مجلس نماینده‌گان در دور شانزدهم کاریِ خود، پس از شش سال، فیصله کرد که وظایفِ چهار تن از اعضا را به‌دلیلِ غیابت‌های پی‌هم به حالِ تعلیق درمی‌آورد. این فیصله در پایانِ هفتۀ گذشته به تصویبِ مجلس رسید و حالا برای نخستین‌بار چهار تن از اعضای مجلس نماینده‌گان با تعلیق وظایفِ خود در این مجلس روبه‌رو شده اند.
البته در گذشته نیز هیأت اداری مجلس بارها تهدید کرده بود که در مورد غیرحاضری‌هایِ متواترِ اعضا تصمیم خواهد گرفت. اما هرگز در گذشته چنین تصمیمی در مورد افرادی که به دلایلِ نامشخص از حضور در نشست‌های مجلس نماینده‌گان سرباز می‌زدند، عملی نشد. این تصمیم هرچند از سوی اعضایِ به تعلیق درآمده هنوز پذیرفته نشده، ولی در عینِ حال باعث ایجاد سروصداها در میانِ برخی دیگر از اعضای مجلس و همچنین در بیرون از آن شده است. برخی‌ها این اقدام را غیرمنصفانه تلقی کرده و گفته ‌اند که از آن بویِ تبعیضِ قومی به مشام می‌رسد. عده‌یی دیگر نیز پرسیده اند که “واقعاً همین چهار تن بوده اند که در نشست‌های مجلس حضور نمی‌یافتند؟”
گمان می‌رود که مجلس نماینده‌گان در موقعیت حساسی، چنین تصمیمی را اعلام کرده است. این تصمیم بدون آن‌که اثرهای مثبت بر وضعیت مجلس بگذارد، بیشتر اوضاع فعلی را به سوی پیچیده‌گی و نزاع‌های درونی سـوق می‌دهد. در این‌که برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان به جای پرداختن به اصلی‌ترین وظایفِ خود در داخلِ این مجلس بر اساس لایحۀ وظایف آن، به کارهای بیرونی و برنامه‌های سـیاسی و اقتصادی اشتغال داشته اند، هیچ شبهه‌یی وجود ندارد. این روند از سالیانِ دور آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در چه دوره و زمانی اکثرِ اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست‌های آن حضور یافته اند؟ چه زمانی مجلس نماینده‌گان به عنوان نهادی قدرتمند عمل کرده است؟!
حداقل در همین پانزده سالِ گذشته که ما شاهد دو دور کاری مجلس نماینده‌گان بوده ایم، این مجلس آن‌گونه که انتظار برده می‌شد، منشای اثر در تحولات کشور نبوده است. اتهام‌هایی هم که در این سال‌ها بر برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان وارد شده، کم نبوده است. عده‌یی آن را به بی‌پروایی در برابر معضلات و چالش‌های کشور متهم کرده اند. عده‌یی نیز گفته اند که اکثر اعضای مجلس آلۀ دست حکومت شده و اهداف و برنامه‌های قوۀ مجریه را دنبال می‌کنند. شماری نیز مجلس را به رشوه‌گیری و باج‌ستانی از کابینه متهم کرده اند.
