گروه بین المللی بحران در تازه‌ترین گزارشِ خود در مورد افغانستان، ثبات سیاسیِ آن را شکننده و متزلزل توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، افغانستان با سه چالشِ بزرگ رو‌به‌رو است: ۱) اختلافات رهبران حکومت؛ ۲) عدم هماهنگی؛ ۳) تجدید فعالیت شورشیان.
این نهاد بین‌المللی می‌گوید اگر این مشکلات حل نشوند، خطر افزایش جنگ‌ها و ناامنی‌ها در سال‌های پیشِ رو این کشور را همچنان تهدید خواهد کرد. این نهاد در گزارشش می‌گوید که رهبران دولت وحدت ملی با یکدیگر اختلاف دارند و در مورد صلاحیت‌های کاری خود به توافق نرسیده اند.
بر اساس یافته‌های گروه بین‌المللی بحران، تقسیم قدرت که بر اساس سهمیه صورت می‌گیرد، به یک جریان قومی تبدیل شده و دو طرف قدرت تلاش می‌کنند که افرادی را از میان قوم‌شان به سمت‌های مهم دولتی بگمارند. به گفتۀ این نهاد، این مسأله سبب شده که برخی اقوام دیگر و از جمله هزاره‌ها و ازبیک‌ها در افغانستان خود را به حاشیه رانده احساس کننـد.
گروه بین‌المللی بحران در ادامۀ گزارشش، از جناح‌گرایی در نیروهای امنیتی نیز هشدار داده و گفته که این مسأله باعث می‌شود که نیروهای امنیتی افغانستان به گونۀ هماهنگ و قدرتمند در برابر شورشیان ظاهر نشوند.
یافته‌های گروه بین‌المللی بحران از واقعیت‌هایی که شهروندان افغانستان همه‌روزه شاهد آن اند، فراتر نرفته است. شهروندان کشور هر روز شاهد تقابل دو شریکِ قدرت در مورد اختیارات سیاسی و کاری‌شان هستند. همان گونه که گروه بین‌المللی بحران نیز متذکر می‌شود، در توافق‌نامۀ سیاسی که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شده، ابهام‌هایی وجود دارد که سبب اختلاف دیدگاه در میان سرانِ این دولت شده است.
گروه بین‌المللی بحران می‌گوید که داکتر عبدالله رییس اجراییه باور دارد که سهم ۵۰ درصدی در قدرت باید داشته باشد، اما اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان به این نظر است که اختیاراتِ او را قانون اساسی مشخص می‌کنـد. همین یک اختلافِ جزیی سبب می‌شود که در سطوح کلان اختلاف‌های دیگری رونما گردد و دولت را دچار بحران رهبری و مدیریت سازد.
وقتی دو رهبر دولت نتوانند بر سرِ صلاحیت‌های خود به اجماع برسند، آن‌گاه چگونه می‌توان انتظار داشت که دیگران هماهنگ و با برنامه به وظایفِ خود عمل کنند؟ این اختلاف‌ها عملاً دولت وحدت ملی را به دولتِ قومی و سـمتی تبدیل کرده که به جای گزینش‌های شایسته‌سالارانه، اکثر کسانی که به موقعیت‌های دولتی نصب شده‌اند، افراد ضعیف و کم‌توان اند. کارایی اداره‌های دولتی به شدت تضعیف شده و اگر گفته شود که برخی از این نهادها حتا توان انجام مسوولیت‌های روزمرۀشان را هم ندارند، حرفِ گزافی گفته نشده است.
اما چرا امنیت بهبود نیافته؟ چرا بی‌کاری و فقر همچنان به عنوان اصلی‌ترین معضل‌های جامعۀ ما شناخته می‌شوند؟ چرا دولت وحدت ملی در وعده‌های خود برای انجام اصلاحات انتخاباتی و برگزاری جرگۀ تعدیل قانون اساسی ناکام مانده است؟
مسلماً دلیلِ این‌ها را فقط در عدم تمایل رهبرانِ دولت نباید جست‌وجو کرد، بلکه دلیل دیگرِ این کم‌کاری‌ها در عدم ظرفیت کاری در نهاد‌های کشور است که خدمات ارایه می‌کنند. این نهادها توانایی لازم خدمت‌رسانی را ندارند و به همین دلیل، دولت در انجام وظایفِ خود به بن‌بست رسیده است.
در گزارش گروه بین‌المللی بحران البته به جوانب مثبت عملکرد دولت وحدت ملی نیز پرداخته شده است. این نهاد از پیشرفت‌ها و ثبات اقتصادی در افغانستان ابراز رضایت کرده و افزوده که اصلاحات مالی، کنترول شدیدتر بر جمع‌‌آوری مالیات باعث افزایش درآمد داخلی افغانستان شده ‌است.
گروه بین المللی بحران به رهبران دولت وحدتِ ملی مشـوره داده که برای جلوگیری از بحران و عمیق‌تر شدنِ وضعیت شکنندۀ سیاسی و امنیتی کشور، از ابراز سخنانِ خصومت‌آمیز در محضر عام خودداری ورزند و ضمناً تعهداتِ خود را در رابطه با اجرای اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف و دیگر وعده‌هایی که برای ایجاد نظام و ثبات سپرده بودند، به فراموشی نسپارند.
اعلام زمان انتخابات مجلس نماینده‌گان و پایان دادن به تقرری‌‌های جانب‌دارانه و گماشـتن افراد در پست‌‌ها بر اساس تعلقات گروهی ـ از جمله بر مبنای تعلقات قومی ـ در بخش اجرایی حکومت، از توصیه‌‌های دیگر این نهاد به دولت افغانستان است. این گروه از دولت افغانستان خواسته است که با انتصاب افسران حرفه‌‌یی، شایسته و مجازاتِ آنانی که در انجام وظیفه کوتاهی می‌کنند، توانایی و قابلیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسـتان را تقویت کند. به گفتۀ گزارش‌گران گروه بین‌المللی بحران اگر سران دولت به این تعهدات‌شان به درستی عمل نکنند، این چالش‌ها مشروعیت دولت و بقای خودشان را نیز تهدید می‌کند.
یقیناً در جوامع پیشرفته و موفقِ دنیای امروز، گزارش‌ها و پژوهش‌های علمی و آماری، زیربنایِ موفقیتِ دولت‌ها و حاکمیت‌هاست. دولت وحدتِ ملی به عنوان یک دولتِ درگیر بحران و جنگ، می‌باید بیش از سایر دولت‌ها به داده‌ها و گزارش‌های علمی و پژوهشی اهمیت قایل شود. بی‌هیچ شکی آن‌چه در گزارش گروه بین‌المللی بحران بازتاب یافته، بخشِ مهمی از واقعیات و مشکلاتِ جامعۀ افغانستان است که در صورتِ بی‌اعتنایی به آن‌ها می‌تواند موجودیتِ دولتِ کنونی را با خطرِ جدی مواجه کند. فساد اداری و دولتی، ناامنی‌های مرتبط با آن و بدتر از همه اختلاف و شکاف میان رهبران دولت، مشکلاتِ کلانی هستند که حیات و بقایِ حکومتِ کنونی را به چالش کشیده و می‌کشند. از سران دولت وحدت ملی انتظار می‌رود که به هشدارها و توصیه‌های گروه بین‌المللی بحران توجه کنند و راهی به سویِ جبرانِ کم‌کاری‌های گذشته بگشـایند.