گمان برده می‌شود که هدف از آوردنِ افراد مسلح به داخل شهر به‌وسیلۀ آقای علیزایی بیشتر از این‌که تهدیدی برای نیروهای امنیتی باشد، گرفتن زهر چشم از رقبا و مخالفانِ اوست. گفته می‌شود که آقای علیزایی علاوه بر این‌که در امور مختلفی که در دایرۀ صلاحیت‌های او نیست مداخله می‌کند، در قاچاق و تولید مواد مخدر نیز در هرات دست دارد. برخی از ناظران و تحلیل‌گران به این باور اند که رسانه‌یی شدنِ مسایل آقای علیزایی، خود برنامه‌یی از سوی دوستانِ او در داخل دولت است

شماری از هواداران و شبه‌نظامیانِ کامران علیزایی رییس پیشینِ شورای ولایتی هرات به خیابان‌ها بیرون شده و برای چندین ساعت دو شاهراه مهمِ این شهر را به رویِ رفت‌وآمدِ وسایط بستند. در همین حال، بر اساسِ گزارش‌ها و تصویرهایی که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده، افراد مسلحِ آقای علیزایی با لباس‌های شخصی به شهر ریخته و عملاً این شهر را به قلعۀ ‌جنگی مبدل کردند. این افراد در اعتراض به حکم دادگاه ابتدایی مرکزِ عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد اداری ـ که اخیراً آقای علیزایی را به اتهام دخالت در امور قضایی به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرده است ـ به خیابان‌ها ریختند.
آقای علیزایی چندی پیش به صورتِ خودسرانه با افراد مسلحِ خود به دادستانی هرات وارد شده و یک فرد مظنون به رشوه‌ستانی را با خود از این نهاد بیرون کرده است. در همین حال، آقای علیزایی چند ماه پیش با سربازان امنیت ملیِ این شهر نیز درافتاده و یک سرباز این نهاد را مجروح کرده بود. آقای علیزایی در حالی تلاش می‌ورزد که موضوع حقوقیِ خود را جنبۀ سیاسی بدهد که بسیاری از شهروندان هرات نسبت به عملکرد این فرد به‌شدت معترض بوده و خواهان اجرای حکمِ دادگاه در مورد او هستند. با آن‌که حکم دادگاه ابتدایی در مورد آقای علیزایی کاملاً واضح است، ولی او به جای این‌که در زندان باشد، کما فی‌السابق به شورای ولایتی می‌رود و مثل این‌که آب از آب تکان نخورده، همچنان به وظایفش ادامه می‌دهد.
بر اساس برخی اطلاعات، آقای علیزایی تا به حال چندین هیأتِ قومی را نیز برای تغییر در حکم دادگاه به کابل فرستاده و با مقام‌های بلندپایۀ دولت دیدار کرده است. گفته می‌شود که او در دولت طرف‌دارانی دارد که به دلایل قومی عملاً از او حمایت می‌کنند و تلاش دارند که تصمیم دادگاه در مورد او را تغییر دهند. سوال این‌جاست که چرا حکم دادگاه در مورد آقای علیزایی تا به حال اجرا نشده و همچنین آیا برگزاری تظاهراتِ مسلحانه که عملاً تهدیدی برای امنیتِ شهروندان محسوب می‌شود، برای تغییر حکم دادگاه می‌تواند موثر باشد؟
به نظر می‌رسد که آقای علیزایی مبتدا به ساکن دست به چنین عملی نزده است. احتمالاً آن‌گونه که برخی منابع می‌گویند، او با اتکا به حمایت‌هایی که در کابل از او صورت می‌گیرد، امیدوار است که بتواند با برپایی تظاهرات و نشان دادن زور و سلاح شرایطی را فراهم سازد که حکم دادگاه در مورد او به تعلیق گذاشته شود. از جانب دیگر، آقای علیزایی در هرات رقبایی نیز دارد که می‌خواهد از او حساب ببرند. بیرون کردن افراد مسلح آن‌هم با سلاح‌های ثقیل چه تعبیری می‌تواند داشته باشد؟ آیا آقای علیزایی این افراد را برای تهدید نیروهای امنیتی به شهر آورده است؟
گمان برده می‌شود که هدف از آوردنِ افراد مسلح به داخل شهر به‌وسیلۀ آقای علیزایی بیشتر از این‌که تهدیدی برای نیروهای امنیتی باشد، گرفتن زهر چشم از رقبا و مخالفانِ اوست. گفته می‌شود که آقای علیزایی علاوه بر این‌که در امور مختلفی که در دایرۀ صلاحیت‌های او نیست مداخله می‌کند، در قاچاق و تولید مواد مخدر نیز در هرات دست دارد. برخی از ناظران و تحلیل‌گران به این باور اند که رسانه‌یی شدنِ مسایل آقای علیزایی، خود برنامه‌یی از سوی دوستانِ او در داخل دولت است. به گفتۀ این افراد، دوستان آقای علیزایی برای سرپوش گذاشتن بر جرایم کلان‌ترِ او چنین برنامه‌ریزی کرده‌اند که افکار عمومی متوجه یک مورد کوچک از جرایمِ او شود و بعداً نیز به گونه‌یی به نفعِ او حل‌وفصل پیدا کند.
آقای علیزایی می‌داند که حکم دادگاه ابتدایی می‌تواند در دو دادگاه دیگر تعدیل شود و به همین دلیل، از حالا با کر و فر وارد میدان شده است. از جانب دیگر، آقای علیزایی و اطرافیانِ او این‌همه سلاحِ سبک و سنگین را از کجا آورده اند؟ آیا این سلاح‌ها مجوز دارند و اگر هم داشته باشند، چگونه یک فرد توانسته این‌همه مجوز را به دست آورد؟
البته موجودیتِ سلاح نزد افراد زورمند در افغانستان، خبرِ تازه‌یی نیست، ولی جالبیِ قضیه در این است که این افرد اکثراً با سلاح‌های سنگین ظاهر شده و نشان داده‌ اند که قانون و قانون‌مداری در این کشور با چه چالش‌های سـختی روبه‌رو است. حکومت محلی و به‌ویژه والی و فرمانده امنیۀ هرات نیز در قضیۀ علیزایی واقعاً باید مورد پیگرد قرار گیرند. این مقام‌ها چگونه در زیر ریشِ خود به کسی اجازۀ برگزاری تظاهراتِ مسلحانه را داده اند که باید به محض صادر شدن حکم دادگاه ابتدایی در زندان به‌سر می‌برد؟ آیا این مقام‌ها برای اجرای قانون گمارده شده اند و یا این‌که باید در خدمتِ افراد زورمند قرار داشته باشـند؟
آقای علیزایی سوالی جدی در برابر مبارزه با فساد و زورگویی در دولت وحدت ملی است. اگر دولت‌مردان موفق به اجرای قانون در برابر او در یکی از مهم‌ترین شهرهای کشـور نشوند، بدون شک در آینده هم نخواهند توانست جلوِ قلدری‌های بیشترِ او و امثالِ او را بگیرند. حکومت وحدت ملی نسبت به خودسـری‌ها و قانون‌شکنی‌هایِ این موگمبویِ هرات، در برابرِ یک آزمون قرار گرفته است. نتیجۀ این آزمون به‌خوبی می‌‌تواند حقیقتِ حاکمیتِ موجود را به مردم بنمایاند.