این موارد بدون آن‌که واقعاً پیگیری جدی شوند و یا نهادهایی بخواهند کارکرد شورا را مورد بررسی قرار دهند، همواره دهن به دهن شده است. اما با این اوصاف، مجلس نماینده‌گان همواره به کارش ادامه داده و بی‌آن‌که به چنین سروصداها و اتهام‌هایی توجه آن‌چنانی داشته باشد، تلاش کرده که دروازۀ مجلس همواره باز بماند. اما از یک سال پیش که دورۀ شانزده هم مجلس نماینده‌گان به دلیل عدم برگزاری انتخابات در یک تصمیم غیرمعمول از جانب رییس جمهوری تداوم پیدا کرد، کار مجلس نیز با اُفت و خیزهای خطرناکی روبه‌رو بوده است. نخست این‌که مجلس با عدم مشروعیت قانونی مواجه هست و این مسأله بر روحیه و کارکرد آن محسوس می‌باشد. پس از این که ارگ و مجلس تصمیم به ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان تا زمان برگزاری انتخاباتِ بعدی گرفتند، مجلس نتوانست خود را از زیر بار منت رییس جمهوری بیرون کند و این مسأله بر برخی تصمیم‌هایِ آن تاثیر خود را نشان داده است. وقتی مجلس سه تن از مقام‌های کلیدی امنیتی را برای اسیتضاح فرا خواند، نتوانست آن گونه که انتظار برده می‌شد، در برابر آن‌ها از صلاحیت‌های کاریِ خود استفاده کند. این مسأله جنجال‌های بزرگی را رقم زد و حتا شماری از اعضای مجلس را واداشت که در برابر تصمیم اکثریت که به ابقای سمت‌های مقام‌های امنیتی انجامید، موضعِ مخالف بگیرند. یادم هست که پیش از استیضاح مقام‌های امنیتی کشور، یک تن از اعضای مجلس در صفحۀ فیسبوک خود با قاطعیت نوشته بود که “امروز مجلس موضع خود را در برابر بی‌کفایتی‌های مسوولان امنیتی نشان می‌دهد”. اما دیدیم که نتیجه خلافِ چیزی شد که در این نوشتۀ آن عضو مجلس بازتاب یافته بود.
بحث بر سرِ این نیست که مقام‌های امنیتی حتماً باید از سمت‌های خود سلب صلاحیت می‌شدند، اما حداقل باید مجلس آن‌ها را، با توجه به رویداد مدهشِ شفاخانۀ چهارصد بستر، در برابر پرسش‌های جـدی قرار می‌داد. شاید گفته شود که مجلس اما در برابر هفت تن از اعضای کابینه که به مصرف نکردن ۷۰ درصد بودجۀ توسعه‌یی متهم شدند، تصمیم قاطع گرفت و آن‌ها را سلب صلاحیت کرد. در پاسخ باید گفت که در همین مورد نیز مجلس نتوانست کارآییِ خود را به گونۀ شایسته تبارز دهد. یادمان باشد که در آن زمان برخی وزرا و از جمله وزیر مالیه نیز با اتهامِ مشابه روبه‌رو بودند و این افراد حتا بدون آن‌که به مجلس احترام بگذارند و در نشست استیضاح شرکت کنند، صلاحیت‌های‌شان از سوی مجلس در غیاب‌شان مورد تأیید قرار گرفت.
سوالی که همان زمان در برابر مجلس قرار داده شد این بود که چه چیزی سبب شد که در غیاب وزرا مجلس به این نتیجه برسد که آن‌ها ۷۰ درصد بودجه‌های‌شان را به مصرف رسانده اند و برخی دیگر که در نشست استیضاح هم شرکت کردند و به پرسش‌های نماینده‌گان پاسخ گفتند، چنین توفیقی را حاصل نکردند. آیا رد صلاحیتِ این عده و تأیید صلاحیت آن عدۀ دیگر، بر مبنای یافته‌های واقعی از کارکردشان بوده و یا این که بازهم توطیه‌یی در پشتِ این جریان‌ها قرار داشته است؟
حالا نیز که مجلس چهار تن از اعضای خود را تعلیقِ وظیفه کرده، بازهم از مظانِ اتهام به دور نشده است. مجلس نماینده‌گان در برابر تصمیم‌های ارگ نتوانسته که قدرت و بی‌طرفیِ خود را نشان دهد. اگر چنین نمی‌بود، چرا هنوز هفت وزارت‌خانۀ کشور همچنان از سوی وزرایِ سرپرست به گفتۀ اعضای مجلس اداره می‌شوند؟