وزارت دفاع کشور طی اعلامیه‌یی از برکناری نزدیک به ده نفر به اتهامِ غفلت در انجام وظیفه هنگام حملۀ گروهیِ مشترکِ طالبان و داعش به شفاخانۀ نظامی سردار محمد داوود خان خبر داده است.
شفاخانۀ چهارصد بستر یک هفته قبل از فرا رسیدنِ نوروز ۱۳۹۶، مورد حملۀ گروهی از حمله‌کننده‌گان قرار گرفت و صدها نفر در آن حمله کشته و زخمی شدند.
اگرچه دولت و منابع رسمی رقم تلفات را ۵۰ کشته اعلام کردند، اما گزارش‌های روزنامۀ ماندگار به نقل از منابعِ موثق و شاهدان عینی، ۲۵۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی را تأیید کرده بود.
منابع غیررسمی هم رقم تلفات را به مراتب بالاتر از چیزی گفتند که دولت اعلام کرده بود. اما حالا با گذشت نزدیک به یک ماه از آن رویداد، وزارت دفاع کشور از برکناری ده تن از مسوولان و کارمندانِ این اداره خبر داده است.
در میان برکنارشده‌گان که عمدتاً افسران وزارت دفاع کشور اند، دو جنرال که سمت‌های ریاست کشف وزارت دفاع ملی و رهبری نیروهای محافظتیِ این شفاخانه را به عهده داشتند نیز هستند که جمعاً باید به نهادهای عدلی و قضایی کشور فرستاده شوند.
از محتوای اعلامیۀ وزارت دفاع ملی پیـداست که این افراد به دلیل غفلت وظیفه‌یی باید به دادستانی فرستاده شوند یا شده‌اند. اما قراین و شواهد نشـان از آن دارد که ریشه‌های قضیۀ شفاخانۀ چهارصد بستر، بسیار عمیق‌تر از «غفلتِ وظیفه‌یی» است و چیزی کمتر از «خیانت و همکاریِ آگاهانه و مشترک با دشمن»، نمی‌توانسته این حمله را سامان دهد.
مسلماً این‌که افرادی به دلیلِ غفلتِ وظیفه‌یی به دادستانی معرفی شوند، نوعی تقلیلِ ماجرا، طفره‌روی از تحقیقاتِ جدی و گسترده و سرپوش‌گذاری بر ابعاد فاجعه‌بارِ شفاخانۀ ۴۰۰ بستر پنداشـته می‌شود. مردم انتظار دارند که با توجه به حساسیتی که این قضیه ایجاد کرده و با توجه پیچیده‌گی‌های آن، نهـادهای کشفی و عدلی وقت و همتِ فراخی را به آشکار ساختنِ اسرارِ نهفته در آن به خرج دهند. چنان‌که قراین نشان می‌دهد که دستِ مقاماتِ بالاتر در شکل‌دهیِ فاجعۀ چهارصد بستر دخیل بوده و بدون همکاریِ افراد و حلقاتی در درونِ نهادهای امنیتی، وقوعِ حادثه ممکن نبوده است.
اگرچه با توجه به سربسته ماندنِ قضیۀ قطعۀ امنیتی رجالِ برجسته و چند رویداد بزرگِ دیگر، این گمانه و پیش‌بینیِ نااُمیدانه وجود دارد که ابعاد مرموزِ فاجعۀ ۴۰۰ بستر کاملاً آفتـابی نخواهد شد و یا دست‌کم این‌که دستِ عدالت به گریبانِ مهره‌ها و گناه‌کارانِ اصلیِ این قضیه نخواهد رسید؛ اما با این‌همه شهروندانِ آگاهِ کشور مسوولیت دارند به دادخواهی پیرامونِ این قضیه ادامه دهند و حکومت را به رفعِ ابهامات و تحققِ راستینِ عدالت وادار سازند.
مردم فاجعۀ کندز، حملۀ قندهار وحمله به قطعۀ رجال برجسته را از یاد نبرده‌اند و حادثۀ ۴۰۰ بستر نیز هرگز فراموش نخواهد شد. حکومت همواره در قضایای فاجعه‌بار، کمیسیونِ حقیقت‌یاب تشکیل داده و نتایج کارِ این کمیسیون‌ها چیزی جز بازی با عدالت و مطالباتِ برحقِ مردم نبوده است. اکنون در رابطه با تراژدی چهارصد بستر نیز کاملاً احساس می‌شود که حکومت قصد اغفالِ اذهان عمومی و شامۀ عدالت‌خواهِ مردم را دارد. بنابراین، اولاً به حکومت توصیه می‌شود که پاسخ‌گوی پرسش‌هایِ مردم و مجری عدالت باشد و ثانیاً در صورتِ مسوولیت‌ناپذیریِ حکومت، بر مردم و رسانه‌ها و فعالانِ مدنی ـ اجتماعی‌ست که نگذارند صـدای عدالت خاموشی بگیرد و اسرارِ ظالمانۀ فجایعی نظیر چهارصد بستر در بی‌وجدانیِ دولت‌مداران دفن گردد.