در این حال، یوناما یا دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به هم‌کاری‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اظهار خوش‌بینی می‌کند.
یوناما با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که همکاری قوی بین دولت افغانستان، نهادهای انتخاباتی افغانستان و جامعۀ بین‌المللی برای برگزاری انتخابات با اعتبار و شفاف پارلمانی و شوراهای ولسوالی، موجب تشویق و ترغیب هیأت سازمان ملل متحد در افغانستان شده است.
پرنیلا دالا کاردیل، سرپرست یوناما پس از جلسه‌یی در مورد انتخابات افغانستان گفته‌است که ما همه نیاز به برگزاری انتخابات متفاوت را درک می‌کنیم تا اعتماد به روند انتخابات احیا گردد.
گفتنی است که چند ماه پیش، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، تحت فشار نهادهای جامعۀ مدنی، شهروندان، رسانه‌ها و ساختارهای بین‌المللی، فرمانی را صادر کرد که بر بنیاد آن، کمیسیون انتخابات، می‌بایست پیش از رسیدن بهار ۱۳۹۶ خورشیدی، تقویمِ انتخاباتی شورای ملی را تنظیم و اعلام می‌کرد، اما تا هنوز از سرنوشت تقویم انتخابات خبری نیست.